الاجتهاد والتقليد

(١)

مقدمة المؤلف

٥ ص

(٢)

الجزء الأوّل فى مباحث الاجتهاد

المصحف هو الدستور الالهى

الشّرع مجموع التكاليف

النّصوص محكّمة في التمسّك باهل البيت

١١ ص

(١٠)

الأصل للشريعة هو الكتاب و السنة

١٢ ص

(١١)

يجب العلم بالدّلالات و المعانى فى الكتاب و السنّة

١٢ ص

(١٢)

لزوم الاجتهاد فى العلم بالأحكام

١٣ ص

(١٣)

اتّساع نطاق الإسلام و الحوادث الجديدة

١٣ ص

(١٤)

يجب التّحقيق فى تحصيل الوظيفة

١٣ ص

(١٥)

لزوم الدقّة للفقيه فى معرفة الأحكام

١٤ ص

(١٦)

يلزم مراجعة الفقيه الى الأدلّة

١٤ ص

(١٧)

باب الاجتهاد مفتوح من زمن النّبى و الائمّة

١٥ ص

(١٨)

الاجتهاد له شرف عظيم

١٥ ص

(١٩)

اهميّة الاجتهاد فى سلسلة التاريخ الإسلامى

١٥ ص

(٢٠)

الاجتهاد عند الشيعة و اهل السنّة

١٧ ص

(٢١)

الاجتهاد عند الشيعة

١٧ ص

(٢٢)

قال الفقيه الهمدانى فى مصباح الفقيه

١٨ ص

(٢٣)

الاجتهاد عند اهل السنّة

اختلف التعابير فى معنى الاجتهاد

٢٠ ص

(٢٦)

فنقول مستعينا باللّه تعالى

٢٠ ص

(٢٧)

الاجتهاد بالمعنى اللّغوى

٢١ ص

(٢٨)

الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحى

كلام المحقّق الخراسانى

٢٢ ص

(٣١)

كلام شيخنا البهائى

٢٣ ص

(٣٢)

ما قاله المحقّق الكمبانى

٢٤ ص

(٣٣)

التّحقيق فى المقام

٢٤ ص

(٣٤)

التعريف الصحيح للاجتهاد

الاجتهاد علم مستقلّ

٢٩ ص

(٣٨)

الاجتهاد علم مستقلّ اسلامى

٣٠ ص

(٣٩)

الاجتهاد واجب كفائى تخييرى

٣١ ص

(٤٠)

الاجتهاد واجب كفائى

٣١ ص

(٤١)

الاجتهاد واجب تخييرى

٣٢ ص

(٤٢)

من له قوّة الاستنباط

٣٣ ص

(٤٣)

وجوب الاجتهاد لمن له قوّة الاستنباط

٣٣ ص

(٤٤)

مقتضى العلم الاجمالى

٣٤ ص

(٤٥)

الفاقد للملكة فى الاستنباط

٣٤ ص

(٤٦)

الاجتهاد واجب عقلىّ

٣٤ ص

(٤٧)

القول بالجواز عند البعض

الاجتهاد فى عصر الحضور

٣٦ ص

(٥٠)

الاجتهاد فى عصر الغيبة

٣٧ ص

(٥١)

و امّا المبادى للاجتهاد

العمدة فيما يتوقّف عليه الاجتهاد

٣٩ ص

(٥٩)

احدهما علم اصول الفقه

٣٩ ص

(٦٠)

ثانيهما علم الرجال

٣٩ ص

(٦١)

ما سلك اليه المحقّق الهمدانى

٤٠ ص

(٦٢)

المسلك الصحيح عندنا

اهميّة علم اصول الفقه فى الاجتهاد

ما يحتاج اليه الفقيه من الأدلّة

تفسير آيات الأحكام

٤٥ ص

(٧٠)

الكتب المدوّنة فى آيات الأحكام

القول و الفعل و التقرير

مراسيل المتأخّرين

٥١ ص

(٨٥)

كيفيّة معرفة صفات الحديث

٥١ ص

(٨٦)

الطرق السهلة فى معرفة الحديث

٥٢ ص

(٨٧)

الجوامع الاربعة الأوّليّة

الكتب الأدلّة الرئيسية

٥٤ ص

(٩٠)

الكتب الرجاليّة المعروفة

الشهرة الروائيّة و الفتوائيّة

كيفيّة الحكم فى الحوادث

ذهب القوم الى الاجتهاد بالرأى

الجواب عن الاستدلال

٦٠ ص

(١٠٠)

الإشكال فى سند الحديث

٦١ ص

(١٠١)

الإشكال فى متن الحديث

القرآن و حرمة الأخذ بالرأى

٦٢ ص

(١٠٤)

السنة و حرمة الأخذ بالرأى

٦٣ ص

(١٠٥)

نبذة من الأحاديث فى حرمة الأخذ بالرأى

حجّة المعتبرين فى المصالح المرسلة

٧٠ ص

(١١٢)

المصالح العامّة الحكومية

وظيفة المجتهد الفقيه

٧١ ص

(١١٥)

احكام الشرائع السّابقة

٧٢ ص

(١١٦)

الشريعة الجديدة ناسخة لما قبلها

حديث الثّقلين النبوى

مكانة علىّ فى المصحف الكريم

الاجتهاد له تقسيمان

٧٦ ص

(١٢٣)

الأوّل مجرد وجود الملكة

٧٦ ص

(١٢٤)

الثانى لزوم فعليّة الاستنباط

٧٦ ص

(١٢٥)

تعريف المجتهد المطلق و المتجزّى

٧٧ ص

(١٢٦)

المجتهد المطلق و امكان تحقّقه

٧٨ ص

(١٢٧)

الاجتهاد المطلق و امكانه

٧٨ ص

(١٢٨)

القائلون بعدم تحقّقه

الجواب عن صاحب الفصول

٧٩ ص

(١٣١)

كلام المحقّق الخراسانى

٧٩ ص

(١٣٢)

و قد اورد على كلام صاحب الفصول

٧٩ ص

(١٣٣)

التّحقيق عندنا امكانه

٨٠ ص

(١٣٤)

شأن الفقيه بيان الحكم الكلى

٨٠ ص

(١٣٥)

المجتهد المطلق عند علماء اهل السنّة

٨١ ص

(١٣٦)

المجتهد و عدم جواز تقليده عن غيره

٨٢ ص

(١٣٧)

هل يجوز للمجتهد التّقليد عن غيره

نظر المشهور عند الأصحاب

٨٢ ص

(١٤٠)

وجوب الاستنباط على من له الملكة

٨٣ ص

(١٤١)

اذا لم يكن جازما فى المسألة

٨٤ ص

(١٤٢)

صورة الحكم فى الانسدادي

٨٤ ص

(١٤٣)

المجتهد و الفتوى بالاحتياط

٨٥ ص

(١٤٤)

التّقليد لمن له ملكة الاجتهاد

٨٦ ص

(١٤٥)

حكم التّقليد لمن كان له ملكة

بيان الإمام الهادى

دليل القول على عدم الجواز

٨٨ ص

(١٥١)

التّحقيق عدم الجواز

٨٨ ص

(١٥٢)

المجتهد و جواز التّقليد منه

٩٠ ص

(١٥٣)

جواز التّقليد عن المجتهد

٩٠ ص

(١٥٤)

المجتهد الانفتاحى و الانسدادي

٩١ ص

(١٥٥)

كلام المحقّق الخراسانى هنا

٩١ ص

(١٥٦)

التّحقيق عندنا جواز التّقليد عن الانسدادي

٩٢ ص

(١٥٧)

المجتهد الانسدادي اذا كان اعلم

٩٣ ص

(١٥٨)

المجتهد الانسدادي و الأدلّة

٩٤ ص

(١٥٩)

كلام المحقّق الكمبانى

٩٥ ص

(١٦٠)

المجتهد كان دليله الأصل

٩٦ ص

(١٦١)

المجتهد المطلق و احكامه

٩٧ ص

(١٦٢)

المجتهد المطلق و نفوذ احكامه

مقبولة عمر بن حنظلة

المجتهد الانسدادي و احكامه هنا

٩٩ ص

(١٦٨)

التّحقيق عندنا الجواز

٩٩ ص

(١٦٩)

المستفاد من المقبولة

١٠٠ ص

(١٧٠)

المتجزّى و احكامه فى القضاء

١٠٠ ص

(١٧١)

المتجزّى و امكان تحقّقه

١٠١ ص

(١٧٢)

التجزّى فى الاجتهاد

١٠١ ص

(١٧٣)

التّحقيق فى المقام امكانه

١٠١ ص

(١٧٤)

الاختلاف فى امكان التجزّى

١٠٢ ص

(١٧٥)

دليل القائلين على عدم امكانه

١٠٢ ص

(١٧٦)

الدليل الأوّل الاستحالة

١٠٢ ص

(١٧٧)

الدليل الثانى للاستحالة

١٠٣ ص

(١٧٨)

التّحقيق امكان التجزّى

المتجزّى و له العمل برأيه

١٠٩ ص

(١٨٢)

اختلف كلمات القوم هنا

١٠٩ ص

(١٨٣)

الأصل الأوّلى جواز العمل برأيه

١٠٩ ص

(١٨٤)

الحكم اذا كان انسداديا

١١٠ ص

(١٨٥)

نتيجة البحث فى المقام

١١٠ ص

(١٨٦)

المتجزّى فى مبادى الاجتهاد

١١٣ ص

(١٨٧)

المتجزّى فى المبادى للاجتهاد

١١٣ ص

(١٨٨)

كلام شيخنا الأستاذ العراقى

١١٣ ص

(١٨٩)

التّحقيق عندنا صدق الأدلّة عليه

١١٤ ص

(١٩٠)

ممّا يدلّ على الجواز

السّيرة المتشرّعة

١١٤ ص

(١٩٣)

السّيرة العقلائيّة

١١٥ ص

(١٩٤)

حكم المجتهد المطلق المتجزّى

١١٥ ص

(١٩٥)

المتجزّى و جواز التّقليد منه

١١٦ ص

(١٩٦)

هل يجوز التّقليد عن المتجزّى

١١٦ ص

(١٩٧)

دليل الجواز و مقتضى السّيرة هنا

١١٦ ص

(١٩٨)

دليل الجواز و مقتضى الأدلّة اللفظيّة

١١٧ ص

(١٩٩)

احتمال انصراف العناوين

المحقّق الخراسانى و نظره

اذا كان الدليل هو الرواية

المتجزّى و القضاء

١٢١ ص

(٢٠٦)

صاحب الكفاية و نظره

١٢١ ص

(٢٠٧)

الأصل العقلى فى المقام

١٢١ ص

(٢٠٨)

الخروج من الأصل تخصيصا

١٢٢ ص

(٢٠٩)

مشهورة ابى خديجة و ما يستفاد منها

١٢٢ ص

(٢١٠)

الجواب عن المشهورة

المتجزّى و امور حسبيّة

١٢٤ ص

(٢١٣)

تصرّف المتجزّى فى الأمور الحسبيّة

١٢٤ ص

(٢١٤)

دليل الحكم فى الجواز

١٢٤ ص

(٢١٥)

الأصل الاولى الحاكم فى المقام

١٢٥ ص

(٢١٦)

صورة عدم التمكّن الى المجتهد المطلق

١٢٥ ص

(٢١٧)

هل الحكم وضعىّ ام لا

١٢٥ ص

(٢١٨)

التقدّم تفضيلى للمتجزّى

١٢٦ ص

(٢١٩)

تبدّل رأى المجتهد

١٢٧ ص

(٢٢٠)

المجتهد و تبدّل رأيه فى الحكم الشرعى

١٢٧ ص

(٢٢١)

البحث هنا من جهات

١٢٧ ص

(٢٢٢)

السّيرة العقلائيّة فى المقام

١٢٨ ص

(٢٢٣)

ما هو الحكم فى الأعمال السابقة

و هنا جهتان من البحث

١٢٩ ص

(٢٢٦)

احتمال الخطاء فى الرأى السابق

١٢٩ ص

(٢٢٧)

استصحاب الحكم السابق

١٢٩ ص

(٢٢٨)

اليقين بالخطاء فى الرأى السابق

١٣٠ ص

(٢٢٩)

صورة انقلاب الظهور

كشف الخلاف فيما اذا كان الدليل هو الأصل

١٣٢ ص

(٢٣٢)

مقتضى القاعدة الثانويّة فى المقام

١٣٢ ص

(٢٣٣)

جريان حديث لا تعاد

١٣٢ ص

(٢٣٤)

لزوم العسر و الحرج

التفصيلات الأخر فى المقام

١٣٥ ص

(٢٣٨)

المشهور بين الأصحاب

١٣٥ ص

(٢٣٩)

قول المحقّق الخراسانى

١٣٦ ص

(٢٤٠)

تفصيل صاحب الفصول

لو نسى المجتهد ادلّة الأحكام

١٤٠ ص

(٢٤٥)

التّحقيق فى المقام

١٤١ ص

(٢٤٦)

التخطئة و التصويب

١٤٣ ص

(٢٤٧)

المجتهد قد لا يصيب الى الواقع فى الاستنباط

١٤٣ ص

(٢٤٨)

التّحقيق فى المقام

١٤٣ ص

(٢٤٩)

الحكمين المتخالفين فى موضوع واحد

١٤٤ ص

(٢٥٠)

مركزيّة البحث هنا

١٤٤ ص

(٢٥١)

ادلّة اصحاب التصويب

١٤٥ ص

(٢٥٢)

الاحتجاج بالحديث النبوى

١٤٦ ص

(٢٥٣)

ادلّة اصحاب التخطئة

١٤٧ ص

(٢٥٤)

تلخيص الكلام على مسلك القوم

١٤٨ ص

(٢٥٥)

عقيدتنا فى المقام، التفصيل

١٤٩ ص

(٢٥٦)

العقليّات على قسمين

١٤٩ ص

(٢٥٧)

الكلام فى الشرعيّات

١٥٠ ص

(٢٥٨)

التصويب على ثلاثة معان

١٥٠ ص

(٢٥٩)

المعنى الاول للتصويب

١٥٠ ص

(٢٦٠)

المعنى الثانى للتصويب

١٥١ ص

(٢٦١)

المعنى الثالث للتصويب

١٥٢ ص

(٢٦٢)

نتيجة البحث فى المقام

الفقيه الجامع الشرائط و شئونه

١٥٥ ص

(٢٦٥)

شأنيّة الفقيه فى المنصب، النيابة العظمى

١٥٥ ص

(٢٦٦)

النيابة العامّة للفقيه

١٥٦ ص

(٢٦٧)

تعيين النائب بالوصف العنوانى

١٥٦ ص

(٢٦٨)

المرجع الدينى فى الأمور كلّها

١٥٧ ص

(٢٦٩)

مسئوليّة الفتوى و المرجعيّة للامور

١٥٧ ص

(٢٧٠)

الدليل فى لزوم تعيين نواب اشخاص هو الدليل للنواب العام

١٥٧ ص

(٢٧١)

الفقيه مبسوط اليد فى التّصدى

١٥٨ ص

(٢٧٢)

الفقيه له شئون كثيرة

١٥٨ ص

(٢٧٣)

شئون العامّة للفقيه

١٥٨ ص

(٢٧٤)

نبذة من شئونه الخاصّة

١٥٩ ص

(٢٧٥)

حاصل الكلام فى المقام

١٥٩ ص

(٢٧٦)

نبذة من مستندات ولاية الفقيه

١٦٢ ص

(٢٧٧)

ولاية الفقيه فى زمن الغيبة

الأوّل لزوم الحكومة عقلا

١٦٤ ص

(٢٨٠)

الثانى الإسلام يؤكّد لزوم الحكومة

١٦٤ ص

(٢٨١)

الثالث ورود روايات كثيرة فى الحكومة و تأسيسها

١٦٥ ص

(٢٨٢)

ذكر الوالى فى ابواب الفقه

١٦٦ ص

(٢٨٣)

الرابع عمل النّبى

١٦٧ ص

(٢٨٤)

الخامس التصريح لتصدّى الفقيه زمن الغيبة

١٦٧ ص

(٢٨٥)

ما هو المتيقّن المنصوب من ناحية الإمام

١٦٨ ص

(٢٨٦)

بعض ما ورد فى تعظيم العلماء الدينى

١٦٨ ص

(٢٨٧)

ما صدر عن بعض الأساطين

١٦٩ ص

(٢٨٨)

الولاية المطلقة ثابتة بالأدلّة

١٧٠ ص

(٢٨٩)

الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة

١٧٠ ص

(٢٩٠)

الاستدلال بمشهورة ابى خديجة

١٧٢ ص

(٢٩١)

الاستدلال بصحيحة ابى خديجة

١٧٣ ص

(٢٩٢)

صحيحة قدّاح ممّا يستدل بها

١٧٣ ص

(٢٩٣)

نتيجة الكلام فى المقام

ممّا يلزم التنبيه عليه

١٧٥ ص

(٢٩٦)

المشاورة مع الخبراء الأتقياء

١٧٦ ص

(٢٩٧)

على الفقيه تربية نفسه دائما

١٧٦ ص

(٢٩٨)

هل يشترط الأعلميّة فى نبوت الولاية

١٧٧ ص

(٢٩٩)

كلام صاحب الجواهر

١٧٧ ص

(٣٠٠)

كلام الشيخ الانصارى

١٧٧ ص

(٣٠١)

كلام السيد المجاهد

١٧٨ ص

(٣٠٢)

المستفاد من الروايات

١٧٨ ص

(٣٠٣)

المراد من رواية الحديث

١٧٩ ص

(٣٠٤)

المعرفة الفعلية للاحكام

١٧٩ ص

(٣٠٥)

جعل المنصب لمن هو عارف بالأحكام

١٧٩ ص

(٣٠٦)

لا اشكال بالارجاع الى الافضل

١٨٠ ص

(٣٠٧)

العدالة و المرجعية

١٨١ ص

(٣٠٨)

العدالة فى المفتى

١٨١ ص

(٣٠٩)

العدالة المطلقة للفقيه

١٨١ ص

(٣١٠)

المسألة مشتملة على امور ثلاثة

١٨٢ ص

(٣١١)

الكلام فى مفهوم العدالة

١٨٣ ص

(٣١٢)

العدالة ملكة نفسانية

١٨٣ ص

(٣١٣)

العدالة هى العمل المنبعث عن ملكة نفسانى

١٨٣ ص

(٣١٤)

العدالة مجرد نفس العمل

١٨٤ ص

(٣١٥)

العدالة و هى الإسلام

١٨٤ ص

(٣١٦)

العدالة حسن الظاهر

١٨٥ ص

(٣١٧)

الإسلام و حسن الظاهر معرّفان للعدالة

العدالة فى اللغة و كلمات الاعلام

١٨٨ ص

(٣٢٢)

كلام الشيخ فى المبسوط

١٨٨ ص

(٣٢٣)

كلام بعض الأساطين

١٨٨ ص

(٣٢٤)

الجواب عن هذا الكلام

١٨٩ ص

(٣٢٥)

تعريف صاحب المدارك

١٨٩ ص

(٣٢٦)

كلام المحقق الكمبانى

العدالة عند علماء علم الاخلاق

العدالة فى تعريف الفقهاء

١٩٤ ص

(٣٣٢)

العدالة و كلام شيخ المفيد

١٩٤ ص

(٣٣٣)

العدالة و كلام الشيخ الطوسى

١٩٥ ص

(٣٣٤)

العدالة و كلام الشيخ الأنصارى

١٩٥ ص

(٣٣٥)

العدالة و كلام ابن ادريس الحلى

١٩٦ ص

(٣٣٦)

العدالة و كلام ابن حمزة

١٩٦ ص

(٣٣٧)

العدالة و كلام العلّامة الحلّى

١٩٧ ص

(٣٣٨)

العدالة و ما ذهب اليه الشيخ الأعظم

١٩٧ ص

(٣٣٩)

الكلام فيما تعرف به العدالة

١٩٩ ص

(٣٤٠)

العدالة و حسن الظاهر

١٩٩ ص

(٣٤١)

صفات الإنسان على نوعين

١٩٩ ص

(٣٤٢)

العدالة امر ثبوتى واقعى

١٩٩ ص

(٣٤٣)

العدالة امر حقيقى اضافى

٢٠٠ ص

(٣٤٤)

كاشفية حسن الظاهر عن وجود العدالة

٢٠٠ ص

(٣٤٥)

النصوص الواردة فى المقام

٢٠١ ص

(٣٤٦)

يونس بن عبد الرحمن ثقة

٢٠٢ ص

(٣٤٧)

المقصود من حسن الظاهر

٢٠٣ ص

(٣٤٨)

المفهوم العام فى حسن الظاهر

٢٠٣ ص

(٣٤٩)

بيان المصاديق فى حسن الظاهر

طريق معرفة حسن الظاهر

حسن الظاهر أمارة تعبّدية

٢٠٥ ص

(٣٥٨)

حرمة التجسس عن الباطن

الكلام فيما تثبت به العدالة

٢٠٨ ص

(٣٦١)

ثبوت العدالة بخبر الثقة

٢٠٨ ص

(٣٦٢)

خبر الثقة و سيرة المتشرّعة

٢٠٨ ص

(٣٦٣)

ثبوت العدالة بالبيّنة

٢٠٩ ص

(٣٦٤)

الاحتجاج بفعل النبى

٢٠٩ ص

(٣٦٥)

الاحتجاج بخبر علقمة

٢٠٩ ص

(٣٦٦)

ثبوت العدالة بالشياع

٢١٠ ص

(٣٦٧)

الشياع طريق تعبّدى

٢١٠ ص

(٣٦٨)

ثبوت العدالة بالشهادة

الإشكال فى المسألة

ما ذهب اليه الشيخ الأعظم

٢١٣ ص

(٣٧٤)

الجواب عن كلام الشيخ

العدالة و الاجتناب عن المعصية

٢١٥ ص

(٣٧٩)

الاجتناب عن الكبائر

٢١٥ ص

(٣٨٠)

العدالة و الاجتناب عن الكبيرة

٢١٥ ص

(٣٨١)

مقتضى حكم الشرع بنحو القضية العلمية

٢١٥ ص

(٣٨٢)

حكم العرف بنحو وجود المقتضى

٢١٦ ص

(٣٨٣)

الاجتناب عن الصغائر

٢١٦ ص

(٣٨٤)

اطلاق الأدلّة و لزوم الاجتناب

٢١٦ ص

(٣٨٥)

القول فى عدم دخول الصغيرة فى الرواية

٢١٧ ص

(٣٨٦)

قرينيّة الموجود فى الانصراف

٢١٧ ص

(٣٨٧)

القرينة الثانية للانصراف

٢١٧ ص

(٣٨٨)

و يستفاد الحكم من الإطلاق

٢١٨ ص

(٣٨٩)

انقسام المعاصى الى الكبائر و الصغائر

٢١٩ ص

(٣٩٠)

الكتاب و انقسام المعاصى

٢١٩ ص

(٣٩١)

الأخبار و انقسام المعاصى

٢٢٠ ص

(٣٩٢)

المعاصى كلّها كبيرة

٢٢٠ ص

(٣٩٣)

العدالة و الاجتناب عن الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر

٢٢١ ص

(٣٩٤)

صحيحة ابن ابى يعفور

٢٢١ ص

(٣٩٥)

رواية النّبوى و ما يستفاد منها

٢٢١ ص

(٣٩٦)

التّحقيق فى المسألة

٢٢٢ ص

(٣٩٧)

الاجتناب عن الذنوب كلها

٢٢٢ ص

(٣٩٨)

ما فى ذيل الصحيحة

٢٢٢ ص

(٣٩٩)

ما قيل ان اجتناب الكبائر امارة على اجتناب الصغائر

٢٢٣ ص

(٤٠٠)

الفرق بين الرّوايتين

٢٢٣ ص

(٤٠١)

ما يشعر فى الرواية

ما اوعد اللّه تعالى بالنار

الكبائر فى صحيحة عبد العظيم الحسنى

٢٢٥ ص

(٤٠٧)

ترك الصلاة متعمّدا

٢٢٦ ص

(٤٠٨)

الخروج من ذمّة اللّه تعالى

الانصاب و الازلام

العدالة و ترك الذنوب كلها

٢٢٨ ص

(٤١٧)

الجمع بين الصحيحة و النيران فى الكبائر

٢٢٩ ص

(٤١٨)

المناط فى فعل الكبيرة

٢٢٩ ص

(٤١٩)

العقاب و نفس العنوان الكبيرة

٢٢٩ ص

(٤٢٠)

العقاب و العنوان الملازم للكبيرة

٢٣٠ ص

(٤٢١)

حقيقة الإصرار على الصغائر

ما ذهب اليه شيخنا الأعظم

٢٣٢ ص

(٤٢٥)

ما ذهب المحقق الكمبانى

٢٣٢ ص

(٤٢٦)

لا معنى للانقلاب من الصغيرة الى الكبيرة

٢٣٣ ص

(٤٢٧)

الصغائر مكفّرة بالاجتناب عن الكبائر

٢٣٣ ص

(٤٢٨)

الصغائر و البقاء على اقتضائها من العقاب

٢٣٣ ص

(٤٢٩)

الإصرار لا يوجب عنوانا جديدا

٢٣٤ ص

(٤٣٠)

نتيجة البحث المستفاد

٢٣٤ ص

(٤٣١)

ثبوت العدالة مع اجتناب الكبيرة

٢٣٥ ص

(٤٣٢)

الاستدلال باطلاق الصحيحة

٢٣٥ ص

(٤٣٣)

الاستدلال برواية امير المؤمنين

٢٣٥ ص

(٤٣٤)

خبر علاء و خبر علقمة

٢٣٥ ص

(٤٣٥)

لا تداخل بين الصغيرة و الكبيرة

٢٣٦ ص

(٤٣٦)

التّحقيق عندنا يجب الاجتناب عن كلّ الذنوب فى ثبوت العدالة

٢٣٦ ص

(٤٣٧)

مقتضى مفهوم العدالة

٢٣٦ ص

(٤٣٨)

انّ المعاصى كلّها كبيرة

٢٣٧ ص

(٤٣٩)

المعاصى كلّها منافية للعدالة

٢٣٧ ص

(٤٤٠)

تسامح العرف فى بعض الصغائر

٢٣٨ ص

(٤٤١)

ثبوت العدالة يلازم بالاجتناب عن الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر

٢٣٨ ص

(٤٤٢)

كلام صاحب مصباح الفقيه

٢٣٨ ص

(٤٤٣)

الذنوب كلّها قادحة للعدالة

٢٣٨ ص

(٤٤٤)

امّا المذهب المشهور

٢٣٩ ص

(٤٤٥)

معنى الإصرار على الصغائر

٢٣٩ ص

(٤٤٦)

الإصرار عند اللغويين

٢٣٩ ص

(٤٤٧)

الإصرار و الصدق العرفى

٢٤٠ ص

(٤٤٨)

ما ذهب اليه الشيخ الأعظم

٢٤٠ ص

(٤٤٩)

العدالة و المروّة

قال المحقّق الكمبانى

٢٤١ ص

(٤٥٢)

الإنسانية و اقتضاء الاعتدال

٢٤١ ص

(٤٥٣)

الإنسان و الفضائل النفسانيّة

٢٤١ ص

(٤٥٤)

العدالة كاشفة عن الحياء فى المرء

٢٤٢ ص

(٤٥٥)

لزوم الفحص فى الأدلّة و الأقوال

٢٤٢ ص

(٤٥٦)

المروّة فى الأخبار

٢٤٣ ص

(٤٥٧)

المروّة و اقوال الفقهاء

٢٤٣ ص

(٤٥٨)

كلام صاحب الحدائق

٢٤٤ ص

(٤٥٩)

كلام فخر المحققين

٢٤٤ ص

(٤٦٠)

المحاسن و المساوى بحسب الاقوام و الامكنة

٢٤٤ ص

(٤٦١)

المروّة صفة اعتباريّة

٢٤٤ ص

(٤٦٢)

الأوصاف المنافية للمروّة عند الجميع

المروّة تعمّ الأفعال و الأقوال

٢٤٥ ص

(٤٦٥)

التّحقيق فى المسألة

٢٤٥ ص

(٤٦٦)

العدالة لها وجود ثبوتى

٢٤٦ ص

(٤٦٧)

المستفاد من اطلاقات الادلة

٢٤٦ ص

(٤٦٨)

القائلون باعتبار المروّة فى العدالة

٢٤٧ ص

(٤٦٩)

العفاف صفة للتستر

٢٤٨ ص

(٤٧٠)

المقصود من المستهجن عند العرف

٢٤٨ ص

(٤٧١)

العدالة و المنافيات العرفية

٢٤٨ ص

(٤٧٢)

دليل آخر فى اعتبار المروّة

٢٤٩ ص

(٤٧٣)

الجواب عن هذا الدليل

٢٤٩ ص

(٤٧٤)

التعفّف عند الشارع

ترك التوبة من الكبائر

٢٥١ ص

(٤٧٨)

تعود العدالة بالتوبة

٢٥١ ص

(٤٧٩)

تعود العدالة حقيقة

٢٥٢ ص

(٤٨٠)

وجود التوبة شرعا و عقلا

٢٥٢ ص

(٤٨١)

وجوب التوبة شرعا و عقلا

٢٥٢ ص

(٤٨٢)

التوبة زوال الحجاب عن وجه العدالة

شمول العصمة جميع مراتب العدالة

٢٥٤ ص

(٤٨٦)

مرتبة العصمة اعلى مراتب العدالة

٢٥٤ ص

(٤٨٧)

آية التطهير تدل على مرتبة العصمة فوق مرتبة العدالة

الجزء الثانى فى مباحث التّقليد

مشروعيّة التّقليد

التّقليد فى معناه اللغوى

٢٦١ ص

(٤٩٥)

التّقليد فى معناه الاصطلاحى

٢٦٢ ص

(٤٩٦)

التّقليد هو التزام العمل

٢٦٢ ص

(٤٩٧)

التّقليد هو نفس العمل

٢٦٢ ص

(٤٩٨)

التّحقيق فى معنى التّقليد

٢٦٣ ص

(٤٩٩)

وقوع الخلط عند القائلين بالالتزام

٢٦٣ ص

(٥٠٠)

و من هذا يظهر بطلان ما ذكره فى الكفاية

٢٦٤ ص

(٥٠١)

بيان الإشكال فى كلام المحقّق الخراسانى

٢٦٤ ص

(٥٠٢)

الإشكال على فرض كون الفطرة دليلا للتقليد

٢٦٤ ص

(٥٠٣)

اذا كان السند للتقليد هو السيرة

٢٦٥ ص

(٥٠٤)

فيما اذا كان السّند للتّقليد هو العقل

٢٦٥ ص

(٥٠٥)

التّحقيق هو ما قلناه

٢٦٦ ص

(٥٠٦)

ما ذكره البعض من لزوم الدّور

٢٦٦ ص

(٥٠٧)

جواب إشكال الدّور

٢٦٧ ص

(٥٠٨)

المتبادر من الأدلّة الشرعيّة

٢٦٧ ص

(٥٠٩)

الاستناد فى العمل على عنق المفتى

٢٦٧ ص

(٥١٠)

رواية ابن الحجّاج الصحيحة

٢٦٨ ص

(٥١١)

اذا كان المجتهد متعدّدا مع التساوى فى الرأى

٢٦٨ ص

(٥١٢)

اذا كان المجتهد متعدّدا مع الاختلاف فى الرأى

التّقليد و حكم العقل

السّيرة العقلائيّة

٢٧١ ص

(٥١٨)

جرى السيرة فى الأحكام

٢٧١ ص

(٥١٩)

هذه السيرة بمرأى عند الشارع

٢٧٢ ص

(٥٢٠)

التّقليد و حكم الشرع

٢٧٣ ص

(٥٢١)

الأصل الأوّلى فى جواز التّقليد

٢٧٣ ص

(٥٢٢)

الآيات الواردة و الأصل الأوّلى

٢٧٣ ص

(٥٢٣)

الأصل الثانوى فى جواز التّقليد

٢٧٤ ص

(٥٢٤)

الاستدلال بآية النفر

٢٧٥ ص

(٥٢٥)

كلمة (الحذر) فى الآية الكريمة

٢٧٥ ص

(٥٢٦)

الآية دالّة على انّ التّقليد هو العمل

٢٧٦ ص

(٥٢٧)

الآية دالّة على وجوب التّقليد من الفقيه

٢٧٦ ص

(٥٢٨)

اشكال المحقّق الكمبانى

٢٧٦ ص

(٥٢٩)

تقريب الاستدلال بآية السؤال

٢٧٧ ص

(٥٣٠)

اشكال صاحب الكفاية

٢٧٨ ص

(٥٣١)

الجواب عن مقالة الكفاية

٢٧٨ ص

(٥٣٢)

الروايات الواردة فى جواز التّقليد

٢٧٩ ص

(٥٣٣)

ما ذكره المحقّق الخراسانى

٢٨٠ ص

(٥٣٤)

السيرة المتشرّعة و جواز التّقليد

٢٨١ ص

(٥٣٥)

كلام الشّيخ الطّوسى فى السيرة المتشرّعة

٢٨١ ص

(٥٣٦)

جواز التّقليد فى نفسه

٢٨٢ ص

(٥٣٧)

كلام الشّيخ الأنصارى فى انّه واجب مقدّمى

٢٨٢ ص

(٥٣٨)

بيان الإشكال فى نظر الشّيخ

٢٨٢ ص

(٥٣٩)

فى بيان انّه واجب نفسى

٢٨٣ ص

(٥٤٠)

الإيراد على هذا الكلام

٢٨٣ ص

(٥٤١)

الجواب عن الإيراد

٢٨٣ ص

(٥٤٢)

استناد العامىّ عمله الى فتوى المفتى

٢٨٤ ص

(٥٤٣)

التّقليد و من له قوّة الاستنباط

٢٨٥ ص

(٥٤٤)

مجرى التّقليد هو الأحكام العملية

٢٨٧ ص

(٥٤٥)

لا تقليد فى الضروريات

٢٨٧ ص

(٥٤٦)

وجوب التّقليد من المجتهد الأعلم

٢٨٩ ص

(٥٤٧)

معنى المجتهد الأعلم

٢٨٩ ص

(٥٤٨)

وجود اوصاف الاجتهاد فى الأعلم

٢٨٩ ص

(٥٤٩)

المرجع فى تعيين الأعلم

٢٨٩ ص

(٥٥٠)

وجوب تقليد الأعلم

٢٨٩ ص

(٥٥١)

كلمات القوم فى تقليد الأعلم

٢٩٠ ص

(٥٥٢)

نظر علماء اهل السنّة فى تقليد الأعلم

٢٩٠ ص

(٥٥٣)

المسألة كانت اختلافية

٢٩١ ص

(٥٥٤)

تحقيقنا فى المقام فى مرحلتين

٢٩١ ص

(٥٥٥)

المرحلة الاولى فى تأسيس الأصل و دليل الاجتهادى

٢٩١ ص

(٥٥٦)

تأسيس الأصل العقلى فى وجوب التّقليد عن الأعلم

٢٩٢ ص

(٥٥٧)

حكم العقل بالنّسبة الى المقلّد

٢٩٢ ص

(٥٥٨)

دوران الأمر بين التّعيين و التمييز

٢٩٢ ص

(٥٥٩)

لزوم الخروج عن عهدة التكليف

٢٩٣ ص

(٥٦٠)

تقليد الأعلم مقطوع الحجيّة

٢٩٣ ص

(٥٦١)

حجيّة قول الأعلم على كلا التقديرين

٢٩٤ ص

(٥٦٢)

كليّة هذا الحكم ممنوع

٢٩٤ ص

(٥٦٣)

بيان موارد حجيّة قول المفضول

٢٩٤ ص

(٥٦٤)

بيان الإشكال فى انّ وجوب تقليد الأعلم مرفوع بالأصل

٢٩٥ ص

(٥٦٥)

الجواب عن هذا الإشكال

٢٩٥ ص

(٥٦٦)

لزوم الرجوع الى الأعلم فى جميع الأحكام

٢٩٦ ص

(٥٦٧)

حكم العقل بالنسبة الى المفتى

٢٩٦ ص

(٥٦٨)

حجيّة قول المجتهد من باب الطريقيّة

٢٩٦ ص

(٥٦٩)

حجيّة قول المجتهد من باب جعل المماثل

٢٩٦ ص

(٥٧٠)

حجيّة قول المجتهد من باب الطريقى الجزء الموضوعى

فى بيان نظريّات الثلاثة

الموضوعيّة المحضة

٢٩٨ ص

(٥٧٥)

الطريقى الجزء الموضوعى

٢٩٩ ص

(٥٧٦)

نتيجة الكلام على الفروض الثلاثة

جرى المشى على مسلك القوم

٣٠٠ ص

(٥٨٠)

لكنّ التّحقيق عندنا

المرحلة الثانية فى بيان الدليل الاجتهادي

٣٠١ ص

(٥٨٣)

الوجه الأوّل الأقربيّة الى الواقع فى فتوى الأعلم

٣٠١ ص

(٥٨٤)

بيان الإشكال فى الأقربيّة

٣٠١ ص

(٥٨٥)

الجواب عن الإشكال

٣٠٢ ص

(٥٨٦)

العناوين الخارجيّة الدخيلة

٣٠٢ ص

(٥٨٧)

الجواب عن الإشكال

٣٠٢ ص

(٥٨٨)

يمكن التفاوت فى الأعلميّة فى تنقيح الكبريات و الفروع

بناء العقلاء فى المقام

٣٠٣ ص

(٥٩١)

الوجه الثانى من الدليل الاجتهادي، وجود الروايات

وجود الإشكال فى الاستدلال

٣٠٥ ص

(٥٩٤)

الجواب عن الإشكال الاول

٣٠٥ ص

(٥٩٥)

الجواب عن الإشكال الثانى

٣٠٦ ص

(٥٩٦)

الاستدلال بالأولويّة المستفادة من المرويّات

الاستدلال بالإجماع فى وجوب التّقليد الأعلم

٣٠٧ ص

(٥٩٩)

الجواب عن هذا الاستدلال

٣٠٧ ص

(٦٠٠)

التّخيير بين الأعلم و غيره

٣٠٨ ص

(٦٠١)

القول فى جواز التّخيير

النتيجة فى الخبرين المتعارضين

٣٠٩ ص

(٦٠٥)

حكم التّخيير فى فتويين

٣٠٩ ص

(٦٠٦)

التّخيير و حكم العقل

٣١٠ ص

(٦٠٧)

حجيّة الفتوى من باب الطريقيّة او الموضوعيّة

٣١٠ ص

(٦٠٨)

المسألة هنا اصوليّة كليّة فى الأخذ

٣١٠ ص

(٦٠٩)

وجوب الأخذ برأى الأعلم

اشكال محقّق الخراسانى فى الكفاية

السّيرة المتشرّعة

٣١٣ ص

(٦١٤)

التّخيير بين المتساويين

٣١٤ ص

(٦١٥)

كلام بعض الأساطين

التبعيض فى التّقليد

٣١٥ ص

(٦١٨)

التبعيض و المسألتان غير مرتبطين

٣١٥ ص

(٦١٩)

التبعيض و المسألتان مرتبطين

٣١٥ ص

(٦٢٠)

التبعيض و لزوم المخالفة القطعيّة

٣١٦ ص

(٦٢١)

التبعيض فى مسئلة واحدة

٣١٦ ص

(٦٢٢)

التّبعيض فى واقعة واحدة

٣١٦ ص

(٦٢٣)

ترجيح الأعدل و الأورع

٣١٦ ص

(٦٢٤)

تتمّة فى معنى الحجّة

تنقسم الحجّة الى العقليّة و الشرعيّة

٣١٧ ص

(٦٢٧)

الحجّة الإلزاميّة و الارشاديّة

٣١٧ ص

(٦٢٨)

يجتمع فى عنوان واحد

٣١٨ ص

(٦٢٩)

الحجّة الإلزاميّة العقليّة

٣١٨ ص

(٦٣٠)

الحجّة الإرشاديّة العقليّة

٣١٨ ص

(٦٣١)

الحجّة الإلزاميّة الشرعيّة

٣١٨ ص

(٦٣٢)

الحجّة الإرشادية الشرعيّة

٣١٩ ص

(٦٣٣)

قول المجتهد ارشاديّة ثمّ الزاميّة شرعيّة بعد الأخذ

٣١٩ ص

(٦٣٤)

تنبيهات فى التّخيير بين الأعلم و غيره

٣٢٠ ص

(٦٣٥)

و ينبغى التنبيه هنا على امور

٣٢٠ ص

(٦٣٦)

الأمر الأوّل فى العلم الإجمالى

٣٢٠ ص

(٦٣٧)

العلم الإجمالى بالاختلاف

٣٢٠ ص

(٦٣٨)

العلم الاجمالى مع الشكّ فى وجود الاختلاف

٣٢١ ص

(٦٣٩)

كلام الشّيخ الأنصارى

٣٢١ ص

(٦٤٠)

اذا كان الدليل عند المجتهد هو التّخيير

٣٢١ ص

(٦٤١)

امّا الجواب عن هذا

٣٢٢ ص

(٦٤٢)

العلم الإجمالى مع الشكّ فى التفاضل

التّحقيق فى المقام

٣٢٣ ص

(٦٤٥)

العلم الإجمالى مع الشكّ فى الاختلاف و التفاضل

٣٢٣ ص

(٦٤٦)

العلم الاجمالى و عدم احتمال وجود مجتهد آخر

٣٢٣ ص

(٦٤٧)

الإنصاف هو التّعيين هنا

فيه وجوه و احتمالات

٣٢٥ ص

(٦٥٠)

الفرق بين الموضوعيّة و الطريقيّة الفتوى

٣٢٥ ص

(٦٥١)

لزوم تطبيق العمل على رأى المجتهد

٣٢٥ ص

(٦٥٢)

على فرض وجوب الاستناد لا بدّ من التعيين

٣٢٦ ص

(٦٥٣)

لا يمكن قصد المجموع من المفتين

الأمر الثالث الأورعيّة

٣٢٦ ص

(٦٥٦)

الملاك الأصيل هو الأعلميّة

الجواب من هذا القول

٣٢٧ ص

(٦٥٩)

الأورعيّة لها مزيد اعتبار

٣٢٨ ص

(٦٦٠)

الكلام فى الأوثقية و الأورعيّة

استدلال الشّيخ للتخيير

٣٣٠ ص

(٦٦٤)

تقليد الأعلم من باب الاحتياط

٣٣٠ ص

(٦٦٥)

وجوب الرجوع الى من يكون رأيه يبرئ ذمّته

لا يجوز للاعلم ارجاع الاحتياط الى المفضول

فى شرائط المجتهد المفتى

الأوصاف و الشرائط للمفتى المجتهد

٣٣٢ ص

(٦٧٢)

لزوم الأوصاف فى المفتى

٣٣٢ ص

(٦٧٣)

لزوم الاجتهاد الفعلى للمفتى

٣٣٣ ص

(٦٧٤)

الوثوق بقول المفتى

تفسير الأوصاف اللازمة

و الجواب عن كلام صاحب الفصول

٣٣٤ ص

(٦٨١)

البلوغ شرط للمرجع المفتى

كلام الشّيخ الأنصارى

٣٣٧ ص

(٦٨٥)

أدلّة الاعتبار لشرط العقل

العقل حال الاستنباط

٣٣٨ ص

(٦٨٨)

جريان الاستصحاب فيمن عرض له الجنون

٣٣٨ ص

(٦٨٩)

لا عبرة للرّأى السابق على الجنون

٣٣٨ ص

(٦٩٠)

المجتهد اذا عرض عليه النسيان المطبق

٣٣٩ ص

(٦٩١)

يمكن ان يقال بانّه ليس أسوأ حالا من تقليد الميّت

٣٣٩ ص

(٦٩٢)

دعوى انصراف الأدلّة

السّيرة العقلائيّة

رواية الامام الكاظم

٣٤٠ ص

(٦٩٨)

تحقيقنا فى نقل الاجتماع

٣٤١ ص

(٦٩٩)

تحقيقنا فى الروايات الواردة

٣٤١ ص

(٧٠٠)

حكم السيرة العقلائية هنا

٣٤٢ ص

(٧٠١)

وجود الإجماع على العمل بخبر الموثّق

لزوم اعتبار الإيمان و الإسلام

اشتراط الرجوليّة فى المفتى

٣٤٣ ص

(٧٠٧)

الإيراد فى فهم الرواية

٣٤٤ ص

(٧٠٨)

عدم اشتراط الرجوليّة فى الإفتاء

٣٤٤ ص

(٧٠٩)

الشاهد على عدم الاشتراط

٣٤٤ ص

(٧١٠)

الإرجاء الى حميدة لاخذ الفتوى

٣٤٥ ص

(٧١١)

الشاهد الآخر للمطلوب

٣٤٥ ص

(٧١٢)

اهل السنّة و جواز التّقليد عن المرأة

٣٤٥ ص

(٧١٣)

عدم جواز تعدّى منصب المرجعيّة للمرأة

٣٤٥ ص

(٧١٤)

المبنى الصحيح عند المتشرّعة

٣٤٦ ص

(٧١٥)

لا يرضى الشارع بجعل المرأة معرضا

٣٤٦ ص

(٧١٦)

يستفاد من تنقيح المناط

مقتضى الإطلاقات و السيرة

٣٤٧ ص

(٧١٩)

الفرق بين مجرّد الفتوى و المرجعية

٣٤٧ ص

(٧٢٠)

مقام التصدّى لمنصب الإفتاء و المرجعية

كلام بعض الأساطين

٣٤٨ ص

(٧٢٣)

الإيراد على هذا القول

10- الاجتهاد المطلق

الأعلميّة و الأورعيّة

٣٥١ ص

(٧٣١)

الإشكال على هذا الكلام

٣٥١ ص

(٧٣٢)

الجواب عن الإشكال

٣٥١ ص

(٧٣٣)

12- عدم الاقبال على الدنيا

و هذا الشرط الأصيل يتضمّن امورا

٣٥٢ ص

(٧٣٦)

حاصل الكلام فى لزوم الشرائط للمفتى

٣٥٥ ص

(٧٣٧)

العدول من المجتهد الحىّ الى الحىّ الآخر

٣٥٧ ص

(٧٣٨)

العدول من المجتهد الحىّ

اذا كانت الواقعة واحدة

٣٥٧ ص

(٧٤١)

فيما اذا كانت الوقائع متعدّدة

٣٥٨ ص

(٧٤٢)

جواز العدول فى الوقائع المتعدّدة

٣٥٨ ص

(٧٤٣)

القول فى عدم جواز العدول

٣٥٨ ص

(٧٤٤)

استصحاب الحكم المختار

٣٥٨ ص

(٧٤٥)

الجواب عن الاستدلال

٣٥٩ ص

(٧٤٦)

كلام الشيخ الأنصارى

٣٥٩ ص

(٧٤٧)

التّحقيق فى المقام

٣٦٠ ص

(٧٤٨)

لزوم المخالفة القطعية

٣٦٠ ص

(٧٤٩)

الجواب عن الاستدلال

٣٦٠ ص

(٧٥٠)

العلم الإجمالى فى البين

٣٦١ ص

(٧٥١)

الإشكال فى المسألة

القول فى جواز العدول

٣٦٢ ص

(٧٥٤)

قيام السيرة العقلائيّة هنا

٣٦٣ ص

(٧٥٥)

قياس حجيّة الفتوى بحجيّة الخبر على ما سلكه القوم

٣٦٣ ص

(٧٥٦)

حجيّة الفتوى من باب الموضوعيّة

٣٦٤ ص

(٧٥٧)

العدول يلزم خلاف الإجماع

٣٦٤ ص

(٧٥٨)

الجواب عن هذه الملازمة

٣٦٥ ص

(٧٥٩)

جريان قاعدة الاشتغال

٣٦٦ ص

(٧٦٠)

دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير

٣٦٧ ص

(٧٦١)

الجواب عن هذا الفرض

٣٦٧ ص

(٧٦٢)

الملاك يقتضى التعيين

٣٦٧ ص

(٧٦٣)

جواز العدول فيما اذا لم يعمل بفتوى الأوّل

العدول فى واقعة او وقايع

٣٦٩ ص

(٧٦٦)

بيان تفريع المسألة هنا

٣٦٩ ص

(٧٦٧)

فروع البحث فى العدول عن الحىّ الى الحىّ الآخر

٣٧١ ص

(٧٦٨)

نسيان المقلّد فتوى مجتهده

جواز العدول ان لم يجد الفتوى

٣٧٢ ص

(٧٧١)

العدول الى الثانى ثمّ وجدان الفتوى من الأوّل

٣٧٢ ص

(٧٧٢)

عدم جواز الرجوع الأوّل

٣٧٣ ص

(٧٧٣)

عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط

٣٧٣ ص

(٧٧٤)

اذا كان العمل مطابقا للواقع

٣٧٣ ص

(٧٧٥)

لو كان العمل غير مطابق للواقع

٣٧٣ ص

(٧٧٦)

كانّ المدار رأى المجتهد المفتى

٣٧٣ ص

(٧٧٧)

رأى المجتهد و المعذرية

٣٧٤ ص

(٧٧٨)

شك المقلّد فى اعماله على التّقليد السابق

٣٧٥ ص

(٧٧٩)

الأعمال السابقة و الحكم بالصحّة

٣٧٥ ص

(٧٨٠)

الأعمال اللّاحقة و استصحاب الأهليّة

٣٧٥ ص

(٧٨١)

الشكّ فى اصل صحّة التّقليد

٣٧٥ ص

(٧٨٢)

بيان المختار فى المسألة

٣٧٦ ص

(٧٨٣)

جواز الرجوع الى الأعلم

٣٧٦ ص

(٧٨٤)

جواز الرجوع الى الأعلم

٣٧٦ ص

(٧٨٥)

فتوى الأعلم بالبقاء على تقليد المفضول

٣٧٦ ص

(٧٨٦)

الدّليل الاجتهاد فى الحكم

العدول عن الاحتياط الى الفتوى

الاحتياط عقلىّ و شرعىّ

٣٧٨ ص

(٧٩١)

نيابة المجتهد عن المقلّد فى الأخذ بالاحتياط

٣٧٩ ص

(٧٩٢)

الرجوع الى الغير فى الاحتياط

٣٧٩ ص

(٧٩٣)

اشتراط الحياة فى المجتهد المفتى

٣٨٠ ص

(٧٩٤)

اشتراط الحياة فى المفتى عند الإماميّة

٣٨٠ ص

(٧٩٥)

عدم اشتراط الحياة عند العامة

ثمرة البحث فى الاشتراط

٣٨١ ص

(٧٩٨)

البحث هنا فى مقامين

٣٨١ ص

(٧٩٩)

حكم المسألة حسب الفطرة للمقلّد

٣٨١ ص

(٨٠٠)

حكم المسألة حسب دليل الاجتهاد للمفتى

٣٨٢ ص

(٨٠١)

التّحقيق فى المقام

٣٨٢ ص

(٨٠٢)

ادّعاء وجود الإجماع فى المسألة

٣٨٣ ص

(٨٠٣)

الجواب عن وجود الإجماع

٣٨٣ ص

(٨٠٤)

عدم تعرّض الأصحاب لهذا الإجماع

٣٨٤ ص

(٨٠٥)

عدم ثبوت الاتّفاق ايضا

تأسيس الأصل فى اشتراط الحياة فى المفتى

وجود التعارض بين الأصلين

٣٨٦ ص

(٨١٠)

الجواب عن وجود التعارض

٣٨٦ ص

(٨١١)

التّقليد عن الميّت ابتداء و استدامة

٣٨٨ ص

(٨١٢)

دليل التّقليد عن الميّت ابتداء

٣٨٨ ص

(٨١٣)

الإشكال فى الاستصحاب

٣٨٨ ص

(٨١٤)

كلام الوحيد البهبهانى

٣٨٨ ص

(٨١٥)

الجواب عن الإشكال

٣٨٩ ص

(٨١٦)

نتيجة الكلام فى إجراء الاستصحاب

٣٩٠ ص

(٨١٧)

اطلاقات الأدلّة اللّفظية

ايراد صاحب الكفاية

الاخبار و اطلاقاتها

الدّليل العقلى فى المقام

٣٩٣ ص

(٨٢٤)

نتيجة البحث، عدم الجوز

٣٩٣ ص

(٨٢٥)

التّقليد عن الميّت استدامة

الأمارات حجّة فقط

التعارض بين الرأيين

٣٩٥ ص

(٨٣١)

انصراف الإطلاقات الى الحىّ

٣٩٥ ص

(٨٣٢)

بناء العقلاء عدم الفرق

٣٩٥ ص

(٨٣٣)

مقتضى اخبار العلاجيّة

٣٩٦ ص

(٨٣٤)

السيرة المتشرّعة و حكم البقاء

تنبيهات البحث فى التّقليد من الميّت

كلام شيخ الأنصارى

٣٩٧ ص

(٨٤٠)

نظرنا فيما افاده الشيخ الأنصارى

٣٩٨ ص

(٨٤١)

الإجماع فى عدم جواز العدول

٣٩٨ ص

(٨٤٢)

نتيجة الكلام فى تحقيق المسألة

٣٩٨ ص

(٨٤٣)

وجود الاحتمالات الثلاثة فى البقاء

٣٩٨ ص

(٨٤٤)

اذا كان الميّت أعلم

٣٩٩ ص

(٨٤٥)

فيما لو كان الحىّ أعلم

٣٩٩ ص

(٨٤٦)

كلام الشيخ الأنصارى

٤٠٠ ص

(٨٤٧)

صورة الاختلاف فى حكم البقاء على رأى المجتهد

٤٠١ ص

(٨٤٨)

كلام الشّيخ الأنصارى

تبدّل رأى المجتهد

حكم التّقليد فى حال الصغر

٤٠٦ ص

(٨٥٤)

عدم امكان التّقليد من الحىّ

كلام الشّيخ الأنصارى

٤٠٧ ص

(٨٥٧)

التفصيل فى المسألة من حيث الدّليل

لو تعذّر وجدان المجتهد الجامع للشرائط

٤٠٩ ص

(٨٦٢)

اذا كان الدّليل الإجماع او اطلاقات الأدلّة

من لا يكون له اهليّة الفتوى

٤١٠ ص

(٨٦٥)

الحكم التكليفى و الحكم الوضعى

٤١٠ ص

(٨٦٦)

دليل عدم حجيّة قوله

٤١٠ ص

(٨٦٧)

تصرّفات المجتهد بعد موته

٤١١ ص

(٨٦٨)

كلام شيخنا الأنصارى

٤١١ ص

(٨٦٩)

التّحقيق فى المقام

٤١١ ص

(٨٧٠)

قال الشّيخ الأعظم فى الرسالة

حكم الأجير و الوكيل و الوصىّ

٤١٤ ص

(٨٧٤)

قال السيّد الطباطبائى فى العروة

٤١٤ ص

(٨٧٥)

البحث اعمّ من التعبّدى و التوصّلى

٤١٤ ص

(٨٧٦)

كلام بعض الأساطين

٤١٤ ص

(٨٧٧)

لكن يشكل الأمر هنا

٤١٥ ص

(٨٧٨)

صورة التبرّع فى العمل

٤١٥ ص

(٨٧٩)

الإشكال فى صورة التبرّع

ما يستفاد من اطلاق الدليل

لزوم ملاحظة تكليف الميت

٤١٧ ص

(٨٨٦)

كلام المحقّق النائينى

٤١٧ ص

(٨٨٧)

بناء على ما نقول به من البدن التنزيلى

٤١٧ ص

(٨٨٨)

هكذا الكلام فى حكم الوصى

٤١٧ ص

(٨٨٩)

مقتضى القاعدة الفقهيّة

٤١٨ ص

(٨٩٠)

فى احكام الاحتياط

العمل بالاحتياط و سقوط التكليف

٤١٩ ص

(٨٩٤)

الاحتياط حسن على كلّ حال

٤٢٠ ص

(٨٩٥)

مناقشات حول الاحتياط

٤٢٠ ص

(٨٩٦)

المناقشات فى تحقّق الموضوع لا فى جواز الاحتياط

٤٢١ ص

(٨٩٧)

لزوم قصد الوجه و عدم احراز الواقع بالاحتياط

٤٢١ ص

(٨٩٨)

العمل بالاحتياط و عدم المجال للاجتهاد و التّقليد

٤٢١ ص

(٨٩٩)

الاحتياط تقليدىّ ام لا

٤٢١ ص

(٩٠٠)

الاحتياط له حيثيّتان

٤٢٢ ص

(٩٠١)

دوران الأمر بين الاحتياط و الاجتهاد

٤٢٢ ص

(٩٠٢)

فى بيان مورد الاحتياط

٤٢٣ ص

(٩٠٣)

وجوب الامتثال التفصيلى

٤٢٣ ص

(٩٠٤)

كلام الشّيخ الأنصارى

٤٢٣ ص

(٩٠٥)

عدم تماميّة الاستدلال و جواز الإتيان بالاحتياط

٤٢٤ ص

(٩٠٦)

تقسيم الاحتياط بالاستحبابى و الوجوبى

٤٢٤ ص

(٩٠٧)

الاحتياط الاستحبابي

الاجتهاد والتقليد - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢١٥ - مقتضى حكم الشرع بنحو القضية العلمية

العدالة و الاجتناب عن المعصية

الاجتناب عن الكبائر:

قد اجمع فقهاؤنا (قدّس اللّه ارواحهم)، على أنّ ارتكاب الكبيرة و لو مرّة واحدة مضرّ بالعدالة و مخلّ بالملكة النفسانيّة.

العدالة و الاجتناب عن الكبيرة:

فالعدل، هو من لا يرتكب كبيرة اصلا. و يدلّ على ذلك اطلاق قوله (ع) فى الصحيحة، و تعرف باجتناب الكبائر [١].

و كذا اطلاق قوله (ع)، و الدلالة على ذلك كلّه، ان يكون ساترا لجميع عيوبه‌ [٢].

و كذا يشهد قوله (ع) فى خبر علقمة، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا و لم يشهد عليه شاهدان فهو من اهل الستر و العدالة [٣].

و كذا خبر علاء بن سيّابة، لا بأس اذا كان لا يعرف بالفسق‌ [٤].

فإنّ تنكير الذنب و الفسق فى الخبرين الأخيرين، يشملان الدخول فى الجريمة و لو بمرّة واحدة. فمن دخل فيها مرّة فقد خرج عن نطاق العدالة.

مقتضى حكم الشرع بنحو القضية العلمية:

[١]- وسائل الشيعة كتاب الشهادات ١٠/ ٤١.

[٢]- المدرك.

[٣]- المدرك.

[٤]- المدرك.