الأصول في علم الأصول - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٣ - لوازم أربعة لمسلك سلطان العلماء

تكون الأظهريّة في الإطلاقين بكون مقدّمات أحد الإطلاقين وجدانيّة و مقدّمات الآخر محرزة بالأصل. و في الحقيقة صاحب المقدّمات الوجدانيّة يكون رافعا للإطلاق عن صاحب المقدّمات الأصليّة.

الثالث: التعارض يكون باختلاف الدليلين في الحكم أو بحصول العلم الإجمالي بكذب أحدهما.

و عليه فلا تعارض بين المطلق و المقيّد المتوافقين ما لم يعلم وحدة التكليف؛ حيث إنّ تكليفا واحدا لا يكون مطلقا و مقيّدا جميعا- فيجمع بالتقييد؛ لأنّه أقرب من حمل القيد على التوضيح أو كونه غالبيّا- فإنّ ظهور دليل المقيّد في دخل القيد يكون هادما للإطلاق في دليل المطلق.

نعم، إذا كان ظهور الخطاب مقيّدا بمقدّمات الحكمة جاء الكلام المتقدّم من انحلال الإطلاق من الطرفين فيرجع إلى الأصول. مثاله ما إذا ورد الأمر بالمقيّد مع الأمر بالمطلق، و كان ظهور الأمر في كونه تعيينا بمقدّمات الحكمة، فإنّه لا أولويّة لتقييد المطلق على حمل الأمر بالمقيّد على كونه تخييريّا، فيحصل الإجمال من الطرفين.

و الأصل في المسألة هو الاحتياط؛ لأنّها من جزئيّات دوران الأمر بين وجوب الطبيعة و وجوب الفرد و حكمه هو الاحتياط، و إن قلنا بالبراءة في مسألة الأقلّ و الأكثر.

إلّا أن يقال: إنّ التخيير بين الأفراد عند الأمر بالطبيعة عقلي فكان القيد خارج عن حيّز الحكم، مع أنّ ظاهر خطاب القيد دخله سواء كان الحكم تعيينيّا أو تخييريّا. فبذلك ينهدم الإطلاق في خطاب الطبيعة. و بعد هذا الانهدام يرتفع المانع من حمل خطاب القيد على التعيينيّة.

و محصّل ما ذكرناه: أنّ خطاب القيد بظهوره الوضعي في دخل القيد- مع عدم دخله في التخيير العقلي- يكون هادما للإطلاق لا بظهوره الإطلاقي في كون الحكم تعيينيّا ليدخل في تزاحم الإطلاقين.

و أمّا ما قيل: من حمل الطلب في خطاب القيد على الاستحباب أو أفضل أفراد الواجب‌ [١]، فيردّه: أنّ حمل الطلب على الاستحباب تصرّف في ظهور وضعي و هو ممّا

[١]. انظر كفاية الأصول: ٢٥٠.