٥- گويا تمامى اقسام خمس حقى است واجب در مال مكلّف، بنابراين وى مخيّر است ميان اينكه خمس را از عين مال پرداخت كند و يا قيمت آن، و مى‌تواند در عين مال قبل از پرداخت خمس تصرّف كند مشروط بر اينكه در نيّت خود پرداخت قيمت آن را داشته باشد.

٦- اگر مال را تلف كرد بعد از اينكه خمس به آن تعلّق گرفت، مكلّف ضامن خمس مال مى‌شود، امّا اگر با آن مال تجارت نمود بعضى از فقهاء معتقدند كه اين اقدام عقد فضولى حساب مى‌گردد كه صحيح بودن آن احتياج به اجازه ولى خمس دارد و اين به احتياط نزديك‌تر است، امّا اقرب آن است كه بگوئيم كه معامله صحيح است و نياز به اجازه ولى خمس ندارد ولى خمس به ذمّه او ثابت است چنانچه بعضى از فقها گويند.

٧- كسى كه با مال خود پس از تعلّق خمس به آن تجارت كند، رأى بعضى فقهاء اين است كه احتياطاً خمس و سود آن را بپردازد، و اقوى اينكه همان خمس را بدون سود تأديه كند.

٨- بر مال كودكى كه گنج يافته و يا معدن استخراج نمود و يا از راه غوص چيزى بدست آورده، و بر مال حلال او كه آميخته به حرام مى‌باشد، حلال با حرام، خمس واجب است.

٩- احتياط آن است كه بر ثروت كودك كه ولى او با آن تجارت مى‌نمايد خمس تعلّق مى‌گيرد، و بر ولى است كه خمس را پرداخت نمايد، و اگر آن را انجام ندهد كودك پس از بلوغ بايد آن را تأديه كند.