الفقه الاسلامى احكام خمس - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٤٢ - احكام
و از تصرّف مالى كه صاحبش معلوم است، بپرهيز. [١]»
٢/ عمار از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كند، از امام درباره مردى كه از سوى سلطان مأموريت پيدا كند ومزد دريافت نمايد و وسيلهاى براى امرار معاش خود جز از اين راه ندارد، چه حكمى دارد؟
فرمودند: «خير [اين كار را نكند]، مگر اينكه راه ديگرى براى ارتزاق نداشته و اگر كار نكند نمىتواند خوراك تهيه نمايد، و پس چنانچه مزدى دريافت نمود بايد خمس آن را به اهلبيت عليهم السلام ارسال كند. [٢]»
احكام
١- هر كس مالى را بدون اينكه موازين شرع را رعايت كند، بدست آورد و يا در دستگاهها و مؤسّساتى كه در آن حلال و حرام باهم آميخته است كار كند، اگر بخواهد آن مال حلال و گوارا گردد، بايد خمس آن را بپردازد، چون مقدار حرام را نمىداند تا آن را صدقه بدهد و صاحب اصلى مال را هم نمىشناسد تا بهر وسيله ممكن رضايت او را جلب نمايد.
٢- ولى اگر ميزان حرام حتى بطور تقريبى (مثلًا بيش از نيم آن) را بداند بايد به ميزان آن مبلغ (حدّاقلى كه مىداند) در راه خدا انفاق كند تا مديون نباشد.
٣- و اگر چنانچه صاحب مال را مىشناسد بايد با مصالحه او را راضى كند.
[١] - همان منبع، ص ٣٥٢، باب ١٠، حديث ١.
[٢] - همان منبع، ص ٣٥٣، حديث ٢.