الأصول في علم الأصول - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٦ - المقام الثاني في الضدّ الخاصّ

و عدم الآخر لا يستند إلى وجود هذا إلّا إذا كان مقتضيه بشرائطه موجودا، و لعلّ هذا كان محالا؛ لأنّ وجود أحد الضدّين يلازم ارتفاع مقتضى الآخر [١].

لا لما قيل من كفاية التوقّف الشأني في لزوم محذور الدور- و إن لم يلزم هو بنفسه- و إن كان ذلك أيضا صحيحا [٢].

بل لفعليّة التوقّف في كلا الجانبين؛ فإنّ دعوى الشأنيّة ناشئة من حسبان عدم استناد ارتفاع المعلول إلى وجود المانع إلّا في ظرف اجتماع سائر أجزاء العلّة و إلّا استند إلى عدم سائر أجزاء العلّة، و هو توهّم فاسد؛ فإنّه إذا ارتفع جميع أجزاء العلّة استند ارتفاع المعلول إلى جميعها، و لا وجه لقصر استناده إلى ارتفاع سائر أجزاء العلّة ما عدا علم المانع؛ فإنّ نسبة ارتفاع المعلول إلى ارتفاع كلّ جزء نسبة واحدة.

نعم، لو اختصّ الارتفاع إلى جزء من أجزاء العلّة مع وجود بقيّة الأجزاء استند عدم المعلول إلى ذلك الذي ارتفع، و لكن إذا ارتفع الجميع استند إلى ارتفاع الجميع بلا ترجيح استناد ارتفاعه إلى ارتفاع البعض على استناده إلى البعض الآخر، فالدور بحاله لا دافع له.

لكنّ نتيجة الدور خروج المانع من العلّيّة، و عدم كون ارتفاعه من أجزاء العلّة، لا خروج الضدّ من صفّ المانع الاصطلاحي و دخوله في المانع بمعنى آخر، على أن ينقسم المانع على قسمين:

قسم يمنع المقتضي في تأثيره، و أخر يزاحم الشي‌ء و يعانده في وجوده. و المعدود عدمه من أجزاء العلّة هو الأوّل دون الثاني، و الضدّ من قبيل الثاني دون الأوّل؛ فإنّ الحقّ أن المانع ليس له إلّا قسم واحد و هو ما يضادّ الممنوع، و لمكان مضادّته للممنوع يمنع المقتضي في تأثيره. فأكبر مانع اصطلاحي هو الجسم المانع عن نفوذ الماء إلى الطرف المقابل، و أنت إذا تأمّلت في مانعيّته ترى أنّ ذلك من جهة مضادّة الجسمين و عدم اجتماعهما في فراغ واحد.

فإذا كان أحد الجسمين قد ملأ الفراغ بالدقائق المؤلّف منها قطرة منع ذلك من دخول ذرّات جسم آخر- و هو الماء في المثال في ذلك الفراغ- و لذلك ينفذ الماء في ذرّات جسم آخر

[١]. نقله في مطارح الأنظار: ١٠٩ عن المحقّق الخوانساري.

[٢]. كفاية الأصول: ١٣١ حيث قال: «إلّا أنّ غائلة لزوم توقّف الشي‌ء على ما يصلح أن يتوقّف عليه على حالها».