الاجتهاد والتقليد

مقدمة المؤلف

الجزء الأوّل فى مباحث الاجتهاد

مكانة الاجتهاد

المصحف هو الدستور الالهى

جاء النّبى

الشّرع مجموع التكاليف

النّبى

اودع النبى

النّصوص محكّمة في التمسّك باهل البيت

الأصل للشريعة هو الكتاب و السنة

يجب العلم بالدّلالات و المعانى فى الكتاب و السنّة

لزوم الاجتهاد فى العلم بالأحكام

اتّساع نطاق الإسلام و الحوادث الجديدة

يجب التّحقيق فى تحصيل الوظيفة

لزوم الدقّة للفقيه فى معرفة الأحكام

يلزم مراجعة الفقيه الى الأدلّة

باب الاجتهاد مفتوح من زمن النّبى و الائمّة

الاجتهاد له شرف عظيم

اهميّة الاجتهاد فى سلسلة التاريخ الإسلامى

الاجتهاد عند الشيعة و اهل السنّة

الاجتهاد عند الشيعة

قال الفقيه الهمدانى فى مصباح الفقيه

الاجتهاد عند اهل السنّة

معنى الاجتهاد

اختلف التعابير فى معنى الاجتهاد

فنقول مستعينا باللّه تعالى

الاجتهاد بالمعنى اللّغوى

الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحى

قول ابن حاجب

كلام المحقّق الخراسانى

كلام شيخنا البهائى

ما قاله المحقّق الكمبانى

التّحقيق فى المقام

التعريف الصحيح للاجتهاد

شبهة الأخباريين

علم الاجتهاد

الاجتهاد علم مستقلّ

الاجتهاد علم مستقلّ اسلامى

الاجتهاد واجب كفائى تخييرى

الاجتهاد واجب كفائى

الاجتهاد واجب تخييرى

من له قوّة الاستنباط

وجوب الاجتهاد لمن له قوّة الاستنباط

مقتضى العلم الاجمالى

الفاقد للملكة فى الاستنباط

الاجتهاد واجب عقلىّ

القول بالجواز عند البعض

مبادى الاجتهاد

الاجتهاد فى عصر الحضور

الاجتهاد فى عصر الغيبة

و امّا المبادى للاجتهاد

اللّغة العربيّة

العلوم العربيّة

علم التفسير

صناعة المنطق

علم الرجال

اصول الفقه

العمدة فيما يتوقّف عليه الاجتهاد

احدهما علم اصول الفقه

ثانيهما علم الرجال

ما سلك اليه المحقّق الهمدانى

المسلك الصحيح عندنا

الإشكال و جوابه

اهميّة علم اصول الفقه فى الاجتهاد

ادلّة الأحكام

ما يحتاج اليه الفقيه من الأدلّة

الكتاب العزيز

آيات الأحكام

تفسير آيات الأحكام

الكتب المدوّنة فى آيات الأحكام

السنّة الشريفة

القول و الفعل و التقرير

اقسام الأحاديث

الحديث المتواتر

الأحاديث الآحاد

اقسام الحديث

الحديث الصحيح

الحديث الحسن

الحديث الموثق

الحديث الضعيف

الحديث المرسل

مراسيل الثّقات

اصحاب الإجماع

مراسيل المتأخّرين

كيفيّة معرفة صفات الحديث

الطرق السهلة فى معرفة الحديث

الجوامع الاربعة الأوّليّة

الجوامع الثانوية

الكتب الأدلّة الرئيسية

الكتب الرجاليّة المعروفة

دليلية الإجماع

الشهرة الروائيّة و الفتوائيّة

دليل العقل

حاصل الكلام

كيفيّة الحكم فى الحوادث

الاجتهاد بالرأى

ذهب القوم الى الاجتهاد بالرأى

الأخذ بالرأى

الجواب عن الاستدلال

الإشكال فى سند الحديث

الإشكال فى متن الحديث

لنا سؤال

القرآن و حرمة الأخذ بالرأى

السنة و حرمة الأخذ بالرأى

نبذة من الأحاديث فى حرمة الأخذ بالرأى

الإمام الصادق

القياس

و الجواب عنه

الاستحسان

المصالح المرسلة

حجّة المعتبرين فى المصالح المرسلة

المصالح العامّة الحكومية

عمل الصّحابة

وظيفة المجتهد الفقيه

احكام الشرائع السّابقة

الشريعة الجديدة ناسخة لما قبلها

فتوى الصحابى

حديث الثّقلين النبوى

مكانة علىّ فى المصحف الكريم

اقسام الاجتهاد

الاجتهاد له تقسيمان

الأوّل مجرد وجود الملكة

الثانى لزوم فعليّة الاستنباط

تعريف المجتهد المطلق و المتجزّى

المجتهد المطلق و امكان تحقّقه

الاجتهاد المطلق و امكانه

القائلون بعدم تحقّقه

كلام صاحب الفصول

الجواب عن صاحب الفصول

كلام المحقّق الخراسانى

و قد اورد على كلام صاحب الفصول

التّحقيق عندنا امكانه

شأن الفقيه بيان الحكم الكلى

المجتهد المطلق عند علماء اهل السنّة

المجتهد و عدم جواز تقليده عن غيره

هل يجوز للمجتهد التّقليد عن غيره

ففيه خلاف

نظر المشهور عند الأصحاب

وجوب الاستنباط على من له الملكة

اذا لم يكن جازما فى المسألة

صورة الحكم فى الانسدادي

المجتهد و الفتوى بالاحتياط

التّقليد لمن له ملكة الاجتهاد

حكم التّقليد لمن كان له ملكة

القائلون بالجواز

بيان الإمام الهادى

بيان امام الرضا

اطلاقات الأدلّة

دليل القول على عدم الجواز

التّحقيق عدم الجواز

المجتهد و جواز التّقليد منه

جواز التّقليد عن المجتهد

المجتهد الانفتاحى و الانسدادي

كلام المحقّق الخراسانى هنا

التّحقيق عندنا جواز التّقليد عن الانسدادي

المجتهد الانسدادي اذا كان اعلم

المجتهد الانسدادي و الأدلّة

كلام المحقّق الكمبانى

المجتهد كان دليله الأصل

المجتهد المطلق و احكامه

المجتهد المطلق و نفوذ احكامه

الروايات الواردة

رواية ابى خديجة

مقبولة عمر بن حنظلة

الإشكال و جوابه

المجتهد الانسدادي و احكامه هنا

التّحقيق عندنا الجواز

المستفاد من المقبولة

المتجزّى و احكامه فى القضاء

المتجزّى و امكان تحقّقه

التجزّى فى الاجتهاد

التّحقيق فى المقام امكانه

الاختلاف فى امكان التجزّى

دليل القائلين على عدم امكانه

الدليل الأوّل الاستحالة

الدليل الثانى للاستحالة

التّحقيق امكان التجزّى

الإشكال و جوابه

نتيجة البحث هنا

المتجزّى و له العمل برأيه

اختلف كلمات القوم هنا

الأصل الأوّلى جواز العمل برأيه

الحكم اذا كان انسداديا

نتيجة البحث فى المقام

المتجزّى فى مبادى الاجتهاد

المتجزّى فى المبادى للاجتهاد

كلام شيخنا الأستاذ العراقى

التّحقيق عندنا صدق الأدلّة عليه

ممّا يدلّ على الجواز

انصراف الأدلّة

السّيرة المتشرّعة

السّيرة العقلائيّة

حكم المجتهد المطلق المتجزّى

المتجزّى و جواز التّقليد منه

هل يجوز التّقليد عن المتجزّى

دليل الجواز و مقتضى السّيرة هنا

دليل الجواز و مقتضى الأدلّة اللفظيّة

احتمال انصراف العناوين

الإشكال و جوابه

المحقّق الخراسانى و نظره

و الجواب عنه

اذا كان الدليل هو الرواية

الإشكال و جوابه

المتجزّى و القضاء

صاحب الكفاية و نظره

الأصل العقلى فى المقام

الخروج من الأصل تخصيصا

مشهورة ابى خديجة و ما يستفاد منها

الجواب عن المشهورة

نتيجة البحث

المتجزّى و امور حسبيّة

تصرّف المتجزّى فى الأمور الحسبيّة

دليل الحكم فى الجواز

الأصل الاولى الحاكم فى المقام

صورة عدم التمكّن الى المجتهد المطلق

هل الحكم وضعىّ ام لا

التقدّم تفضيلى للمتجزّى

تبدّل رأى المجتهد

المجتهد و تبدّل رأيه فى الحكم الشرعى

البحث هنا من جهات

السّيرة العقلائيّة فى المقام

ما هو الحكم فى الأعمال السابقة

التّحقيق عندنا

و هنا جهتان من البحث

احتمال الخطاء فى الرأى السابق

استصحاب الحكم السابق

اليقين بالخطاء فى الرأى السابق

صورة انقلاب الظهور

الإشكال و جوابه

كشف الخلاف فيما اذا كان الدليل هو الأصل

مقتضى القاعدة الثانويّة فى المقام

جريان حديث لا تعاد

لزوم العسر و الحرج

حديث الرفع هنا

فائدة دقيقة

التفصيلات الأخر فى المقام

المشهور بين الأصحاب

قول المحقّق الخراسانى

تفصيل صاحب الفصول

تذكرة مفيدة

نتيجة البحث

نسيان المجتهد

لو نسى المجتهد ادلّة الأحكام

التّحقيق فى المقام

التخطئة و التصويب

المجتهد قد لا يصيب الى الواقع فى الاستنباط

التّحقيق فى المقام

الحكمين المتخالفين فى موضوع واحد

مركزيّة البحث هنا

ادلّة اصحاب التصويب

الاحتجاج بالحديث النبوى

ادلّة اصحاب التخطئة

تلخيص الكلام على مسلك القوم

عقيدتنا فى المقام، التفصيل

العقليّات على قسمين

الكلام فى الشرعيّات

التصويب على ثلاثة معان

المعنى الاول للتصويب

المعنى الثانى للتصويب

المعنى الثالث للتصويب

نتيجة البحث فى المقام

شئون الفقيه

الفقيه الجامع الشرائط و شئونه

شأنيّة الفقيه فى المنصب، النيابة العظمى

النيابة العامّة للفقيه

تعيين النائب بالوصف العنوانى

المرجع الدينى فى الأمور كلّها

مسئوليّة الفتوى و المرجعيّة للامور

الدليل فى لزوم تعيين نواب اشخاص هو الدليل للنواب العام

الفقيه مبسوط اليد فى التّصدى

الفقيه له شئون كثيرة

شئون العامّة للفقيه

نبذة من شئونه الخاصّة

حاصل الكلام فى المقام

نبذة من مستندات ولاية الفقيه

ولاية الفقيه فى زمن الغيبة

يتّضح ذلك بأمور

الأوّل لزوم الحكومة عقلا

الثانى الإسلام يؤكّد لزوم الحكومة

الثالث ورود روايات كثيرة فى الحكومة و تأسيسها

ذكر الوالى فى ابواب الفقه

الرابع عمل النّبى

الخامس التصريح لتصدّى الفقيه زمن الغيبة

ما هو المتيقّن المنصوب من ناحية الإمام

بعض ما ورد فى تعظيم العلماء الدينى

ما صدر عن بعض الأساطين

الولاية المطلقة ثابتة بالأدلّة

الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة

الاستدلال بمشهورة ابى خديجة

الاستدلال بصحيحة ابى خديجة

صحيحة قدّاح ممّا يستدل بها

نتيجة الكلام فى المقام

كتابة عهده

ممّا يلزم التنبيه عليه

المشاورة مع الخبراء الأتقياء

على الفقيه تربية نفسه دائما

هل يشترط الأعلميّة فى نبوت الولاية

كلام صاحب الجواهر

كلام الشيخ الانصارى

كلام السيد المجاهد

المستفاد من الروايات

المراد من رواية الحديث

المعرفة الفعلية للاحكام

جعل المنصب لمن هو عارف بالأحكام

لا اشكال بالارجاع الى الافضل

العدالة و المرجعية

العدالة فى المفتى

العدالة المطلقة للفقيه

المسألة مشتملة على امور ثلاثة

الكلام فى مفهوم العدالة

العدالة ملكة نفسانية

العدالة هى العمل المنبعث عن ملكة نفسانى

العدالة مجرد نفس العمل

العدالة و هى الإسلام

العدالة حسن الظاهر

الإسلام و حسن الظاهر معرّفان للعدالة

حقيقة العدالة

حاصل الكلام

العدالة فى اللغة

العدالة فى اللغة و كلمات الاعلام

كلام الشيخ فى المبسوط

كلام بعض الأساطين

الجواب عن هذا الكلام

تعريف صاحب المدارك

كلام المحقق الكمبانى

حقيقة هذا الكلام

نتيجة الكلام

العدالة عند علماء علم الاخلاق

العدالة فى الشرع

العدالة فى تعريف الفقهاء

العدالة و كلام شيخ المفيد

العدالة و كلام الشيخ الطوسى

العدالة و كلام الشيخ الأنصارى

العدالة و كلام ابن ادريس الحلى

العدالة و كلام ابن حمزة

العدالة و كلام العلّامة الحلّى

العدالة و ما ذهب اليه الشيخ الأعظم

الكلام فيما تعرف به العدالة

العدالة و حسن الظاهر

صفات الإنسان على نوعين

العدالة امر ثبوتى واقعى

العدالة امر حقيقى اضافى

كاشفية حسن الظاهر عن وجود العدالة

النصوص الواردة فى المقام

يونس بن عبد الرحمن ثقة

المقصود من حسن الظاهر

المفهوم العام فى حسن الظاهر

بيان المصاديق فى حسن الظاهر

نتيجة الكلام

طريق معرفة حسن الظاهر

المعاشرة

الشّياع

العلم الوجدانى

اخبار الثقة

تقوّم حسن الظاهر

حسن الظاهر أمارة تعبّدية

حرمة التجسس عن الباطن

حاصل الكلام

الكلام فيما تثبت به العدالة

ثبوت العدالة بخبر الثقة

خبر الثقة و سيرة المتشرّعة

ثبوت العدالة بالبيّنة

الاحتجاج بفعل النبى

الاحتجاج بخبر علقمة

ثبوت العدالة بالشياع

الشياع طريق تعبّدى

ثبوت العدالة بالشهادة

الشهادة بالكتابة

الشهادة الفعليّة

الإشكال فى المسألة

جواب الإشكال

ما ذهب اليه الشيخ الأعظم

الجواب عن كلام الشيخ

التّحقيق عندنا

الشهادة بالتقرير

نتيجة البحث

العدالة و الاجتناب عن المعصية

الاجتناب عن الكبائر

العدالة و الاجتناب عن الكبيرة

مقتضى حكم الشرع بنحو القضية العلمية

حكم العرف بنحو وجود المقتضى

الاجتناب عن الصغائر

اطلاق الأدلّة و لزوم الاجتناب

القول فى عدم دخول الصغيرة فى الرواية

قرينيّة الموجود فى الانصراف

القرينة الثانية للانصراف

و يستفاد الحكم من الإطلاق

انقسام المعاصى الى الكبائر و الصغائر

الكتاب و انقسام المعاصى

الأخبار و انقسام المعاصى

المعاصى كلّها كبيرة

العدالة و الاجتناب عن الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر

صحيحة ابن ابى يعفور

رواية النّبوى و ما يستفاد منها

التّحقيق فى المسألة

الاجتناب عن الذنوب كلها

ما فى ذيل الصحيحة

ما قيل ان اجتناب الكبائر امارة على اجتناب الصغائر

الفرق بين الرّوايتين

ما يشعر فى الرواية

فى حقيقة المعاصى

حقيقة الكبيرة

ما اوعد اللّه تعالى بالنار

شدّة المبغوضية

الكبائر فى صحيحة عبد العظيم الحسنى

ترك الصلاة متعمّدا

الخروج من ذمّة اللّه تعالى

كتمان الشهادة

عقوق الوالدين

الاثم بالفواحش

شرب الخمر

الانصاب و الازلام

عبادة الاوثان

اكل الرباء

العدالة و ترك الذنوب كلها

الجمع بين الصحيحة و النيران فى الكبائر

المناط فى فعل الكبيرة

العقاب و نفس العنوان الكبيرة

العقاب و العنوان الملازم للكبيرة

حقيقة الإصرار على الصغائر

القول المشهور

استدلال المشهور

ما ذهب اليه شيخنا الأعظم

ما ذهب المحقق الكمبانى

لا معنى للانقلاب من الصغيرة الى الكبيرة

الصغائر مكفّرة بالاجتناب عن الكبائر

الصغائر و البقاء على اقتضائها من العقاب

الإصرار لا يوجب عنوانا جديدا

نتيجة البحث المستفاد

ثبوت العدالة مع اجتناب الكبيرة

الاستدلال باطلاق الصحيحة

الاستدلال برواية امير المؤمنين

خبر علاء و خبر علقمة

لا تداخل بين الصغيرة و الكبيرة

التّحقيق عندنا يجب الاجتناب عن كلّ الذنوب فى ثبوت العدالة

مقتضى مفهوم العدالة

انّ المعاصى كلّها كبيرة

المعاصى كلّها منافية للعدالة

تسامح العرف فى بعض الصغائر

ثبوت العدالة يلازم بالاجتناب عن الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر

كلام صاحب مصباح الفقيه

الذنوب كلّها قادحة للعدالة

امّا المذهب المشهور

معنى الإصرار على الصغائر

الإصرار عند اللغويين

الإصرار و الصدق العرفى

ما ذهب اليه الشيخ الأعظم

العدالة و المروّة

معنى المروّة

قال المحقّق الكمبانى

الإنسانية و اقتضاء الاعتدال

الإنسان و الفضائل النفسانيّة

العدالة كاشفة عن الحياء فى المرء

لزوم الفحص فى الأدلّة و الأقوال

المروّة فى الأخبار

المروّة و اقوال الفقهاء

كلام صاحب الحدائق

كلام فخر المحققين

المحاسن و المساوى بحسب الاقوام و الامكنة

المروّة صفة اعتباريّة

الأوصاف المنافية للمروّة عند الجميع

كلام الشهيد

المروّة تعمّ الأفعال و الأقوال

التّحقيق فى المسألة

العدالة لها وجود ثبوتى

المستفاد من اطلاقات الادلة

القائلون باعتبار المروّة فى العدالة

العفاف صفة للتستر

المقصود من المستهجن عند العرف

العدالة و المنافيات العرفية

دليل آخر فى اعتبار المروّة

الجواب عن هذا الدليل

التعفّف عند الشارع

حاصل الكلام

العدالة و التوبة

ترك التوبة من الكبائر

تعود العدالة بالتوبة

تعود العدالة حقيقة

وجود التوبة شرعا و عقلا

وجوب التوبة شرعا و عقلا

التوبة زوال الحجاب عن وجه العدالة

نتيجة البحث

العدالة و العصمة

شمول العصمة جميع مراتب العدالة

مرتبة العصمة اعلى مراتب العدالة

آية التطهير تدل على مرتبة العصمة فوق مرتبة العدالة

العصمة المطلقة

نتيجة البحث

الجزء الثانى فى مباحث التّقليد

مشروعيّة التّقليد

ما هو التّقليد

التّقليد فى معناه اللغوى

التّقليد فى معناه الاصطلاحى

التّقليد هو التزام العمل

التّقليد هو نفس العمل

التّحقيق فى معنى التّقليد

وقوع الخلط عند القائلين بالالتزام

و من هذا يظهر بطلان ما ذكره فى الكفاية

بيان الإشكال فى كلام المحقّق الخراسانى

الإشكال على فرض كون الفطرة دليلا للتقليد

اذا كان السند للتقليد هو السيرة

فيما اذا كان السّند للتّقليد هو العقل

التّحقيق هو ما قلناه

ما ذكره البعض من لزوم الدّور

جواب إشكال الدّور

المتبادر من الأدلّة الشرعيّة

الاستناد فى العمل على عنق المفتى

رواية ابن الحجّاج الصحيحة

اذا كان المجتهد متعدّدا مع التساوى فى الرأى

اذا كان المجتهد متعدّدا مع الاختلاف فى الرأى

حاصل الكلام

التّقليد و حكم العقل

الأصل الاولى

الأصل الثانوى

السّيرة العقلائيّة

جرى السيرة فى الأحكام

هذه السيرة بمرأى عند الشارع

التّقليد و حكم الشرع

الأصل الأوّلى فى جواز التّقليد

الآيات الواردة و الأصل الأوّلى

الأصل الثانوى فى جواز التّقليد

الاستدلال بآية النفر

كلمة (الحذر) فى الآية الكريمة

الآية دالّة على انّ التّقليد هو العمل

الآية دالّة على وجوب التّقليد من الفقيه

اشكال المحقّق الكمبانى

تقريب الاستدلال بآية السؤال

اشكال صاحب الكفاية

الجواب عن مقالة الكفاية

الروايات الواردة فى جواز التّقليد

ما ذكره المحقّق الخراسانى

السيرة المتشرّعة و جواز التّقليد

كلام الشّيخ الطّوسى فى السيرة المتشرّعة

جواز التّقليد فى نفسه

كلام الشّيخ الأنصارى فى انّه واجب مقدّمى

بيان الإشكال فى نظر الشّيخ

فى بيان انّه واجب نفسى

الإيراد على هذا الكلام

الجواب عن الإيراد

استناد العامىّ عمله الى فتوى المفتى

التّقليد و من له قوّة الاستنباط

مجرى التّقليد هو الأحكام العملية

لا تقليد فى الضروريات

وجوب التّقليد من المجتهد الأعلم

معنى المجتهد الأعلم

وجود اوصاف الاجتهاد فى الأعلم

المرجع فى تعيين الأعلم

وجوب تقليد الأعلم

كلمات القوم فى تقليد الأعلم

نظر علماء اهل السنّة فى تقليد الأعلم

المسألة كانت اختلافية

تحقيقنا فى المقام فى مرحلتين

المرحلة الاولى فى تأسيس الأصل و دليل الاجتهادى

تأسيس الأصل العقلى فى وجوب التّقليد عن الأعلم

حكم العقل بالنّسبة الى المقلّد

دوران الأمر بين التّعيين و التمييز

لزوم الخروج عن عهدة التكليف

تقليد الأعلم مقطوع الحجيّة

حجيّة قول الأعلم على كلا التقديرين

كليّة هذا الحكم ممنوع

بيان موارد حجيّة قول المفضول

بيان الإشكال فى انّ وجوب تقليد الأعلم مرفوع بالأصل

الجواب عن هذا الإشكال

لزوم الرجوع الى الأعلم فى جميع الأحكام

حكم العقل بالنسبة الى المفتى

حجيّة قول المجتهد من باب الطريقيّة

حجيّة قول المجتهد من باب جعل المماثل

حجيّة قول المجتهد من باب الطريقى الجزء الموضوعى

حاصل التقسيمات

فى بيان نظريّات الثلاثة

الطريقيّة المحضة

الموضوعيّة المحضة

الطريقى الجزء الموضوعى

نتيجة الكلام على الفروض الثلاثة

المختار عندنا

التنبيه اللازم

جرى المشى على مسلك القوم

لكنّ التّحقيق عندنا

حاصل الكلام

المرحلة الثانية فى بيان الدليل الاجتهادي

الوجه الأوّل الأقربيّة الى الواقع فى فتوى الأعلم

بيان الإشكال فى الأقربيّة

الجواب عن الإشكال

العناوين الخارجيّة الدخيلة

الجواب عن الإشكال

يمكن التفاوت فى الأعلميّة فى تنقيح الكبريات و الفروع

نتيجة الكلام

بناء العقلاء فى المقام

الوجه الثانى من الدليل الاجتهادي، وجود الروايات

تقريب الاستدلال

وجود الإشكال فى الاستدلال

الجواب عن الإشكال الاول

الجواب عن الإشكال الثانى

الاستدلال بالأولويّة المستفادة من المرويّات

نتيجة البحث هنا

الاستدلال بالإجماع فى وجوب التّقليد الأعلم

الجواب عن هذا الاستدلال

التّخيير بين الأعلم و غيره

القول فى جواز التّخيير

ادلّة الجواز

كيفيّة الاستدلال

النتيجة فى الخبرين المتعارضين

حكم التّخيير فى فتويين

التّخيير و حكم العقل

حجيّة الفتوى من باب الطريقيّة او الموضوعيّة

المسألة هنا اصوليّة كليّة فى الأخذ

وجوب الأخذ برأى الأعلم

حجيّة قول الأعلم

اشكال محقّق الخراسانى فى الكفاية

جواب الإشكال

السّيرة المتشرّعة

التّخيير بين المتساويين

كلام بعض الأساطين

التّحقيق عندنا

التبعيض فى التّقليد

التبعيض و المسألتان غير مرتبطين

التبعيض و المسألتان مرتبطين

التبعيض و لزوم المخالفة القطعيّة

التبعيض فى مسئلة واحدة

التّبعيض فى واقعة واحدة

ترجيح الأعدل و الأورع

تتمّة فى معنى الحجّة

معنى الحجّة

تنقسم الحجّة الى العقليّة و الشرعيّة

الحجّة الإلزاميّة و الارشاديّة

يجتمع فى عنوان واحد

الحجّة الإلزاميّة العقليّة

الحجّة الإرشاديّة العقليّة

الحجّة الإلزاميّة الشرعيّة

الحجّة الإرشادية الشرعيّة

قول المجتهد ارشاديّة ثمّ الزاميّة شرعيّة بعد الأخذ

تنبيهات فى التّخيير بين الأعلم و غيره

و ينبغى التنبيه هنا على امور

الأمر الأوّل فى العلم الإجمالى

العلم الإجمالى بالاختلاف

العلم الاجمالى مع الشكّ فى وجود الاختلاف

كلام الشّيخ الأنصارى

اذا كان الدليل عند المجتهد هو التّخيير

امّا الجواب عن هذا

العلم الإجمالى مع الشكّ فى التفاضل

الجواب عنه

التّحقيق فى المقام

العلم الإجمالى مع الشكّ فى الاختلاف و التفاضل

العلم الاجمالى و عدم احتمال وجود مجتهد آخر

الإنصاف هو التّعيين هنا

الأمر الثانى

فيه وجوه و احتمالات

الفرق بين الموضوعيّة و الطريقيّة الفتوى

لزوم تطبيق العمل على رأى المجتهد

على فرض وجوب الاستناد لا بدّ من التعيين

لا يمكن قصد المجموع من المفتين

حاصل الكلام

الأمر الثالث الأورعيّة

الملاك الأصيل هو الأعلميّة

الملاك فى الأورع

الجواب من هذا القول

الأورعيّة لها مزيد اعتبار

الكلام فى الأوثقية و الأورعيّة

الأمر الرابع

الأمر الخامس

استدلال الشّيخ للتخيير

تقليد الأعلم من باب الاحتياط

وجوب الرجوع الى من يكون رأيه يبرئ ذمّته

التّحقيق عندنا

لا يجوز للاعلم ارجاع الاحتياط الى المفضول

حاصل الكلام

فى شرائط المجتهد المفتى

شرائط المفتى

الأوصاف و الشرائط للمفتى المجتهد

لزوم الأوصاف فى المفتى

لزوم الاجتهاد الفعلى للمفتى

الوثوق بقول المفتى

الأصل الأوّلى

الأصل الثانوى

تفسير الأوصاف اللازمة

1- البلوغ

كلام صاحب الفصول

و الجواب عن كلام صاحب الفصول

البلوغ شرط للمرجع المفتى

التّحقيق عندنا

2- العقل

كلام الشّيخ الأنصارى

أدلّة الاعتبار لشرط العقل

المجنون الأدوارى

العقل حال الاستنباط

جريان الاستصحاب فيمن عرض له الجنون

لا عبرة للرّأى السابق على الجنون

المجتهد اذا عرض عليه النسيان المطبق

يمكن ان يقال بانّه ليس أسوأ حالا من تقليد الميّت

دعوى انصراف الأدلّة

3- الإسلام

كلام صاحب الفصول

السّيرة العقلائيّة

4- الإيمان

رواية الامام الكاظم

تحقيقنا فى نقل الاجتماع

تحقيقنا فى الروايات الواردة

حكم السيرة العقلائية هنا

وجود الإجماع على العمل بخبر الموثّق

النقل بالمعنى

حاصل الكلام

لزوم اعتبار الإيمان و الإسلام

5- الرجوليّة

اشتراط الرجوليّة فى المفتى

الإيراد فى فهم الرواية

عدم اشتراط الرجوليّة فى الإفتاء

الشاهد على عدم الاشتراط

الإرجاء الى حميدة لاخذ الفتوى

الشاهد الآخر للمطلوب

اهل السنّة و جواز التّقليد عن المرأة

عدم جواز تعدّى منصب المرجعيّة للمرأة

المبنى الصحيح عند المتشرّعة

لا يرضى الشارع بجعل المرأة معرضا

يستفاد من تنقيح المناط

6- الحريّة

مقتضى الإطلاقات و السيرة

الفرق بين مجرّد الفتوى و المرجعية

مقام التصدّى لمنصب الإفتاء و المرجعية

7- طهارة المولد

كلام بعض الأساطين

الإيراد على هذا القول

القياس مع الفارق

التّحقيق عندنا

8- الحياة

9- الضبط

10- الاجتهاد المطلق

11- الأعلميّة

الأعلميّة و الأورعيّة

الإشكال على هذا الكلام

الجواب عن الإشكال

12- عدم الاقبال على الدنيا

القوّة القدسيّة

و هذا الشرط الأصيل يتضمّن امورا

حاصل الكلام فى لزوم الشرائط للمفتى

العدول من المجتهد الحىّ الى الحىّ الآخر

العدول من المجتهد الحىّ

فى المسألة اقوال

اذا كانت الواقعة واحدة

فيما اذا كانت الوقائع متعدّدة

جواز العدول فى الوقائع المتعدّدة

القول فى عدم جواز العدول

استصحاب الحكم المختار

الجواب عن الاستدلال

كلام الشيخ الأنصارى

التّحقيق فى المقام

لزوم المخالفة القطعية

الجواب عن الاستدلال

العلم الإجمالى فى البين

الإشكال فى المسألة

جواب الإشكال

القول فى جواز العدول

قيام السيرة العقلائيّة هنا

قياس حجيّة الفتوى بحجيّة الخبر على ما سلكه القوم

حجيّة الفتوى من باب الموضوعيّة

العدول يلزم خلاف الإجماع

الجواب عن هذه الملازمة

جريان قاعدة الاشتغال

دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير

الجواب عن هذا الفرض

الملاك يقتضى التعيين

جواز العدول فيما اذا لم يعمل بفتوى الأوّل

القول فى التفصيل

العدول فى واقعة او وقايع

بيان تفريع المسألة هنا

فروع البحث فى العدول عن الحىّ الى الحىّ الآخر

نسيان المقلّد فتوى مجتهده

وجوب الفحص

جواز العدول ان لم يجد الفتوى

العدول الى الثانى ثمّ وجدان الفتوى من الأوّل

عدم جواز الرجوع الأوّل

عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط

اذا كان العمل مطابقا للواقع

لو كان العمل غير مطابق للواقع

كانّ المدار رأى المجتهد المفتى

رأى المجتهد و المعذرية

شك المقلّد فى اعماله على التّقليد السابق

الأعمال السابقة و الحكم بالصحّة

الأعمال اللّاحقة و استصحاب الأهليّة

الشكّ فى اصل صحّة التّقليد

بيان المختار فى المسألة

جواز الرجوع الى الأعلم

جواز الرجوع الى الأعلم

فتوى الأعلم بالبقاء على تقليد المفضول

الدّليل الاجتهاد فى الحكم

فى تقدّم الأعلم

العدول عن الاحتياط الى الفتوى

اقسام الاحتياط

الاحتياط عقلىّ و شرعىّ

نيابة المجتهد عن المقلّد فى الأخذ بالاحتياط

الرجوع الى الغير فى الاحتياط

اشتراط الحياة فى المجتهد المفتى

اشتراط الحياة فى المفتى عند الإماميّة

عدم اشتراط الحياة عند العامة

القول بالتّفصيل

ثمرة البحث فى الاشتراط

البحث هنا فى مقامين

حكم المسألة حسب الفطرة للمقلّد

حكم المسألة حسب دليل الاجتهاد للمفتى

التّحقيق فى المقام

ادّعاء وجود الإجماع فى المسألة

الجواب عن وجود الإجماع

عدم تعرّض الأصحاب لهذا الإجماع

عدم ثبوت الاتّفاق ايضا

حاصل الكلام

تأسيس الأصل فى اشتراط الحياة فى المفتى

معنى الأصل هنا

وجود التعارض بين الأصلين

الجواب عن وجود التعارض

التّقليد عن الميّت ابتداء و استدامة

دليل التّقليد عن الميّت ابتداء

الإشكال فى الاستصحاب

كلام الوحيد البهبهانى

الجواب عن الإشكال

نتيجة الكلام فى إجراء الاستصحاب

اطلاقات الأدلّة اللّفظية

الآيات الواردة

ايراد صاحب الكفاية

جواب الايراد

الاخبار و اطلاقاتها

الجواب عنه

الدّليل العقلى فى المقام

نتيجة البحث، عدم الجوز

التّقليد عن الميّت استدامة

دليل الجواز

الجواب عنه

الأمارات حجّة فقط

اطلاقات الأدلّة

التعارض بين الرأيين

انصراف الإطلاقات الى الحىّ

بناء العقلاء عدم الفرق

مقتضى اخبار العلاجيّة

السيرة المتشرّعة و حكم البقاء

حاصل الكلام

تنبيهات البحث فى التّقليد من الميّت

استصحاب البقاء

ففيه قولان

كلام شيخ الأنصارى

نظرنا فيما افاده الشيخ الأنصارى

الإجماع فى عدم جواز العدول

نتيجة الكلام فى تحقيق المسألة

وجود الاحتمالات الثلاثة فى البقاء

اذا كان الميّت أعلم

فيما لو كان الحىّ أعلم

كلام الشيخ الأنصارى

صورة الاختلاف فى حكم البقاء على رأى المجتهد

كلام الشّيخ الأنصارى

فى تفسير قوله

تبدّل رأى المجتهد

عدم الجواز

القول بالجواز

حكم التّقليد فى حال الصغر

عدم امكان التّقليد من الحىّ

حكم العامى هنا

كلام الشّيخ الأنصارى

التفصيل فى المسألة من حيث الدّليل

وجود الإطلاقات

دليل العقل

نتيجة البحث

لو تعذّر وجدان المجتهد الجامع للشرائط

اذا كان الدّليل الإجماع او اطلاقات الأدلّة

نظرنا فى المقام

من لا يكون له اهليّة الفتوى

الحكم التكليفى و الحكم الوضعى

دليل عدم حجيّة قوله

تصرّفات المجتهد بعد موته

كلام شيخنا الأنصارى

التّحقيق فى المقام

قال الشّيخ الأعظم فى الرسالة

حقيقة النظر منّا

نتيجة البحث

حكم الأجير و الوكيل و الوصىّ

قال السيّد الطباطبائى فى العروة

البحث اعمّ من التعبّدى و التوصّلى

كلام بعض الأساطين

لكن يشكل الأمر هنا

صورة التبرّع فى العمل

الإشكال فى صورة التبرّع

جواب الإشكال

اشكال آخر

جواب الإشكال

ما يستفاد من اطلاق الدليل

و هذا ليس بصحيح

لزوم ملاحظة تكليف الميت

كلام المحقّق النائينى

بناء على ما نقول به من البدن التنزيلى

هكذا الكلام فى حكم الوصى

مقتضى القاعدة الفقهيّة

فى احكام الاحتياط

الاحتياط لغة

الاحتياط اصطلاحا

العمل بالاحتياط و سقوط التكليف

الاحتياط حسن على كلّ حال

مناقشات حول الاحتياط

المناقشات فى تحقّق الموضوع لا فى جواز الاحتياط

لزوم قصد الوجه و عدم احراز الواقع بالاحتياط

العمل بالاحتياط و عدم المجال للاجتهاد و التّقليد

الاحتياط تقليدىّ ام لا

الاحتياط له حيثيّتان

دوران الأمر بين الاحتياط و الاجتهاد

فى بيان مورد الاحتياط

وجوب الامتثال التفصيلى

كلام الشّيخ الأنصارى

عدم تماميّة الاستدلال و جواز الإتيان بالاحتياط

تقسيم الاحتياط بالاستحبابى و الوجوبى

الاحتياط الاستحبابي

الاحتياط الوجوبى

فهرس المطالب

الاجتهاد والتقليد - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٤١ - تحقيقنا فى الروايات الواردة

تعدّيتهم، أخذت دينك من الخائنين الّذين خانوا اللّه و رسوله، و خانوا اماناتهم، انّهم ائتمنوا على كتاب اللّه فحرّفوه، و بدّلوه‌ [١]. و قد ورد اخبار كثيرة بهذه المضمون الّذى عرفته من هذه الرواية.

تحقيقنا فى نقل الاجتماع:

فنقول: اما الإجماع فليس هو من الاجماعات التعبّدية حتّى يستكشف من قول المعصوم (ع) الّذى هو الحجّة لاحتمال ان يكون مستندا الى الوجوه الّتى ذكرها القوم.

و لو سلّم تعبّديته، يكون المتيقّن منه هو غير الإمامى الّذى يستنبط الحكم على خلاف مذهب اهل البيت (ع).

تحقيقنا فى الروايات الواردة:

و امّا مكاتبة ابن سويد، فالمستفاد من التعليل فيها هو عدم جواز اخذ الفتوى عن غير الشيعة من جهة الخيانة الى اللّه و الى رسوله، و لتحريف كتاب اللّه و تبديله.

فلو لم يكن كذلك، بان كان اجتهاده على طرق الكتاب و السنّة و مذهب اهل البيت (ع)، فاين ذلك هو التحريف و التبديل؟

فانّ الظاهر منها انّ للتحريف و التبديل دخلا فى اجتهادهم، و لذلك نقول بانّه لا يجوز تقليد المفتى الإمامى الّذى لم يستنبط على طريق مذهب اهل البيت (عليهم السلام).

و مثل هذه المكاتبة، قوله (عليه السلام) فى مكاتبة ابنى حاتم، قال (ع): فاصمدا فى دينكما على كل مسنّ فى حبّنا، و كلّ كثير القدم فى امرنا [٢].

فان الاعتبار بطول المقام فى حبّهم و بكثرة القدم فى امرهم، انّما هو يشعر الى جهة المعرفة بمذهبهم (عليهم السلام) و كثرة الاطّلاع على اصوله و فروعه.

[١]- وسائل الشيعة ج ٢٧/ ١٥٠.

[٢]- وسائل الشيعة ج ٢٧/ ١٥١.