الاجتهاد والتقليد
(١)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٢)
الجزء الأوّل فى مباحث الاجتهاد
٧ ص
(٣)
مكانة الاجتهاد
١٠ ص
(٤)
المصحف هو الدستور الالهى
١٠ ص
(٥)
جاء النّبى
١٠ ص
(٦)
الشّرع مجموع التكاليف
١٠ ص
(٧)
النّبى
١١ ص
(٨)
اودع النبى
١١ ص
(٩)
النّصوص محكّمة في التمسّك باهل البيت
١١ ص
(١٠)
الأصل للشريعة هو الكتاب و السنة
١٢ ص
(١١)
يجب العلم بالدّلالات و المعانى فى الكتاب و السنّة
١٢ ص
(١٢)
لزوم الاجتهاد فى العلم بالأحكام
١٣ ص
(١٣)
اتّساع نطاق الإسلام و الحوادث الجديدة
١٣ ص
(١٤)
يجب التّحقيق فى تحصيل الوظيفة
١٣ ص
(١٥)
لزوم الدقّة للفقيه فى معرفة الأحكام
١٤ ص
(١٦)
يلزم مراجعة الفقيه الى الأدلّة
١٤ ص
(١٧)
باب الاجتهاد مفتوح من زمن النّبى و الائمّة
١٥ ص
(١٨)
الاجتهاد له شرف عظيم
١٥ ص
(١٩)
اهميّة الاجتهاد فى سلسلة التاريخ الإسلامى
١٥ ص
(٢٠)
الاجتهاد عند الشيعة و اهل السنّة
١٧ ص
(٢١)
الاجتهاد عند الشيعة
١٧ ص
(٢٢)
قال الفقيه الهمدانى فى مصباح الفقيه
١٨ ص
(٢٣)
الاجتهاد عند اهل السنّة
١٨ ص
(٢٤)
معنى الاجتهاد
٢٠ ص
(٢٥)
اختلف التعابير فى معنى الاجتهاد
٢٠ ص
(٢٦)
فنقول مستعينا باللّه تعالى
٢٠ ص
(٢٧)
الاجتهاد بالمعنى اللّغوى
٢١ ص
(٢٨)
الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحى
٢٢ ص
(٢٩)
قول ابن حاجب
٢٢ ص
(٣٠)
كلام المحقّق الخراسانى
٢٢ ص
(٣١)
كلام شيخنا البهائى
٢٣ ص
(٣٢)
ما قاله المحقّق الكمبانى
٢٤ ص
(٣٣)
التّحقيق فى المقام
٢٤ ص
(٣٤)
التعريف الصحيح للاجتهاد
٢٥ ص
(٣٥)
شبهة الأخباريين
٢٦ ص
(٣٦)
علم الاجتهاد
٢٩ ص
(٣٧)
الاجتهاد علم مستقلّ
٢٩ ص
(٣٨)
الاجتهاد علم مستقلّ اسلامى
٣٠ ص
(٣٩)
الاجتهاد واجب كفائى تخييرى
٣١ ص
(٤٠)
الاجتهاد واجب كفائى
٣١ ص
(٤١)
الاجتهاد واجب تخييرى
٣٢ ص
(٤٢)
من له قوّة الاستنباط
٣٣ ص
(٤٣)
وجوب الاجتهاد لمن له قوّة الاستنباط
٣٣ ص
(٤٤)
مقتضى العلم الاجمالى
٣٤ ص
(٤٥)
الفاقد للملكة فى الاستنباط
٣٤ ص
(٤٦)
الاجتهاد واجب عقلىّ
٣٤ ص
(٤٧)
القول بالجواز عند البعض
٣٥ ص
(٤٨)
مبادى الاجتهاد
٣٦ ص
(٤٩)
الاجتهاد فى عصر الحضور
٣٦ ص
(٥٠)
الاجتهاد فى عصر الغيبة
٣٧ ص
(٥١)
و امّا المبادى للاجتهاد
٣٧ ص
(٥٢)
اللّغة العربيّة
٣٧ ص
(٥٣)
العلوم العربيّة
٣٧ ص
(٥٤)
علم التفسير
٣٧ ص
(٥٥)
صناعة المنطق
٣٨ ص
(٥٦)
علم الرجال
٣٨ ص
(٥٧)
اصول الفقه
٣٨ ص
(٥٨)
العمدة فيما يتوقّف عليه الاجتهاد
٣٩ ص
(٥٩)
احدهما علم اصول الفقه
٣٩ ص
(٦٠)
ثانيهما علم الرجال
٣٩ ص
(٦١)
ما سلك اليه المحقّق الهمدانى
٤٠ ص
(٦٢)
المسلك الصحيح عندنا
٤٠ ص
(٦٣)
الإشكال و جوابه
٤١ ص
(٦٤)
اهميّة علم اصول الفقه فى الاجتهاد
٤٢ ص
(٦٥)
ادلّة الأحكام
٤٤ ص
(٦٦)
ما يحتاج اليه الفقيه من الأدلّة
٤٤ ص
(٦٧)
الكتاب العزيز
٤٤ ص
(٦٨)
آيات الأحكام
٤٥ ص
(٦٩)
تفسير آيات الأحكام
٤٥ ص
(٧٠)
الكتب المدوّنة فى آيات الأحكام
٤٥ ص
(٧١)
السنّة الشريفة
٤٦ ص
(٧٢)
القول و الفعل و التقرير
٤٦ ص
(٧٣)
اقسام الأحاديث
٤٧ ص
(٧٤)
الحديث المتواتر
٤٧ ص
(٧٥)
الأحاديث الآحاد
٤٧ ص
(٧٦)
اقسام الحديث
٤٧ ص
(٧٧)
الحديث الصحيح
٤٨ ص
(٧٨)
الحديث الحسن
٤٨ ص
(٧٩)
الحديث الموثق
٤٨ ص
(٨٠)
الحديث الضعيف
٤٨ ص
(٨١)
الحديث المرسل
٤٨ ص
(٨٢)
مراسيل الثّقات
٤٨ ص
(٨٣)
اصحاب الإجماع
٤٩ ص
(٨٤)
مراسيل المتأخّرين
٥١ ص
(٨٥)
كيفيّة معرفة صفات الحديث
٥١ ص
(٨٦)
الطرق السهلة فى معرفة الحديث
٥٢ ص
(٨٧)
الجوامع الاربعة الأوّليّة
٥٣ ص
(٨٨)
الجوامع الثانوية
٥٣ ص
(٨٩)
الكتب الأدلّة الرئيسية
٥٤ ص
(٩٠)
الكتب الرجاليّة المعروفة
٥٤ ص
(٩١)
دليلية الإجماع
٥٥ ص
(٩٢)
الشهرة الروائيّة و الفتوائيّة
٥٦ ص
(٩٣)
دليل العقل
٥٦ ص
(٩٤)
حاصل الكلام
٥٧ ص
(٩٥)
كيفيّة الحكم فى الحوادث
٥٧ ص
(٩٦)
الاجتهاد بالرأى
٥٩ ص
(٩٧)
ذهب القوم الى الاجتهاد بالرأى
٥٩ ص
(٩٨)
الأخذ بالرأى
٥٩ ص
(٩٩)
الجواب عن الاستدلال
٦٠ ص
(١٠٠)
الإشكال فى سند الحديث
٦١ ص
(١٠١)
الإشكال فى متن الحديث
٦١ ص
(١٠٢)
لنا سؤال
٦٢ ص
(١٠٣)
القرآن و حرمة الأخذ بالرأى
٦٢ ص
(١٠٤)
السنة و حرمة الأخذ بالرأى
٦٣ ص
(١٠٥)
نبذة من الأحاديث فى حرمة الأخذ بالرأى
٦٣ ص
(١٠٦)
الإمام الصادق
٦٤ ص
(١٠٧)
القياس
٦٧ ص
(١٠٨)
و الجواب عنه
٦٧ ص
(١٠٩)
الاستحسان
٦٩ ص
(١١٠)
المصالح المرسلة
٦٩ ص
(١١١)
حجّة المعتبرين فى المصالح المرسلة
٧٠ ص
(١١٢)
المصالح العامّة الحكومية
٧٠ ص
(١١٣)
عمل الصّحابة
٧١ ص
(١١٤)
وظيفة المجتهد الفقيه
٧١ ص
(١١٥)
احكام الشرائع السّابقة
٧٢ ص
(١١٦)
الشريعة الجديدة ناسخة لما قبلها
٧٢ ص
(١١٧)
فتوى الصحابى
٧٣ ص
(١١٨)
حديث الثّقلين النبوى
٧٣ ص
(١١٩)
علىّ
٧٤ ص
(١٢٠)
مكانة علىّ فى المصحف الكريم
٧٥ ص
(١٢١)
اقسام الاجتهاد
٧٦ ص
(١٢٢)
الاجتهاد له تقسيمان
٧٦ ص
(١٢٣)
الأوّل مجرد وجود الملكة
٧٦ ص
(١٢٤)
الثانى لزوم فعليّة الاستنباط
٧٦ ص
(١٢٥)
تعريف المجتهد المطلق و المتجزّى
٧٧ ص
(١٢٦)
المجتهد المطلق و امكان تحقّقه
٧٨ ص
(١٢٧)
الاجتهاد المطلق و امكانه
٧٨ ص
(١٢٨)
القائلون بعدم تحقّقه
٧٨ ص
(١٢٩)
كلام صاحب الفصول
٧٨ ص
(١٣٠)
الجواب عن صاحب الفصول
٧٩ ص
(١٣١)
كلام المحقّق الخراسانى
٧٩ ص
(١٣٢)
و قد اورد على كلام صاحب الفصول
٧٩ ص
(١٣٣)
التّحقيق عندنا امكانه
٨٠ ص
(١٣٤)
شأن الفقيه بيان الحكم الكلى
٨٠ ص
(١٣٥)
المجتهد المطلق عند علماء اهل السنّة
٨١ ص
(١٣٦)
المجتهد و عدم جواز تقليده عن غيره
٨٢ ص
(١٣٧)
هل يجوز للمجتهد التّقليد عن غيره
٨٢ ص
(١٣٨)
ففيه خلاف
٨٢ ص
(١٣٩)
نظر المشهور عند الأصحاب
٨٢ ص
(١٤٠)
وجوب الاستنباط على من له الملكة
٨٣ ص
(١٤١)
اذا لم يكن جازما فى المسألة
٨٤ ص
(١٤٢)
صورة الحكم فى الانسدادي
٨٤ ص
(١٤٣)
المجتهد و الفتوى بالاحتياط
٨٥ ص
(١٤٤)
التّقليد لمن له ملكة الاجتهاد
٨٦ ص
(١٤٥)
حكم التّقليد لمن كان له ملكة
٨٦ ص
(١٤٦)
القائلون بالجواز
٨٦ ص
(١٤٧)
بيان الإمام الهادى
٨٧ ص
(١٤٨)
بيان امام الرضا
٨٧ ص
(١٤٩)
اطلاقات الأدلّة
٨٧ ص
(١٥٠)
دليل القول على عدم الجواز
٨٨ ص
(١٥١)
التّحقيق عدم الجواز
٨٨ ص
(١٥٢)
المجتهد و جواز التّقليد منه
٩٠ ص
(١٥٣)
جواز التّقليد عن المجتهد
٩٠ ص
(١٥٤)
المجتهد الانفتاحى و الانسدادي
٩١ ص
(١٥٥)
كلام المحقّق الخراسانى هنا
٩١ ص
(١٥٦)
التّحقيق عندنا جواز التّقليد عن الانسدادي
٩٢ ص
(١٥٧)
المجتهد الانسدادي اذا كان اعلم
٩٣ ص
(١٥٨)
المجتهد الانسدادي و الأدلّة
٩٤ ص
(١٥٩)
كلام المحقّق الكمبانى
٩٥ ص
(١٦٠)
المجتهد كان دليله الأصل
٩٦ ص
(١٦١)
المجتهد المطلق و احكامه
٩٧ ص
(١٦٢)
المجتهد المطلق و نفوذ احكامه
٩٧ ص
(١٦٣)
الروايات الواردة
٩٧ ص
(١٦٤)
رواية ابى خديجة
٩٧ ص
(١٦٥)
مقبولة عمر بن حنظلة
٩٨ ص
(١٦٦)
الإشكال و جوابه
٩٨ ص
(١٦٧)
المجتهد الانسدادي و احكامه هنا
٩٩ ص
(١٦٨)
التّحقيق عندنا الجواز
٩٩ ص
(١٦٩)
المستفاد من المقبولة
١٠٠ ص
(١٧٠)
المتجزّى و احكامه فى القضاء
١٠٠ ص
(١٧١)
المتجزّى و امكان تحقّقه
١٠١ ص
(١٧٢)
التجزّى فى الاجتهاد
١٠١ ص
(١٧٣)
التّحقيق فى المقام امكانه
١٠١ ص
(١٧٤)
الاختلاف فى امكان التجزّى
١٠٢ ص
(١٧٥)
دليل القائلين على عدم امكانه
١٠٢ ص
(١٧٦)
الدليل الأوّل الاستحالة
١٠٢ ص
(١٧٧)
الدليل الثانى للاستحالة
١٠٣ ص
(١٧٨)
التّحقيق امكان التجزّى
١٠٤ ص
(١٧٩)
الإشكال و جوابه
١٠٥ ص
(١٨٠)
نتيجة البحث هنا
١٠٥ ص
(١٨١)
المتجزّى و له العمل برأيه
١٠٩ ص
(١٨٢)
اختلف كلمات القوم هنا
١٠٩ ص
(١٨٣)
الأصل الأوّلى جواز العمل برأيه
١٠٩ ص
(١٨٤)
الحكم اذا كان انسداديا
١١٠ ص
(١٨٥)
نتيجة البحث فى المقام
١١٠ ص
(١٨٦)
المتجزّى فى مبادى الاجتهاد
١١٣ ص
(١٨٧)
المتجزّى فى المبادى للاجتهاد
١١٣ ص
(١٨٨)
كلام شيخنا الأستاذ العراقى
١١٣ ص
(١٨٩)
التّحقيق عندنا صدق الأدلّة عليه
١١٤ ص
(١٩٠)
ممّا يدلّ على الجواز
١١٤ ص
(١٩١)
انصراف الأدلّة
١١٤ ص
(١٩٢)
السّيرة المتشرّعة
١١٤ ص
(١٩٣)
السّيرة العقلائيّة
١١٥ ص
(١٩٤)
حكم المجتهد المطلق المتجزّى
١١٥ ص
(١٩٥)
المتجزّى و جواز التّقليد منه
١١٦ ص
(١٩٦)
هل يجوز التّقليد عن المتجزّى
١١٦ ص
(١٩٧)
دليل الجواز و مقتضى السّيرة هنا
١١٦ ص
(١٩٨)
دليل الجواز و مقتضى الأدلّة اللفظيّة
١١٧ ص
(١٩٩)
احتمال انصراف العناوين
١١٨ ص
(٢٠٠)
الإشكال و جوابه
١١٨ ص
(٢٠١)
المحقّق الخراسانى و نظره
١١٨ ص
(٢٠٢)
و الجواب عنه
١١٩ ص
(٢٠٣)
اذا كان الدليل هو الرواية
١١٩ ص
(٢٠٤)
الإشكال و جوابه
١١٩ ص
(٢٠٥)
المتجزّى و القضاء
١٢١ ص
(٢٠٦)
صاحب الكفاية و نظره
١٢١ ص
(٢٠٧)
الأصل العقلى فى المقام
١٢١ ص
(٢٠٨)
الخروج من الأصل تخصيصا
١٢٢ ص
(٢٠٩)
مشهورة ابى خديجة و ما يستفاد منها
١٢٢ ص
(٢١٠)
الجواب عن المشهورة
١٢٣ ص
(٢١١)
نتيجة البحث
١٢٣ ص
(٢١٢)
المتجزّى و امور حسبيّة
١٢٤ ص
(٢١٣)
تصرّف المتجزّى فى الأمور الحسبيّة
١٢٤ ص
(٢١٤)
دليل الحكم فى الجواز
١٢٤ ص
(٢١٥)
الأصل الاولى الحاكم فى المقام
١٢٥ ص
(٢١٦)
صورة عدم التمكّن الى المجتهد المطلق
١٢٥ ص
(٢١٧)
هل الحكم وضعىّ ام لا
١٢٥ ص
(٢١٨)
التقدّم تفضيلى للمتجزّى
١٢٦ ص
(٢١٩)
تبدّل رأى المجتهد
١٢٧ ص
(٢٢٠)
المجتهد و تبدّل رأيه فى الحكم الشرعى
١٢٧ ص
(٢٢١)
البحث هنا من جهات
١٢٧ ص
(٢٢٢)
السّيرة العقلائيّة فى المقام
١٢٨ ص
(٢٢٣)
ما هو الحكم فى الأعمال السابقة
١٢٨ ص
(٢٢٤)
التّحقيق عندنا
١٢٨ ص
(٢٢٥)
و هنا جهتان من البحث
١٢٩ ص
(٢٢٦)
احتمال الخطاء فى الرأى السابق
١٢٩ ص
(٢٢٧)
استصحاب الحكم السابق
١٢٩ ص
(٢٢٨)
اليقين بالخطاء فى الرأى السابق
١٣٠ ص
(٢٢٩)
صورة انقلاب الظهور
١٣١ ص
(٢٣٠)
الإشكال و جوابه
١٣١ ص
(٢٣١)
كشف الخلاف فيما اذا كان الدليل هو الأصل
١٣٢ ص
(٢٣٢)
مقتضى القاعدة الثانويّة فى المقام
١٣٢ ص
(٢٣٣)
جريان حديث لا تعاد
١٣٢ ص
(٢٣٤)
لزوم العسر و الحرج
١٣٣ ص
(٢٣٥)
حديث الرفع هنا
١٣٤ ص
(٢٣٦)
فائدة دقيقة
١٣٥ ص
(٢٣٧)
التفصيلات الأخر فى المقام
١٣٥ ص
(٢٣٨)
المشهور بين الأصحاب
١٣٥ ص
(٢٣٩)
قول المحقّق الخراسانى
١٣٦ ص
(٢٤٠)
تفصيل صاحب الفصول
١٣٧ ص
(٢٤١)
تذكرة مفيدة
١٣٧ ص
(٢٤٢)
نتيجة البحث
١٣٨ ص
(٢٤٣)
نسيان المجتهد
١٤٠ ص
(٢٤٤)
لو نسى المجتهد ادلّة الأحكام
١٤٠ ص
(٢٤٥)
التّحقيق فى المقام
١٤١ ص
(٢٤٦)
التخطئة و التصويب
١٤٣ ص
(٢٤٧)
المجتهد قد لا يصيب الى الواقع فى الاستنباط
١٤٣ ص
(٢٤٨)
التّحقيق فى المقام
١٤٣ ص
(٢٤٩)
الحكمين المتخالفين فى موضوع واحد
١٤٤ ص
(٢٥٠)
مركزيّة البحث هنا
١٤٤ ص
(٢٥١)
ادلّة اصحاب التصويب
١٤٥ ص
(٢٥٢)
الاحتجاج بالحديث النبوى
١٤٦ ص
(٢٥٣)
ادلّة اصحاب التخطئة
١٤٧ ص
(٢٥٤)
تلخيص الكلام على مسلك القوم
١٤٨ ص
(٢٥٥)
عقيدتنا فى المقام، التفصيل
١٤٩ ص
(٢٥٦)
العقليّات على قسمين
١٤٩ ص
(٢٥٧)
الكلام فى الشرعيّات
١٥٠ ص
(٢٥٨)
التصويب على ثلاثة معان
١٥٠ ص
(٢٥٩)
المعنى الاول للتصويب
١٥٠ ص
(٢٦٠)
المعنى الثانى للتصويب
١٥١ ص
(٢٦١)
المعنى الثالث للتصويب
١٥٢ ص
(٢٦٢)
نتيجة البحث فى المقام
١٥٣ ص
(٢٦٣)
شئون الفقيه
١٥٥ ص
(٢٦٤)
الفقيه الجامع الشرائط و شئونه
١٥٥ ص
(٢٦٥)
شأنيّة الفقيه فى المنصب، النيابة العظمى
١٥٥ ص
(٢٦٦)
النيابة العامّة للفقيه
١٥٦ ص
(٢٦٧)
تعيين النائب بالوصف العنوانى
١٥٦ ص
(٢٦٨)
المرجع الدينى فى الأمور كلّها
١٥٧ ص
(٢٦٩)
مسئوليّة الفتوى و المرجعيّة للامور
١٥٧ ص
(٢٧٠)
الدليل فى لزوم تعيين نواب اشخاص هو الدليل للنواب العام
١٥٧ ص
(٢٧١)
الفقيه مبسوط اليد فى التّصدى
١٥٨ ص
(٢٧٢)
الفقيه له شئون كثيرة
١٥٨ ص
(٢٧٣)
شئون العامّة للفقيه
١٥٨ ص
(٢٧٤)
نبذة من شئونه الخاصّة
١٥٩ ص
(٢٧٥)
حاصل الكلام فى المقام
١٥٩ ص
(٢٧٦)
نبذة من مستندات ولاية الفقيه
١٦٢ ص
(٢٧٧)
ولاية الفقيه فى زمن الغيبة
١٦٢ ص
(٢٧٨)
يتّضح ذلك بأمور
١٦٤ ص
(٢٧٩)
الأوّل لزوم الحكومة عقلا
١٦٤ ص
(٢٨٠)
الثانى الإسلام يؤكّد لزوم الحكومة
١٦٤ ص
(٢٨١)
الثالث ورود روايات كثيرة فى الحكومة و تأسيسها
١٦٥ ص
(٢٨٢)
ذكر الوالى فى ابواب الفقه
١٦٦ ص
(٢٨٣)
الرابع عمل النّبى
١٦٧ ص
(٢٨٤)
الخامس التصريح لتصدّى الفقيه زمن الغيبة
١٦٧ ص
(٢٨٥)
ما هو المتيقّن المنصوب من ناحية الإمام
١٦٨ ص
(٢٨٦)
بعض ما ورد فى تعظيم العلماء الدينى
١٦٨ ص
(٢٨٧)
ما صدر عن بعض الأساطين
١٦٩ ص
(٢٨٨)
الولاية المطلقة ثابتة بالأدلّة
١٧٠ ص
(٢٨٩)
الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
١٧٠ ص
(٢٩٠)
الاستدلال بمشهورة ابى خديجة
١٧٢ ص
(٢٩١)
الاستدلال بصحيحة ابى خديجة
١٧٣ ص
(٢٩٢)
صحيحة قدّاح ممّا يستدل بها
١٧٣ ص
(٢٩٣)
نتيجة الكلام فى المقام
١٧٤ ص
(٢٩٤)
كتابة عهده
١٧٥ ص
(٢٩٥)
ممّا يلزم التنبيه عليه
١٧٥ ص
(٢٩٦)
المشاورة مع الخبراء الأتقياء
١٧٦ ص
(٢٩٧)
على الفقيه تربية نفسه دائما
١٧٦ ص
(٢٩٨)
هل يشترط الأعلميّة فى نبوت الولاية
١٧٧ ص
(٢٩٩)
كلام صاحب الجواهر
١٧٧ ص
(٣٠٠)
كلام الشيخ الانصارى
١٧٧ ص
(٣٠١)
كلام السيد المجاهد
١٧٨ ص
(٣٠٢)
المستفاد من الروايات
١٧٨ ص
(٣٠٣)
المراد من رواية الحديث
١٧٩ ص
(٣٠٤)
المعرفة الفعلية للاحكام
١٧٩ ص
(٣٠٥)
جعل المنصب لمن هو عارف بالأحكام
١٧٩ ص
(٣٠٦)
لا اشكال بالارجاع الى الافضل
١٨٠ ص
(٣٠٧)
العدالة و المرجعية
١٨١ ص
(٣٠٨)
العدالة فى المفتى
١٨١ ص
(٣٠٩)
العدالة المطلقة للفقيه
١٨١ ص
(٣١٠)
المسألة مشتملة على امور ثلاثة
١٨٢ ص
(٣١١)
الكلام فى مفهوم العدالة
١٨٣ ص
(٣١٢)
العدالة ملكة نفسانية
١٨٣ ص
(٣١٣)
العدالة هى العمل المنبعث عن ملكة نفسانى
١٨٣ ص
(٣١٤)
العدالة مجرد نفس العمل
١٨٤ ص
(٣١٥)
العدالة و هى الإسلام
١٨٤ ص
(٣١٦)
العدالة حسن الظاهر
١٨٥ ص
(٣١٧)
الإسلام و حسن الظاهر معرّفان للعدالة
١٨٥ ص
(٣١٨)
حقيقة العدالة
١٨٦ ص
(٣١٩)
حاصل الكلام
١٨٦ ص
(٣٢٠)
العدالة فى اللغة
١٨٨ ص
(٣٢١)
العدالة فى اللغة و كلمات الاعلام
١٨٨ ص
(٣٢٢)
كلام الشيخ فى المبسوط
١٨٨ ص
(٣٢٣)
كلام بعض الأساطين
١٨٨ ص
(٣٢٤)
الجواب عن هذا الكلام
١٨٩ ص
(٣٢٥)
تعريف صاحب المدارك
١٨٩ ص
(٣٢٦)
كلام المحقق الكمبانى
١٩٠ ص
(٣٢٧)
حقيقة هذا الكلام
١٩٠ ص
(٣٢٨)
نتيجة الكلام
١٩١ ص
(٣٢٩)
العدالة عند علماء علم الاخلاق
١٩٢ ص
(٣٣٠)
العدالة فى الشرع
١٩٣ ص
(٣٣١)
العدالة فى تعريف الفقهاء
١٩٤ ص
(٣٣٢)
العدالة و كلام شيخ المفيد
١٩٤ ص
(٣٣٣)
العدالة و كلام الشيخ الطوسى
١٩٥ ص
(٣٣٤)
العدالة و كلام الشيخ الأنصارى
١٩٥ ص
(٣٣٥)
العدالة و كلام ابن ادريس الحلى
١٩٦ ص
(٣٣٦)
العدالة و كلام ابن حمزة
١٩٦ ص
(٣٣٧)
العدالة و كلام العلّامة الحلّى
١٩٧ ص
(٣٣٨)
العدالة و ما ذهب اليه الشيخ الأعظم
١٩٧ ص
(٣٣٩)
الكلام فيما تعرف به العدالة
١٩٩ ص
(٣٤٠)
العدالة و حسن الظاهر
١٩٩ ص
(٣٤١)
صفات الإنسان على نوعين
١٩٩ ص
(٣٤٢)
العدالة امر ثبوتى واقعى
١٩٩ ص
(٣٤٣)
العدالة امر حقيقى اضافى
٢٠٠ ص
(٣٤٤)
كاشفية حسن الظاهر عن وجود العدالة
٢٠٠ ص
(٣٤٥)
النصوص الواردة فى المقام
٢٠١ ص
(٣٤٦)
يونس بن عبد الرحمن ثقة
٢٠٢ ص
(٣٤٧)
المقصود من حسن الظاهر
٢٠٣ ص
(٣٤٨)
المفهوم العام فى حسن الظاهر
٢٠٣ ص
(٣٤٩)
بيان المصاديق فى حسن الظاهر
٢٠٣ ص
(٣٥٠)
نتيجة الكلام
٢٠٤ ص
(٣٥١)
طريق معرفة حسن الظاهر
٢٠٤ ص
(٣٥٢)
المعاشرة
٢٠٤ ص
(٣٥٣)
الشّياع
٢٠٤ ص
(٣٥٤)
العلم الوجدانى
٢٠٥ ص
(٣٥٥)
اخبار الثقة
٢٠٥ ص
(٣٥٦)
تقوّم حسن الظاهر
٢٠٥ ص
(٣٥٧)
حسن الظاهر أمارة تعبّدية
٢٠٥ ص
(٣٥٨)
حرمة التجسس عن الباطن
٢٠٦ ص
(٣٥٩)
حاصل الكلام
٢٠٧ ص
(٣٦٠)
الكلام فيما تثبت به العدالة
٢٠٨ ص
(٣٦١)
ثبوت العدالة بخبر الثقة
٢٠٨ ص
(٣٦٢)
خبر الثقة و سيرة المتشرّعة
٢٠٨ ص
(٣٦٣)
ثبوت العدالة بالبيّنة
٢٠٩ ص
(٣٦٤)
الاحتجاج بفعل النبى
٢٠٩ ص
(٣٦٥)
الاحتجاج بخبر علقمة
٢٠٩ ص
(٣٦٦)
ثبوت العدالة بالشياع
٢١٠ ص
(٣٦٧)
الشياع طريق تعبّدى
٢١٠ ص
(٣٦٨)
ثبوت العدالة بالشهادة
٢١١ ص
(٣٦٩)
الشهادة بالكتابة
٢١١ ص
(٣٧٠)
الشهادة الفعليّة
٢١١ ص
(٣٧١)
الإشكال فى المسألة
٢١٢ ص
(٣٧٢)
جواب الإشكال
٢١٢ ص
(٣٧٣)
ما ذهب اليه الشيخ الأعظم
٢١٣ ص
(٣٧٤)
الجواب عن كلام الشيخ
٢١٣ ص
(٣٧٥)
التّحقيق عندنا
٢١٣ ص
(٣٧٦)
الشهادة بالتقرير
٢١٣ ص
(٣٧٧)
نتيجة البحث
٢١٤ ص
(٣٧٨)
العدالة و الاجتناب عن المعصية
٢١٥ ص
(٣٧٩)
الاجتناب عن الكبائر
٢١٥ ص
(٣٨٠)
العدالة و الاجتناب عن الكبيرة
٢١٥ ص
(٣٨١)
مقتضى حكم الشرع بنحو القضية العلمية
٢١٥ ص
(٣٨٢)
حكم العرف بنحو وجود المقتضى
٢١٦ ص
(٣٨٣)
الاجتناب عن الصغائر
٢١٦ ص
(٣٨٤)
اطلاق الأدلّة و لزوم الاجتناب
٢١٦ ص
(٣٨٥)
القول فى عدم دخول الصغيرة فى الرواية
٢١٧ ص
(٣٨٦)
قرينيّة الموجود فى الانصراف
٢١٧ ص
(٣٨٧)
القرينة الثانية للانصراف
٢١٧ ص
(٣٨٨)
و يستفاد الحكم من الإطلاق
٢١٨ ص
(٣٨٩)
انقسام المعاصى الى الكبائر و الصغائر
٢١٩ ص
(٣٩٠)
الكتاب و انقسام المعاصى
٢١٩ ص
(٣٩١)
الأخبار و انقسام المعاصى
٢٢٠ ص
(٣٩٢)
المعاصى كلّها كبيرة
٢٢٠ ص
(٣٩٣)
العدالة و الاجتناب عن الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر
٢٢١ ص
(٣٩٤)
صحيحة ابن ابى يعفور
٢٢١ ص
(٣٩٥)
رواية النّبوى و ما يستفاد منها
٢٢١ ص
(٣٩٦)
التّحقيق فى المسألة
٢٢٢ ص
(٣٩٧)
الاجتناب عن الذنوب كلها
٢٢٢ ص
(٣٩٨)
ما فى ذيل الصحيحة
٢٢٢ ص
(٣٩٩)
ما قيل ان اجتناب الكبائر امارة على اجتناب الصغائر
٢٢٣ ص
(٤٠٠)
الفرق بين الرّوايتين
٢٢٣ ص
(٤٠١)
ما يشعر فى الرواية
٢٢٣ ص
(٤٠٢)
فى حقيقة المعاصى
٢٢٥ ص
(٤٠٣)
حقيقة الكبيرة
٢٢٥ ص
(٤٠٤)
ما اوعد اللّه تعالى بالنار
٢٢٥ ص
(٤٠٥)
شدّة المبغوضية
٢٢٥ ص
(٤٠٦)
الكبائر فى صحيحة عبد العظيم الحسنى
٢٢٥ ص
(٤٠٧)
ترك الصلاة متعمّدا
٢٢٦ ص
(٤٠٨)
الخروج من ذمّة اللّه تعالى
٢٢٦ ص
(٤٠٩)
كتمان الشهادة
٢٢٦ ص
(٤١٠)
عقوق الوالدين
٢٢٧ ص
(٤١١)
الاثم بالفواحش
٢٢٧ ص
(٤١٢)
شرب الخمر
٢٢٧ ص
(٤١٣)
الانصاب و الازلام
٢٢٧ ص
(٤١٤)
عبادة الاوثان
٢٢٨ ص
(٤١٥)
اكل الرباء
٢٢٨ ص
(٤١٦)
العدالة و ترك الذنوب كلها
٢٢٨ ص
(٤١٧)
الجمع بين الصحيحة و النيران فى الكبائر
٢٢٩ ص
(٤١٨)
المناط فى فعل الكبيرة
٢٢٩ ص
(٤١٩)
العقاب و نفس العنوان الكبيرة
٢٢٩ ص
(٤٢٠)
العقاب و العنوان الملازم للكبيرة
٢٣٠ ص
(٤٢١)
حقيقة الإصرار على الصغائر
٢٣١ ص
(٤٢٢)
القول المشهور
٢٣١ ص
(٤٢٣)
استدلال المشهور
٢٣١ ص
(٤٢٤)
ما ذهب اليه شيخنا الأعظم
٢٣٢ ص
(٤٢٥)
ما ذهب المحقق الكمبانى
٢٣٢ ص
(٤٢٦)
لا معنى للانقلاب من الصغيرة الى الكبيرة
٢٣٣ ص
(٤٢٧)
الصغائر مكفّرة بالاجتناب عن الكبائر
٢٣٣ ص
(٤٢٨)
الصغائر و البقاء على اقتضائها من العقاب
٢٣٣ ص
(٤٢٩)
الإصرار لا يوجب عنوانا جديدا
٢٣٤ ص
(٤٣٠)
نتيجة البحث المستفاد
٢٣٤ ص
(٤٣١)
ثبوت العدالة مع اجتناب الكبيرة
٢٣٥ ص
(٤٣٢)
الاستدلال باطلاق الصحيحة
٢٣٥ ص
(٤٣٣)
الاستدلال برواية امير المؤمنين
٢٣٥ ص
(٤٣٤)
خبر علاء و خبر علقمة
٢٣٥ ص
(٤٣٥)
لا تداخل بين الصغيرة و الكبيرة
٢٣٦ ص
(٤٣٦)
التّحقيق عندنا يجب الاجتناب عن كلّ الذنوب فى ثبوت العدالة
٢٣٦ ص
(٤٣٧)
مقتضى مفهوم العدالة
٢٣٦ ص
(٤٣٨)
انّ المعاصى كلّها كبيرة
٢٣٧ ص
(٤٣٩)
المعاصى كلّها منافية للعدالة
٢٣٧ ص
(٤٤٠)
تسامح العرف فى بعض الصغائر
٢٣٨ ص
(٤٤١)
ثبوت العدالة يلازم بالاجتناب عن الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر
٢٣٨ ص
(٤٤٢)
كلام صاحب مصباح الفقيه
٢٣٨ ص
(٤٤٣)
الذنوب كلّها قادحة للعدالة
٢٣٨ ص
(٤٤٤)
امّا المذهب المشهور
٢٣٩ ص
(٤٤٥)
معنى الإصرار على الصغائر
٢٣٩ ص
(٤٤٦)
الإصرار عند اللغويين
٢٣٩ ص
(٤٤٧)
الإصرار و الصدق العرفى
٢٤٠ ص
(٤٤٨)
ما ذهب اليه الشيخ الأعظم
٢٤٠ ص
(٤٤٩)
العدالة و المروّة
٢٤١ ص
(٤٥٠)
معنى المروّة
٢٤١ ص
(٤٥١)
قال المحقّق الكمبانى
٢٤١ ص
(٤٥٢)
الإنسانية و اقتضاء الاعتدال
٢٤١ ص
(٤٥٣)
الإنسان و الفضائل النفسانيّة
٢٤١ ص
(٤٥٤)
العدالة كاشفة عن الحياء فى المرء
٢٤٢ ص
(٤٥٥)
لزوم الفحص فى الأدلّة و الأقوال
٢٤٢ ص
(٤٥٦)
المروّة فى الأخبار
٢٤٣ ص
(٤٥٧)
المروّة و اقوال الفقهاء
٢٤٣ ص
(٤٥٨)
كلام صاحب الحدائق
٢٤٤ ص
(٤٥٩)
كلام فخر المحققين
٢٤٤ ص
(٤٦٠)
المحاسن و المساوى بحسب الاقوام و الامكنة
٢٤٤ ص
(٤٦١)
المروّة صفة اعتباريّة
٢٤٤ ص
(٤٦٢)
الأوصاف المنافية للمروّة عند الجميع
٢٤٥ ص
(٤٦٣)
كلام الشهيد
٢٤٥ ص
(٤٦٤)
المروّة تعمّ الأفعال و الأقوال
٢٤٥ ص
(٤٦٥)
التّحقيق فى المسألة
٢٤٥ ص
(٤٦٦)
العدالة لها وجود ثبوتى
٢٤٦ ص
(٤٦٧)
المستفاد من اطلاقات الادلة
٢٤٦ ص
(٤٦٨)
القائلون باعتبار المروّة فى العدالة
٢٤٧ ص
(٤٦٩)
العفاف صفة للتستر
٢٤٨ ص
(٤٧٠)
المقصود من المستهجن عند العرف
٢٤٨ ص
(٤٧١)
العدالة و المنافيات العرفية
٢٤٨ ص
(٤٧٢)
دليل آخر فى اعتبار المروّة
٢٤٩ ص
(٤٧٣)
الجواب عن هذا الدليل
٢٤٩ ص
(٤٧٤)
التعفّف عند الشارع
٢٤٩ ص
(٤٧٥)
حاصل الكلام
٢٤٩ ص
(٤٧٦)
العدالة و التوبة
٢٥١ ص
(٤٧٧)
ترك التوبة من الكبائر
٢٥١ ص
(٤٧٨)
تعود العدالة بالتوبة
٢٥١ ص
(٤٧٩)
تعود العدالة حقيقة
٢٥٢ ص
(٤٨٠)
وجود التوبة شرعا و عقلا
٢٥٢ ص
(٤٨١)
وجوب التوبة شرعا و عقلا
٢٥٢ ص
(٤٨٢)
التوبة زوال الحجاب عن وجه العدالة
٢٥٢ ص
(٤٨٣)
نتيجة البحث
٢٥٢ ص
(٤٨٤)
العدالة و العصمة
٢٥٤ ص
(٤٨٥)
شمول العصمة جميع مراتب العدالة
٢٥٤ ص
(٤٨٦)
مرتبة العصمة اعلى مراتب العدالة
٢٥٤ ص
(٤٨٧)
آية التطهير تدل على مرتبة العصمة فوق مرتبة العدالة
٢٥٤ ص
(٤٨٨)
العصمة المطلقة
٢٥٥ ص
(٤٨٩)
نتيجة البحث
٢٥٥ ص
(٤٩٠)
الجزء الثانى فى مباحث التّقليد
٢٥٧ ص
(٤٩١)
مقدمة
٢٥٩ ص
(٤٩٢)
مشروعيّة التّقليد
٢٥٩ ص
(٤٩٣)
ما هو التّقليد
٢٦١ ص
(٤٩٤)
التّقليد فى معناه اللغوى
٢٦١ ص
(٤٩٥)
التّقليد فى معناه الاصطلاحى
٢٦٢ ص
(٤٩٦)
التّقليد هو التزام العمل
٢٦٢ ص
(٤٩٧)
التّقليد هو نفس العمل
٢٦٢ ص
(٤٩٨)
التّحقيق فى معنى التّقليد
٢٦٣ ص
(٤٩٩)
وقوع الخلط عند القائلين بالالتزام
٢٦٣ ص
(٥٠٠)
و من هذا يظهر بطلان ما ذكره فى الكفاية
٢٦٤ ص
(٥٠١)
بيان الإشكال فى كلام المحقّق الخراسانى
٢٦٤ ص
(٥٠٢)
الإشكال على فرض كون الفطرة دليلا للتقليد
٢٦٤ ص
(٥٠٣)
اذا كان السند للتقليد هو السيرة
٢٦٥ ص
(٥٠٤)
فيما اذا كان السّند للتّقليد هو العقل
٢٦٥ ص
(٥٠٥)
التّحقيق هو ما قلناه
٢٦٦ ص
(٥٠٦)
ما ذكره البعض من لزوم الدّور
٢٦٦ ص
(٥٠٧)
جواب إشكال الدّور
٢٦٧ ص
(٥٠٨)
المتبادر من الأدلّة الشرعيّة
٢٦٧ ص
(٥٠٩)
الاستناد فى العمل على عنق المفتى
٢٦٧ ص
(٥١٠)
رواية ابن الحجّاج الصحيحة
٢٦٨ ص
(٥١١)
اذا كان المجتهد متعدّدا مع التساوى فى الرأى
٢٦٨ ص
(٥١٢)
اذا كان المجتهد متعدّدا مع الاختلاف فى الرأى
٢٦٨ ص
(٥١٣)
حاصل الكلام
٢٦٩ ص
(٥١٤)
التّقليد و حكم العقل
٢٧٠ ص
(٥١٥)
الأصل الاولى
٢٧٠ ص
(٥١٦)
الأصل الثانوى
٢٧٠ ص
(٥١٧)
السّيرة العقلائيّة
٢٧١ ص
(٥١٨)
جرى السيرة فى الأحكام
٢٧١ ص
(٥١٩)
هذه السيرة بمرأى عند الشارع
٢٧٢ ص
(٥٢٠)
التّقليد و حكم الشرع
٢٧٣ ص
(٥٢١)
الأصل الأوّلى فى جواز التّقليد
٢٧٣ ص
(٥٢٢)
الآيات الواردة و الأصل الأوّلى
٢٧٣ ص
(٥٢٣)
الأصل الثانوى فى جواز التّقليد
٢٧٤ ص
(٥٢٤)
الاستدلال بآية النفر
٢٧٥ ص
(٥٢٥)
كلمة (الحذر) فى الآية الكريمة
٢٧٥ ص
(٥٢٦)
الآية دالّة على انّ التّقليد هو العمل
٢٧٦ ص
(٥٢٧)
الآية دالّة على وجوب التّقليد من الفقيه
٢٧٦ ص
(٥٢٨)
اشكال المحقّق الكمبانى
٢٧٦ ص
(٥٢٩)
تقريب الاستدلال بآية السؤال
٢٧٧ ص
(٥٣٠)
اشكال صاحب الكفاية
٢٧٨ ص
(٥٣١)
الجواب عن مقالة الكفاية
٢٧٨ ص
(٥٣٢)
الروايات الواردة فى جواز التّقليد
٢٧٩ ص
(٥٣٣)
ما ذكره المحقّق الخراسانى
٢٨٠ ص
(٥٣٤)
السيرة المتشرّعة و جواز التّقليد
٢٨١ ص
(٥٣٥)
كلام الشّيخ الطّوسى فى السيرة المتشرّعة
٢٨١ ص
(٥٣٦)
جواز التّقليد فى نفسه
٢٨٢ ص
(٥٣٧)
كلام الشّيخ الأنصارى فى انّه واجب مقدّمى
٢٨٢ ص
(٥٣٨)
بيان الإشكال فى نظر الشّيخ
٢٨٢ ص
(٥٣٩)
فى بيان انّه واجب نفسى
٢٨٣ ص
(٥٤٠)
الإيراد على هذا الكلام
٢٨٣ ص
(٥٤١)
الجواب عن الإيراد
٢٨٣ ص
(٥٤٢)
استناد العامىّ عمله الى فتوى المفتى
٢٨٤ ص
(٥٤٣)
التّقليد و من له قوّة الاستنباط
٢٨٥ ص
(٥٤٤)
مجرى التّقليد هو الأحكام العملية
٢٨٧ ص
(٥٤٥)
لا تقليد فى الضروريات
٢٨٧ ص
(٥٤٦)
وجوب التّقليد من المجتهد الأعلم
٢٨٩ ص
(٥٤٧)
معنى المجتهد الأعلم
٢٨٩ ص
(٥٤٨)
وجود اوصاف الاجتهاد فى الأعلم
٢٨٩ ص
(٥٤٩)
المرجع فى تعيين الأعلم
٢٨٩ ص
(٥٥٠)
وجوب تقليد الأعلم
٢٨٩ ص
(٥٥١)
كلمات القوم فى تقليد الأعلم
٢٩٠ ص
(٥٥٢)
نظر علماء اهل السنّة فى تقليد الأعلم
٢٩٠ ص
(٥٥٣)
المسألة كانت اختلافية
٢٩١ ص
(٥٥٤)
تحقيقنا فى المقام فى مرحلتين
٢٩١ ص
(٥٥٥)
المرحلة الاولى فى تأسيس الأصل و دليل الاجتهادى
٢٩١ ص
(٥٥٦)
تأسيس الأصل العقلى فى وجوب التّقليد عن الأعلم
٢٩٢ ص
(٥٥٧)
حكم العقل بالنّسبة الى المقلّد
٢٩٢ ص
(٥٥٨)
دوران الأمر بين التّعيين و التمييز
٢٩٢ ص
(٥٥٩)
لزوم الخروج عن عهدة التكليف
٢٩٣ ص
(٥٦٠)
تقليد الأعلم مقطوع الحجيّة
٢٩٣ ص
(٥٦١)
حجيّة قول الأعلم على كلا التقديرين
٢٩٤ ص
(٥٦٢)
كليّة هذا الحكم ممنوع
٢٩٤ ص
(٥٦٣)
بيان موارد حجيّة قول المفضول
٢٩٤ ص
(٥٦٤)
بيان الإشكال فى انّ وجوب تقليد الأعلم مرفوع بالأصل
٢٩٥ ص
(٥٦٥)
الجواب عن هذا الإشكال
٢٩٥ ص
(٥٦٦)
لزوم الرجوع الى الأعلم فى جميع الأحكام
٢٩٦ ص
(٥٦٧)
حكم العقل بالنسبة الى المفتى
٢٩٦ ص
(٥٦٨)
حجيّة قول المجتهد من باب الطريقيّة
٢٩٦ ص
(٥٦٩)
حجيّة قول المجتهد من باب جعل المماثل
٢٩٦ ص
(٥٧٠)
حجيّة قول المجتهد من باب الطريقى الجزء الموضوعى
٢٩٧ ص
(٥٧١)
حاصل التقسيمات
٢٩٧ ص
(٥٧٢)
فى بيان نظريّات الثلاثة
٢٩٧ ص
(٥٧٣)
الطريقيّة المحضة
٢٩٧ ص
(٥٧٤)
الموضوعيّة المحضة
٢٩٨ ص
(٥٧٥)
الطريقى الجزء الموضوعى
٢٩٩ ص
(٥٧٦)
نتيجة الكلام على الفروض الثلاثة
٢٩٩ ص
(٥٧٧)
المختار عندنا
٢٩٩ ص
(٥٧٨)
التنبيه اللازم
٣٠٠ ص
(٥٧٩)
جرى المشى على مسلك القوم
٣٠٠ ص
(٥٨٠)
لكنّ التّحقيق عندنا
٣٠٠ ص
(٥٨١)
حاصل الكلام
٣٠١ ص
(٥٨٢)
المرحلة الثانية فى بيان الدليل الاجتهادي
٣٠١ ص
(٥٨٣)
الوجه الأوّل الأقربيّة الى الواقع فى فتوى الأعلم
٣٠١ ص
(٥٨٤)
بيان الإشكال فى الأقربيّة
٣٠١ ص
(٥٨٥)
الجواب عن الإشكال
٣٠٢ ص
(٥٨٦)
العناوين الخارجيّة الدخيلة
٣٠٢ ص
(٥٨٧)
الجواب عن الإشكال
٣٠٢ ص
(٥٨٨)
يمكن التفاوت فى الأعلميّة فى تنقيح الكبريات و الفروع
٣٠٣ ص
(٥٨٩)
نتيجة الكلام
٣٠٣ ص
(٥٩٠)
بناء العقلاء فى المقام
٣٠٣ ص
(٥٩١)
الوجه الثانى من الدليل الاجتهادي، وجود الروايات
٣٠٤ ص
(٥٩٢)
تقريب الاستدلال
٣٠٥ ص
(٥٩٣)
وجود الإشكال فى الاستدلال
٣٠٥ ص
(٥٩٤)
الجواب عن الإشكال الاول
٣٠٥ ص
(٥٩٥)
الجواب عن الإشكال الثانى
٣٠٦ ص
(٥٩٦)
الاستدلال بالأولويّة المستفادة من المرويّات
٣٠٦ ص
(٥٩٧)
نتيجة البحث هنا
٣٠٦ ص
(٥٩٨)
الاستدلال بالإجماع فى وجوب التّقليد الأعلم
٣٠٧ ص
(٥٩٩)
الجواب عن هذا الاستدلال
٣٠٧ ص
(٦٠٠)
التّخيير بين الأعلم و غيره
٣٠٨ ص
(٦٠١)
القول فى جواز التّخيير
٣٠٨ ص
(٦٠٢)
ادلّة الجواز
٣٠٨ ص
(٦٠٣)
كيفيّة الاستدلال
٣٠٩ ص
(٦٠٤)
النتيجة فى الخبرين المتعارضين
٣٠٩ ص
(٦٠٥)
حكم التّخيير فى فتويين
٣٠٩ ص
(٦٠٦)
التّخيير و حكم العقل
٣١٠ ص
(٦٠٧)
حجيّة الفتوى من باب الطريقيّة او الموضوعيّة
٣١٠ ص
(٦٠٨)
المسألة هنا اصوليّة كليّة فى الأخذ
٣١٠ ص
(٦٠٩)
وجوب الأخذ برأى الأعلم
٣١٠ ص
(٦١٠)
حجيّة قول الأعلم
٣١١ ص
(٦١١)
اشكال محقّق الخراسانى فى الكفاية
٣١١ ص
(٦١٢)
جواب الإشكال
٣١١ ص
(٦١٣)
السّيرة المتشرّعة
٣١٣ ص
(٦١٤)
التّخيير بين المتساويين
٣١٤ ص
(٦١٥)
كلام بعض الأساطين
٣١٤ ص
(٦١٦)
التّحقيق عندنا
٣١٤ ص
(٦١٧)
التبعيض فى التّقليد
٣١٥ ص
(٦١٨)
التبعيض و المسألتان غير مرتبطين
٣١٥ ص
(٦١٩)
التبعيض و المسألتان مرتبطين
٣١٥ ص
(٦٢٠)
التبعيض و لزوم المخالفة القطعيّة
٣١٦ ص
(٦٢١)
التبعيض فى مسئلة واحدة
٣١٦ ص
(٦٢٢)
التّبعيض فى واقعة واحدة
٣١٦ ص
(٦٢٣)
ترجيح الأعدل و الأورع
٣١٦ ص
(٦٢٤)
تتمّة فى معنى الحجّة
٣١٧ ص
(٦٢٥)
معنى الحجّة
٣١٧ ص
(٦٢٦)
تنقسم الحجّة الى العقليّة و الشرعيّة
٣١٧ ص
(٦٢٧)
الحجّة الإلزاميّة و الارشاديّة
٣١٧ ص
(٦٢٨)
يجتمع فى عنوان واحد
٣١٨ ص
(٦٢٩)
الحجّة الإلزاميّة العقليّة
٣١٨ ص
(٦٣٠)
الحجّة الإرشاديّة العقليّة
٣١٨ ص
(٦٣١)
الحجّة الإلزاميّة الشرعيّة
٣١٨ ص
(٦٣٢)
الحجّة الإرشادية الشرعيّة
٣١٩ ص
(٦٣٣)
قول المجتهد ارشاديّة ثمّ الزاميّة شرعيّة بعد الأخذ
٣١٩ ص
(٦٣٤)
تنبيهات فى التّخيير بين الأعلم و غيره
٣٢٠ ص
(٦٣٥)
و ينبغى التنبيه هنا على امور
٣٢٠ ص
(٦٣٦)
الأمر الأوّل فى العلم الإجمالى
٣٢٠ ص
(٦٣٧)
العلم الإجمالى بالاختلاف
٣٢٠ ص
(٦٣٨)
العلم الاجمالى مع الشكّ فى وجود الاختلاف
٣٢١ ص
(٦٣٩)
كلام الشّيخ الأنصارى
٣٢١ ص
(٦٤٠)
اذا كان الدليل عند المجتهد هو التّخيير
٣٢١ ص
(٦٤١)
امّا الجواب عن هذا
٣٢٢ ص
(٦٤٢)
العلم الإجمالى مع الشكّ فى التفاضل
٣٢٢ ص
(٦٤٣)
الجواب عنه
٣٢٣ ص
(٦٤٤)
التّحقيق فى المقام
٣٢٣ ص
(٦٤٥)
العلم الإجمالى مع الشكّ فى الاختلاف و التفاضل
٣٢٣ ص
(٦٤٦)
العلم الاجمالى و عدم احتمال وجود مجتهد آخر
٣٢٣ ص
(٦٤٧)
الإنصاف هو التّعيين هنا
٣٢٤ ص
(٦٤٨)
الأمر الثانى
٣٢٤ ص
(٦٤٩)
فيه وجوه و احتمالات
٣٢٥ ص
(٦٥٠)
الفرق بين الموضوعيّة و الطريقيّة الفتوى
٣٢٥ ص
(٦٥١)
لزوم تطبيق العمل على رأى المجتهد
٣٢٥ ص
(٦٥٢)
على فرض وجوب الاستناد لا بدّ من التعيين
٣٢٦ ص
(٦٥٣)
لا يمكن قصد المجموع من المفتين
٣٢٦ ص
(٦٥٤)
حاصل الكلام
٣٢٦ ص
(٦٥٥)
الأمر الثالث الأورعيّة
٣٢٦ ص
(٦٥٦)
الملاك الأصيل هو الأعلميّة
٣٢٧ ص
(٦٥٧)
الملاك فى الأورع
٣٢٧ ص
(٦٥٨)
الجواب من هذا القول
٣٢٧ ص
(٦٥٩)
الأورعيّة لها مزيد اعتبار
٣٢٨ ص
(٦٦٠)
الكلام فى الأوثقية و الأورعيّة
٣٢٨ ص
(٦٦١)
الأمر الرابع
٣٢٩ ص
(٦٦٢)
الأمر الخامس
٣٢٩ ص
(٦٦٣)
استدلال الشّيخ للتخيير
٣٣٠ ص
(٦٦٤)
تقليد الأعلم من باب الاحتياط
٣٣٠ ص
(٦٦٥)
وجوب الرجوع الى من يكون رأيه يبرئ ذمّته
٣٣٠ ص
(٦٦٦)
التّحقيق عندنا
٣٣٠ ص
(٦٦٧)
لا يجوز للاعلم ارجاع الاحتياط الى المفضول
٣٣١ ص
(٦٦٨)
حاصل الكلام
٣٣١ ص
(٦٦٩)
فى شرائط المجتهد المفتى
٣٣٢ ص
(٦٧٠)
شرائط المفتى
٣٣٢ ص
(٦٧١)
الأوصاف و الشرائط للمفتى المجتهد
٣٣٢ ص
(٦٧٢)
لزوم الأوصاف فى المفتى
٣٣٢ ص
(٦٧٣)
لزوم الاجتهاد الفعلى للمفتى
٣٣٣ ص
(٦٧٤)
الوثوق بقول المفتى
٣٣٣ ص
(٦٧٥)
الأصل الأوّلى
٣٣٣ ص
(٦٧٦)
الأصل الثانوى
٣٣٤ ص
(٦٧٧)
تفسير الأوصاف اللازمة
٣٣٤ ص
(٦٧٨)
1- البلوغ
٣٣٤ ص
(٦٧٩)
كلام صاحب الفصول
٣٣٤ ص
(٦٨٠)
و الجواب عن كلام صاحب الفصول
٣٣٤ ص
(٦٨١)
البلوغ شرط للمرجع المفتى
٣٣٦ ص
(٦٨٢)
التّحقيق عندنا
٣٣٦ ص
(٦٨٣)
2- العقل
٣٣٧ ص
(٦٨٤)
كلام الشّيخ الأنصارى
٣٣٧ ص
(٦٨٥)
أدلّة الاعتبار لشرط العقل
٣٣٧ ص
(٦٨٦)
المجنون الأدوارى
٣٣٨ ص
(٦٨٧)
العقل حال الاستنباط
٣٣٨ ص
(٦٨٨)
جريان الاستصحاب فيمن عرض له الجنون
٣٣٨ ص
(٦٨٩)
لا عبرة للرّأى السابق على الجنون
٣٣٨ ص
(٦٩٠)
المجتهد اذا عرض عليه النسيان المطبق
٣٣٩ ص
(٦٩١)
يمكن ان يقال بانّه ليس أسوأ حالا من تقليد الميّت
٣٣٩ ص
(٦٩٢)
دعوى انصراف الأدلّة
٣٣٩ ص
(٦٩٣)
3- الإسلام
٣٣٩ ص
(٦٩٤)
كلام صاحب الفصول
٣٣٩ ص
(٦٩٥)
السّيرة العقلائيّة
٣٤٠ ص
(٦٩٦)
4- الإيمان
٣٤٠ ص
(٦٩٧)
رواية الامام الكاظم
٣٤٠ ص
(٦٩٨)
تحقيقنا فى نقل الاجتماع
٣٤١ ص
(٦٩٩)
تحقيقنا فى الروايات الواردة
٣٤١ ص
(٧٠٠)
حكم السيرة العقلائية هنا
٣٤٢ ص
(٧٠١)
وجود الإجماع على العمل بخبر الموثّق
٣٤٢ ص
(٧٠٢)
النقل بالمعنى
٣٤٢ ص
(٧٠٣)
حاصل الكلام
٣٤٣ ص
(٧٠٤)
لزوم اعتبار الإيمان و الإسلام
٣٤٣ ص
(٧٠٥)
5- الرجوليّة
٣٤٣ ص
(٧٠٦)
اشتراط الرجوليّة فى المفتى
٣٤٣ ص
(٧٠٧)
الإيراد فى فهم الرواية
٣٤٤ ص
(٧٠٨)
عدم اشتراط الرجوليّة فى الإفتاء
٣٤٤ ص
(٧٠٩)
الشاهد على عدم الاشتراط
٣٤٤ ص
(٧١٠)
الإرجاء الى حميدة لاخذ الفتوى
٣٤٥ ص
(٧١١)
الشاهد الآخر للمطلوب
٣٤٥ ص
(٧١٢)
اهل السنّة و جواز التّقليد عن المرأة
٣٤٥ ص
(٧١٣)
عدم جواز تعدّى منصب المرجعيّة للمرأة
٣٤٥ ص
(٧١٤)
المبنى الصحيح عند المتشرّعة
٣٤٦ ص
(٧١٥)
لا يرضى الشارع بجعل المرأة معرضا
٣٤٦ ص
(٧١٦)
يستفاد من تنقيح المناط
٣٤٦ ص
(٧١٧)
6- الحريّة
٣٤٧ ص
(٧١٨)
مقتضى الإطلاقات و السيرة
٣٤٧ ص
(٧١٩)
الفرق بين مجرّد الفتوى و المرجعية
٣٤٧ ص
(٧٢٠)
مقام التصدّى لمنصب الإفتاء و المرجعية
٣٤٧ ص
(٧٢١)
7- طهارة المولد
٣٤٧ ص
(٧٢٢)
كلام بعض الأساطين
٣٤٨ ص
(٧٢٣)
الإيراد على هذا القول
٣٤٨ ص
(٧٢٤)
القياس مع الفارق
٣٤٩ ص
(٧٢٥)
التّحقيق عندنا
٣٤٩ ص
(٧٢٦)
8- الحياة
٣٤٩ ص
(٧٢٧)
9- الضبط
٣٤٩ ص
(٧٢٨)
10- الاجتهاد المطلق
٣٥٠ ص
(٧٢٩)
11- الأعلميّة
٣٥٠ ص
(٧٣٠)
الأعلميّة و الأورعيّة
٣٥١ ص
(٧٣١)
الإشكال على هذا الكلام
٣٥١ ص
(٧٣٢)
الجواب عن الإشكال
٣٥١ ص
(٧٣٣)
12- عدم الاقبال على الدنيا
٣٥١ ص
(٧٣٤)
القوّة القدسيّة
٣٥٢ ص
(٧٣٥)
و هذا الشرط الأصيل يتضمّن امورا
٣٥٢ ص
(٧٣٦)
حاصل الكلام فى لزوم الشرائط للمفتى
٣٥٥ ص
(٧٣٧)
العدول من المجتهد الحىّ الى الحىّ الآخر
٣٥٧ ص
(٧٣٨)
العدول من المجتهد الحىّ
٣٥٧ ص
(٧٣٩)
فى المسألة اقوال
٣٥٧ ص
(٧٤٠)
اذا كانت الواقعة واحدة
٣٥٧ ص
(٧٤١)
فيما اذا كانت الوقائع متعدّدة
٣٥٨ ص
(٧٤٢)
جواز العدول فى الوقائع المتعدّدة
٣٥٨ ص
(٧٤٣)
القول فى عدم جواز العدول
٣٥٨ ص
(٧٤٤)
استصحاب الحكم المختار
٣٥٨ ص
(٧٤٥)
الجواب عن الاستدلال
٣٥٩ ص
(٧٤٦)
كلام الشيخ الأنصارى
٣٥٩ ص
(٧٤٧)
التّحقيق فى المقام
٣٦٠ ص
(٧٤٨)
لزوم المخالفة القطعية
٣٦٠ ص
(٧٤٩)
الجواب عن الاستدلال
٣٦٠ ص
(٧٥٠)
العلم الإجمالى فى البين
٣٦١ ص
(٧٥١)
الإشكال فى المسألة
٣٦١ ص
(٧٥٢)
جواب الإشكال
٣٦٢ ص
(٧٥٣)
القول فى جواز العدول
٣٦٢ ص
(٧٥٤)
قيام السيرة العقلائيّة هنا
٣٦٣ ص
(٧٥٥)
قياس حجيّة الفتوى بحجيّة الخبر على ما سلكه القوم
٣٦٣ ص
(٧٥٦)
حجيّة الفتوى من باب الموضوعيّة
٣٦٤ ص
(٧٥٧)
العدول يلزم خلاف الإجماع
٣٦٤ ص
(٧٥٨)
الجواب عن هذه الملازمة
٣٦٥ ص
(٧٥٩)
جريان قاعدة الاشتغال
٣٦٦ ص
(٧٦٠)
دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير
٣٦٧ ص
(٧٦١)
الجواب عن هذا الفرض
٣٦٧ ص
(٧٦٢)
الملاك يقتضى التعيين
٣٦٧ ص
(٧٦٣)
جواز العدول فيما اذا لم يعمل بفتوى الأوّل
٣٦٨ ص
(٧٦٤)
القول فى التفصيل
٣٦٨ ص
(٧٦٥)
العدول فى واقعة او وقايع
٣٦٩ ص
(٧٦٦)
بيان تفريع المسألة هنا
٣٦٩ ص
(٧٦٧)
فروع البحث فى العدول عن الحىّ الى الحىّ الآخر
٣٧١ ص
(٧٦٨)
نسيان المقلّد فتوى مجتهده
٣٧١ ص
(٧٦٩)
وجوب الفحص
٣٧١ ص
(٧٧٠)
جواز العدول ان لم يجد الفتوى
٣٧٢ ص
(٧٧١)
العدول الى الثانى ثمّ وجدان الفتوى من الأوّل
٣٧٢ ص
(٧٧٢)
عدم جواز الرجوع الأوّل
٣٧٣ ص
(٧٧٣)
عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط
٣٧٣ ص
(٧٧٤)
اذا كان العمل مطابقا للواقع
٣٧٣ ص
(٧٧٥)
لو كان العمل غير مطابق للواقع
٣٧٣ ص
(٧٧٦)
كانّ المدار رأى المجتهد المفتى
٣٧٣ ص
(٧٧٧)
رأى المجتهد و المعذرية
٣٧٤ ص
(٧٧٨)
شك المقلّد فى اعماله على التّقليد السابق
٣٧٥ ص
(٧٧٩)
الأعمال السابقة و الحكم بالصحّة
٣٧٥ ص
(٧٨٠)
الأعمال اللّاحقة و استصحاب الأهليّة
٣٧٥ ص
(٧٨١)
الشكّ فى اصل صحّة التّقليد
٣٧٥ ص
(٧٨٢)
بيان المختار فى المسألة
٣٧٦ ص
(٧٨٣)
جواز الرجوع الى الأعلم
٣٧٦ ص
(٧٨٤)
جواز الرجوع الى الأعلم
٣٧٦ ص
(٧٨٥)
فتوى الأعلم بالبقاء على تقليد المفضول
٣٧٦ ص
(٧٨٦)
الدّليل الاجتهاد فى الحكم
٣٧٧ ص
(٧٨٧)
فى تقدّم الأعلم
٣٧٧ ص
(٧٨٨)
العدول عن الاحتياط الى الفتوى
٣٧٨ ص
(٧٨٩)
اقسام الاحتياط
٣٧٨ ص
(٧٩٠)
الاحتياط عقلىّ و شرعىّ
٣٧٨ ص
(٧٩١)
نيابة المجتهد عن المقلّد فى الأخذ بالاحتياط
٣٧٩ ص
(٧٩٢)
الرجوع الى الغير فى الاحتياط
٣٧٩ ص
(٧٩٣)
اشتراط الحياة فى المجتهد المفتى
٣٨٠ ص
(٧٩٤)
اشتراط الحياة فى المفتى عند الإماميّة
٣٨٠ ص
(٧٩٥)
عدم اشتراط الحياة عند العامة
٣٨٠ ص
(٧٩٦)
القول بالتّفصيل
٣٨٠ ص
(٧٩٧)
ثمرة البحث فى الاشتراط
٣٨١ ص
(٧٩٨)
البحث هنا فى مقامين
٣٨١ ص
(٧٩٩)
حكم المسألة حسب الفطرة للمقلّد
٣٨١ ص
(٨٠٠)
حكم المسألة حسب دليل الاجتهاد للمفتى
٣٨٢ ص
(٨٠١)
التّحقيق فى المقام
٣٨٢ ص
(٨٠٢)
ادّعاء وجود الإجماع فى المسألة
٣٨٣ ص
(٨٠٣)
الجواب عن وجود الإجماع
٣٨٣ ص
(٨٠٤)
عدم تعرّض الأصحاب لهذا الإجماع
٣٨٤ ص
(٨٠٥)
عدم ثبوت الاتّفاق ايضا
٣٨٤ ص
(٨٠٦)
حاصل الكلام
٣٨٥ ص
(٨٠٧)
تأسيس الأصل فى اشتراط الحياة فى المفتى
٣٨٥ ص
(٨٠٨)
معنى الأصل هنا
٣٨٦ ص
(٨٠٩)
وجود التعارض بين الأصلين
٣٨٦ ص
(٨١٠)
الجواب عن وجود التعارض
٣٨٦ ص
(٨١١)
التّقليد عن الميّت ابتداء و استدامة
٣٨٨ ص
(٨١٢)
دليل التّقليد عن الميّت ابتداء
٣٨٨ ص
(٨١٣)
الإشكال فى الاستصحاب
٣٨٨ ص
(٨١٤)
كلام الوحيد البهبهانى
٣٨٨ ص
(٨١٥)
الجواب عن الإشكال
٣٨٩ ص
(٨١٦)
نتيجة الكلام فى إجراء الاستصحاب
٣٩٠ ص
(٨١٧)
اطلاقات الأدلّة اللّفظية
٣٩٠ ص
(٨١٨)
الآيات الواردة
٣٩٠ ص
(٨١٩)
ايراد صاحب الكفاية
٣٩١ ص
(٨٢٠)
جواب الايراد
٣٩١ ص
(٨٢١)
الاخبار و اطلاقاتها
٣٩٢ ص
(٨٢٢)
الجواب عنه
٣٩٢ ص
(٨٢٣)
الدّليل العقلى فى المقام
٣٩٣ ص
(٨٢٤)
نتيجة البحث، عدم الجوز
٣٩٣ ص
(٨٢٥)
التّقليد عن الميّت استدامة
٣٩٣ ص
(٨٢٦)
دليل الجواز
٣٩٣ ص
(٨٢٧)
الجواب عنه
٣٩٣ ص
(٨٢٨)
الأمارات حجّة فقط
٣٩٤ ص
(٨٢٩)
اطلاقات الأدلّة
٣٩٤ ص
(٨٣٠)
التعارض بين الرأيين
٣٩٥ ص
(٨٣١)
انصراف الإطلاقات الى الحىّ
٣٩٥ ص
(٨٣٢)
بناء العقلاء عدم الفرق
٣٩٥ ص
(٨٣٣)
مقتضى اخبار العلاجيّة
٣٩٦ ص
(٨٣٤)
السيرة المتشرّعة و حكم البقاء
٣٩٦ ص
(٨٣٥)
حاصل الكلام
٣٩٦ ص
(٨٣٦)
تنبيهات البحث فى التّقليد من الميّت
٣٩٧ ص
(٨٣٧)
استصحاب البقاء
٣٩٧ ص
(٨٣٨)
ففيه قولان
٣٩٧ ص
(٨٣٩)
كلام شيخ الأنصارى
٣٩٧ ص
(٨٤٠)
نظرنا فيما افاده الشيخ الأنصارى
٣٩٨ ص
(٨٤١)
الإجماع فى عدم جواز العدول
٣٩٨ ص
(٨٤٢)
نتيجة الكلام فى تحقيق المسألة
٣٩٨ ص
(٨٤٣)
وجود الاحتمالات الثلاثة فى البقاء
٣٩٨ ص
(٨٤٤)
اذا كان الميّت أعلم
٣٩٩ ص
(٨٤٥)
فيما لو كان الحىّ أعلم
٣٩٩ ص
(٨٤٦)
كلام الشيخ الأنصارى
٤٠٠ ص
(٨٤٧)
صورة الاختلاف فى حكم البقاء على رأى المجتهد
٤٠١ ص
(٨٤٨)
كلام الشّيخ الأنصارى
٤٠١ ص
(٨٤٩)
فى تفسير قوله
٤٠١ ص
(٨٥٠)
تبدّل رأى المجتهد
٤٠٣ ص
(٨٥١)
عدم الجواز
٤٠٣ ص
(٨٥٢)
القول بالجواز
٤٠٤ ص
(٨٥٣)
حكم التّقليد فى حال الصغر
٤٠٦ ص
(٨٥٤)
عدم امكان التّقليد من الحىّ
٤٠٧ ص
(٨٥٥)
حكم العامى هنا
٤٠٧ ص
(٨٥٦)
كلام الشّيخ الأنصارى
٤٠٧ ص
(٨٥٧)
التفصيل فى المسألة من حيث الدّليل
٤٠٨ ص
(٨٥٨)
وجود الإطلاقات
٤٠٨ ص
(٨٥٩)
دليل العقل
٤٠٨ ص
(٨٦٠)
نتيجة البحث
٤٠٨ ص
(٨٦١)
لو تعذّر وجدان المجتهد الجامع للشرائط
٤٠٩ ص
(٨٦٢)
اذا كان الدّليل الإجماع او اطلاقات الأدلّة
٤٠٩ ص
(٨٦٣)
نظرنا فى المقام
٤١٠ ص
(٨٦٤)
من لا يكون له اهليّة الفتوى
٤١٠ ص
(٨٦٥)
الحكم التكليفى و الحكم الوضعى
٤١٠ ص
(٨٦٦)
دليل عدم حجيّة قوله
٤١٠ ص
(٨٦٧)
تصرّفات المجتهد بعد موته
٤١١ ص
(٨٦٨)
كلام شيخنا الأنصارى
٤١١ ص
(٨٦٩)
التّحقيق فى المقام
٤١١ ص
(٨٧٠)
قال الشّيخ الأعظم فى الرسالة
٤١٢ ص
(٨٧١)
حقيقة النظر منّا
٤١٢ ص
(٨٧٢)
نتيجة البحث
٤١٣ ص
(٨٧٣)
حكم الأجير و الوكيل و الوصىّ
٤١٤ ص
(٨٧٤)
قال السيّد الطباطبائى فى العروة
٤١٤ ص
(٨٧٥)
البحث اعمّ من التعبّدى و التوصّلى
٤١٤ ص
(٨٧٦)
كلام بعض الأساطين
٤١٤ ص
(٨٧٧)
لكن يشكل الأمر هنا
٤١٥ ص
(٨٧٨)
صورة التبرّع فى العمل
٤١٥ ص
(٨٧٩)
الإشكال فى صورة التبرّع
٤١٥ ص
(٨٨٠)
جواب الإشكال
٤١٥ ص
(٨٨١)
اشكال آخر
٤١٦ ص
(٨٨٢)
جواب الإشكال
٤١٦ ص
(٨٨٣)
ما يستفاد من اطلاق الدليل
٤١٦ ص
(٨٨٤)
و هذا ليس بصحيح
٤١٧ ص
(٨٨٥)
لزوم ملاحظة تكليف الميت
٤١٧ ص
(٨٨٦)
كلام المحقّق النائينى
٤١٧ ص
(٨٨٧)
بناء على ما نقول به من البدن التنزيلى
٤١٧ ص
(٨٨٨)
هكذا الكلام فى حكم الوصى
٤١٧ ص
(٨٨٩)
مقتضى القاعدة الفقهيّة
٤١٨ ص
(٨٩٠)
فى احكام الاحتياط
٤١٩ ص
(٨٩١)
الاحتياط لغة
٤١٩ ص
(٨٩٢)
الاحتياط اصطلاحا
٤١٩ ص
(٨٩٣)
العمل بالاحتياط و سقوط التكليف
٤١٩ ص
(٨٩٤)
الاحتياط حسن على كلّ حال
٤٢٠ ص
(٨٩٥)
مناقشات حول الاحتياط
٤٢٠ ص
(٨٩٦)
المناقشات فى تحقّق الموضوع لا فى جواز الاحتياط
٤٢١ ص
(٨٩٧)
لزوم قصد الوجه و عدم احراز الواقع بالاحتياط
٤٢١ ص
(٨٩٨)
العمل بالاحتياط و عدم المجال للاجتهاد و التّقليد
٤٢١ ص
(٨٩٩)
الاحتياط تقليدىّ ام لا
٤٢١ ص
(٩٠٠)
الاحتياط له حيثيّتان
٤٢٢ ص
(٩٠١)
دوران الأمر بين الاحتياط و الاجتهاد
٤٢٢ ص
(٩٠٢)
فى بيان مورد الاحتياط
٤٢٣ ص
(٩٠٣)
وجوب الامتثال التفصيلى
٤٢٣ ص
(٩٠٤)
كلام الشّيخ الأنصارى
٤٢٣ ص
(٩٠٥)
عدم تماميّة الاستدلال و جواز الإتيان بالاحتياط
٤٢٤ ص
(٩٠٦)
تقسيم الاحتياط بالاستحبابى و الوجوبى
٤٢٤ ص
(٩٠٧)
الاحتياط الاستحبابي
٤٢٥ ص
(٩٠٨)
الاحتياط الوجوبى
٤٢٥ ص
(٩٠٩)
فهرس المطالب
٤٢٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص

الاجتهاد والتقليد - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣١٩ - قول المجتهد ارشاديّة ثمّ الزاميّة شرعيّة بعد الأخذ

قال الإمام (ع): امّا ما رواه زرارة عن ابى جعفر فلا يجوز ردّه‌ [١].

و قال (ع): لا عذر لاحد من موالينا فى التشكيك فيما يؤدّيه عنّا ثقاتنا، قد عرفوا بانّا نفاوضهم سرّنا، و نحملهم ايّاه اليهم، و عرفنا ما يكون من ذلك ان شاء اللّه‌ [٢].

الحجّة الإرشادية الشرعيّة:

و امّا الحجج الإرشادية الشرعيّة، هى الّتى يجوز التعويل عليها فى الشرع، و هى الفقهاء و اهل الذكر و رواة الحديث.

قول المجتهد ارشاديّة ثمّ الزاميّة شرعيّة بعد الأخذ:

فيجوز الأخذ بآرائهم و اقوالهم و فتاواهم. فاذا أخذ العامى برأى فقيه، او رجع الى قول مجتهد، تصير قوله حجّة الزاميّة شرعيّة له.

فاذا رجع ذلك العامى من هذا الفقيه الى رأى فقيه آخر، يصير القول الثانى اى من رجع اليه ثانيا حجّة الزاميّة شرعيّة له، و يعود قول الأوّل اى من رجع عنه الى الثانى، حجّة ارشاديّة محضة فلا يلزم العمل به.

و من المعلوم، عدم وقوع المعارضة بين الحجج الإرشادية فى افرادها، لعدم وجوب الأخذ بكلّ واحد منها، ما دام ارشاديّة محضة، قبل الأخذ به.

هذا تمام الكلام فى الحجة و تعريفها و تقسيمها عقلا و شرعا فى باب الأخذ من فتوى المجتهد الفقيه.

***


[١]- اختيار معرفة الرجال للكشى ج ٦ عنوان احمد بن هلال العبرتائى.

[٢]- اختيار معرفة الرجال للكشى ج ٦ عنوان احمد بن هلال العبرتائى.