و لم يختلف ذلك عن نفس الطبيعة فما الداعي لهذا التقييد؟! إذ الفرد أيضا كلّي كنفس الطبيعة و قد وقع جزاء لشرطين، إلّا أن يخصّ كلّ بخصوصيّة غير الاخرى فيخرج حينئذ عن الفرض، و يكون الجزاء في كلّ من الشرطيّتين نوعا من الماهيّة غير الجزاء في الاخرى.

و أمّا تقييد أحد الفردين بكونه غير الآخر فهو ممّا لم أتحصّل معناه؛ فإنّ عنوان غيريّة هذا لا يتحقّق إلّا مع تعيّن الآخر و الفرض ألا تعيّن للآخر ليكون هذا غيره.

مفهوم الوصف‌

تعليق الحكم على الصفة هل يقتضي المفهوم و انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة، أو لا يقتضيه كما لا يقتضي انتفاؤه عند انتفاء الموصوف؛ فإنّ الصفة و الموصوف مشتركان في الدخل في الحكم، فإذا لم يقتض انتفاء الموصوف انتفاء الحكم لم يقتض انتفاء الصفة أيضا انتفاؤه، و لم تتخصّص الصفة بخصيصة ليختصّ باقتضاء المفهوم. نعم، هما مشتركان في أنّ بانتفائهما ينتفي شخص الحكم و هذا لا كلام فيه.

و إنّما الكلام في باب المفاهيم في الدلالة على انتفاء نوع الحكم حتّى لو دلّ الدليل على ثبوته عند انتفاء الصفة عارض ذلك دليل تعليق الحكم على الصفة إن قلنا فيه بالمفهوم.

و المراد من التعليق على الصفة تعليق واقع الحكم دون الأخذ في مجرّد العبارة- كما في القيود التوضيحيّة- فإنّ انتفاءها لا يوجب انتفاء شخص الحكم فضلا عن سنخه.

نعم، طريق استكشاف تعليق واقع الحكم هو ظاهر العبارة، و لذا قيل: إنّ الأصل في القيد أن يكون احترازيّا- و هو مقابل التوضيح- يعني أنّ الأصل في القيد أن يكون جزء متمّما لموضوع الحكم الشخصي دخيلا فيه، و المراد من الأصل هو الظهور و هذا لا إشكال فيه.

و إنّما الإشكال في دخالة القيد الدخيل في شخص الحكم في سنخ الحكم أيضا ليستتبع انتفاؤه انتفاء سنخ الحكم مضافا إلى انتفاء شخصه أوّلا، فمن قال بالمفهوم قال بالأوّل، و من أنكره قال بالثاني. فموضوع البحث في ثبوت المفهوم هو القيود المسلّمة الدخل في شخص الحكم دون القيود التوضيحيّة التي لا توجب ارتفاعها ارتفاع شخص الحكم فضلا عن سنخه.

ثمّ المختار في المقام هو المختار في المقام السابق، يعنى أنّ المسلّم من دلالة التعليق على الوصف على المفهوم دلالته على انتفاء سنخ الحكم عن الموصوف خاليا عن كلّ صفة.