الأصول في علم الأصول
(١)
موضوع العلم
٣ ص
(٢)
موضوع علم الأصول
٤ ص
(٣)
تعريف علم الأصول
٦ ص
(٤)
جهة امتياز العلوم
٦ ص
(٥)
جهة وحدة العلم
٧ ص
(٦)
الوضع
٨ ص
(٧)
مختار المحقّق النهاوندي و الردّ عليه
٩ ص
(٨)
حقيقة الاستعمال
١١ ص
(٩)
المعنى الحرفيّ
١١ ص
(١٠)
مدلول الجمل
١٣ ص
(١١)
أقسام الوضع و الموضوع له
١٥ ص
(١٢)
الألفاظ موضوعة لذوات المعاني
١٧ ص
(١٣)
بطلان تقسيم الوضع إلى تعييني و تعيّني
١٨ ص
(١٤)
الاستعمالات المجازيّة
١٩ ص
(١٥)
استعمال اللفظ في شخصه
٢٠ ص
(١٦)
الأصول اللفظيّة الوضعيّة
٢٢ ص
(١٧)
علائم الحقيقة
٢٣ ص
(١٨)
الحقيقة الشرعيّة
٢٥ ص
(١٩)
الصحيح و الأعمّ
٢٨ ص
(٢٠)
معنى الصحة
٢٨ ص
(٢١)
القدر الجامع للصحيح و الأعمّ
٢٩ ص
(٢٢)
الردّ على ما استدلّ به للصحيح و الأعمّ
٣٠ ص
(٢٣)
جريان النزاع في أسامي المعاملات
٣٢ ص
(٢٤)
المشتقّ
٣٣ ص
(٢٥)
معاني الأفعال و الأسماء
٣٣ ص
(٢٦)
المائز بين المشتقّات
٣٤ ص
(٢٧)
المراد من الحال في عنوان المشتقّ
٣٥ ص
(٢٨)
مختار المحقّق الطهراني
٣٦ ص
(٢٩)
بيان حقيقة المشتقّ
٣٨ ص
(٣٠)
خاتمة في بساطة المشتقّ
٤٠ ص
(٣١)
الأوامر
٤٥ ص
(٣٢)
مادّة الأمر
٤٥ ص
(٣٣)
معنى العالي
٤٦ ص
(٣٤)
الطلب الاستحبابي ليس بأمر
٤٦ ص
(٣٥)
الفرق بين الطلب و الأمر
٤٧ ص
(٣٦)
الوجوب بحكم العقل
٤٨ ص
(٣٧)
صيغة الأمر
٥١ ص
(٣٨)
التعبّدي و التوصّلي
٥٣ ص
(٣٩)
الوجوه المتصوّرة لدخل قصد القربة
٥٣ ص
(٤٠)
التكاليف الشرعيّة كلّها تعبّديّة
٥٥ ص
(٤١)
إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيّا عينيّا تعيينيّا
٦٠ ص
(٤٢)
الأمر عقيب الحظر
٦١ ص
(٤٣)
المرّة و التكرار
٦٢ ص
(٤٤)
تذييلان
٦٣ ص
(٤٥)
الأوّل مقتضى الأصل العملي في المسألة
٦٣ ص
(٤٦)
الثاني حكم الإتيان بالمتعدّد دفعة
٦٤ ص
(٤٧)
الفور و التراخي
٦٥ ص
(٤٨)
تذنيب حكم الفعل الفوري بعد تأخيره
٦٦ ص
(٤٩)
الإجزاء
٦٧ ص
(٥٠)
المقام الأوّل الإجزاء عن المأمور به الواقعي
٦٨ ص
(٥١)
المقام الثاني في إجزاء امتثال الأمر الاضطراري
٧٠ ص
(٥٢)
إزاحة وهم
٧٣ ص
(٥٣)
المقام الثالث في إجزاء امتثال الأوامر الظاهريّة عن الواقع
٧٣ ص
(٥٤)
بطلان مسلك جعل الحجّيّة
٧٤ ص
(٥٥)
المجعول في الأحكام الظاهريّة هو المؤدّى
٧٥ ص
(٥٦)
مقدّمة الواجب
٧٧ ص
(٥٧)
المبحث الأوّل معقوليّة الشرط المتأخّر
٧٧ ص
(٥٨)
المبحث الثاني معقوليّة الواجب المشروط و المعلّق
٨١ ص
(٥٩)
اما مقامه الأول الواجب المشروط في مقام الثبوت
٨١ ص
(٦٠)
و أمّا مقامه الثاني الواجب المشروط في مقام الإثبات
٨٢ ص
(٦١)
الواجب المعلّق
٨٥ ص
(٦٢)
خاتمة المرجع في الشكّ في رجوع القيد
٨٧ ص
(٦٣)
المبحث الثالث الواجب النفسي و الغيري
٨٩ ص
(٦٤)
المبحث الرابع استحقاق الثواب و العقاب على الواجبات الغيريّة
٩٠ ص
(٦٥)
المبحث الخامس الواجب الغيري توصّلي
٩١ ص
(٦٦)
عباديّة الطهارات الثلاث
٩٢ ص
(٦٧)
وجوه الذبّ عن إشكال عباديّة الطهارات الثلاث
٩٤ ص
(٦٨)
المبحث السادس المقدّمة الموصلة
٩٦ ص
(٦٩)
خاتمة مرجع الشكّ في نوع الواجب
١٠١ ص
(٧٠)
الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه
١٠٣ ص
(٧١)
المقام الأوّل في الضدّ العامّ
١٠٣ ص
(٧٢)
المقام الثاني في الضدّ الخاصّ
١٠٥ ص
(٧٣)
خاتمة ثمرة بحث الضدّ
١٠٧ ص
(٧٤)
الترتّب
١٠٨ ص
(٧٥)
تصوير الأمر بالضدّين على وجه الترتّب
١٠٨ ص
(٧٦)
الدليل على بطلان الترتّب
١١٢ ص
(٧٧)
تعلّق الأوامر بالطبيعة أو الأفراد
١١٦ ص
(٧٨)
الواجب التخييري
١١٩ ص
(٧٩)
التخيير بين الأقلّ و الأكثر
١٢٢ ص
(٨٠)
الواجبات الكفائيّة
١٢٣ ص
(٨١)
الواجب المؤقّت
١٢٤ ص
(٨٢)
القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأوّل؟
١٢٥ ص
(٨٣)
الأمر بالأمر بالشيء
١٢٦ ص
(٨٤)
النواهي
١٢٩ ص
(٨٥)
مادّة النهي
١٢٩ ص
(٨٦)
اجتماع الأمر و النهي
١٣٢ ص
(٨٧)
إمكان الاجتماع أو استحالته ذاتا
١٣٦ ص
(٨٨)
إمكان الاجتماع أو استحالته بالغير
١٣٧ ص
(٨٩)
جواز اجتماع الأمر و النهي
١٣٩ ص
(٩٠)
خاتمة الاضطرار بسوء الاختيار
١٣٩ ص
(٩١)
النهي يقتضي الفساد أم لا؟
١٤٢ ص
(٩٢)
المفهوم و المنطوق
١٤٩ ص
(٩٣)
معنى المفهوم و المنطوق
١٤٩ ص
(٩٤)
مفهوم الشرط
١٥٠ ص
(٩٥)
مبحث تعدّد الشرط
١٥٣ ص
(٩٦)
معقوليّة تعدّد الشرط و وحدة الجزاء
١٥٤ ص
(٩٧)
مفهوم الوصف
١٥٦ ص
(٩٨)
تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّيّة
١٥٧ ص
(٩٩)
مفهوم الغاية
١٥٨ ص
(١٠٠)
مفهوم الاستثناء
١٦٠ ص
(١٠١)
العموم و الخصوص
١٦٥ ص
(١٠٢)
أقسام العامّ
١٦٥ ص
(١٠٣)
ألفاظ العموم
١٦٦ ص
(١٠٤)
حجّيّة العامّ بعد التخصيص
١٦٦ ص
(١٠٥)
إجمال المخصّص يسري إلى العامّ
١٦٩ ص
(١٠٦)
إزاحة وهم
١٧٢ ص
(١٠٧)
أصل العدم الأزلي
١٧٣ ص
(١٠٨)
التمسّك بالعامّ قبل الفحص
١٧٤ ص
(١٠٩)
الخطابات الشفاهيّة
١٧٦ ص
(١١٠)
الدوران بين التخصيص و الاستخدام
١٧٨ ص
(١١١)
تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة
١٧٩ ص
(١١٢)
الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعدّدة
١٨٠ ص
(١١٣)
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
١٨١ ص
(١١٤)
الدوران بين النسخ و التخصيص
١٨٤ ص
(١١٥)
المطلق و المقيّد
١٨٩ ص
(١١٦)
معنى المطلق و المقيّد
١٨٩ ص
(١١٧)
مسلك سلطان العلماء في الإطلاق
١٨٩ ص
(١١٨)
لوازم أربعة لمسلك سلطان العلماء
١٩٢ ص
(١١٩)
نتيجة مقدّمات الحكمة
١٩٤ ص
(١٢٠)
المجمل و المبيّن
١٩٩ ص
(١٢١)
معنى المجمل و المبيّن
١٩٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص

الأصول في علم الأصول - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ٩٦ - المبحث السادس المقدّمة الموصلة

و يردّه: أنّ التقرّب المعتبر إن كان بقصد أمرها الغيري لم يرتفع بذلك الإشكال، مع أنّ الغرض من الأمر النفسي كيف يعقل أن يتوقّف على حصول مقدّمته بداعي الأمر المتولّد من نفس هذا التوقّف؟!

و إن كان بقصد الأمر النفسي المتوجّه إلى الغايات كان ذلك جوابنا المتقدّم.

[المبحث‌] السادس: [المقدّمة الموصلة]

الوجوب و الواجب في باب المقدّمات ينقسمان إلى مطلق و مشروط من الجهات الثلاث: من جهة إرادة ذيها، و من جهة قصد التوصّل بها إلى ذيها، و من جهة الوصول الفعلي إلى ذيها.

فعن صاحب المعالم اشتراط الوجوب بإرادة ذي المقدّمة [١]، و نسب إلى شيخنا المرتضى (قدّس سرّه) القول باشتراط الواجب بقصد التوصّل به إلى ذيه‌ [٢]، و عن صاحب الفصول‌


[١]. معالم الدين و ملاذ المجتهدين: ٦٢.

هو الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن الشيخ زين الدين، ولد سنة ٩٥٩ ه، كان عالما فاضلا عاملا جامعا للفنون، أعرف أهل زمانه بالفقه و الحديث و الرجال، يروي عن جماعة من تلامذة أبيه، منهم الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي توفّي سنة ١٠١١ ه، و له كتب و رسائل منها: منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح و الحسان، معالم الدين و ملاذ المجتهدين. (أمل الامل ١: ٥٨، رقم ٤٥).

[٢]. نسب هذا القول إليه في كفاية الأصول: ١١٤.

هو الشيخ مرتضى بن محمّد أمين الدزفولي الأنصاري النجفي، ولد في دزفول سنة ١٢١٤ ه. قرأ أوائل أمره على عمّه الشيخ حسين ثمّ خرج مع والده إلى زيارة مشاهد العراق و هو في العشرين من عمره، بقي في كربلاء اخذا عن الأستاذين السيد محمّد مجاهد و شريف العلماء أربع سنوات. ثمّ عاد إلى وطنه، ثمّ رجع إلى العراق و أخذ من الشيخ موسى الجعفري سنتين. عزم زيارة مشهد خراسان مارّا في طريقه على كاشان، ففاز بلقاء أستاذه النراقي ممّا دعاه إلى الإقامة فيها نحو ثلاث سنين. ورد دزفول سنة ١٢٤١ ه ثمّ عاد إلى النجف الأشرف سنة ١٢٤٩ ه فاختلف إلى مدرسة الشيخ عليّ بن الشيخ جعفر. ثمّ انتقل بالتدريس و التأليف، و وضع أساس علم الأصول الحديث. تخرّج عليه الميرزا الشيرازي و الميرزا حبيب الله الرشتي و غيرهما. انتهت إليه رئاسة الإماميّة. توفّي في ١٨ جمادى الآخرة سنة ١٢٨١ ه و دفن في النجف الأشرف. له مؤلّفات منها: الرسائل في الأصول، المكاسب في الفقه. (أعيان الشيعة ١٠: ١١٧- ١١٨).