الفقه الاسلامى احكام خمس - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٣١ - احكام
مسلمانان باز مىگردد، اقرب خمس بر آن مترتّب نمىگردد زيرا عرفاً جزء غنائم جنگى نمىباشد.
٢- تفاوتى ميان غنايم بدست آمده در صحنههاى جنگ كه ارتش اسلام بر آن چيره شده، و آنچه پس از فتح در دست مسلمانان قرار گرفته مانند اسلحه، مهمات، خواربار انبار شده، و پادگانها و مراكز نظامى پشت جبهه جنگ، وجود ندارد.
٣- اگر سپاهى از نيروهاى مسلّح اسلامى در زمين دشمن پيشروى كنند و بعنوان فديه و يا مصالحه با رهبران دشمن پول و يا كالاهاى رايج دريافت كنند، حكم آن به نامى كه بر آن اطلاق مىشود باز مىگردد، اگر بنام غنايم جنگى شناخته شود (بعنوان امور مربوط به جنگ) خمس بر او مترتّب است، در غير اينصورت خمس تعلّق نمىگيرد.
٤- شرط غنيمت بودن اين است كه براى اسلام، جنگ صورت گرفته باشد، ولى اگر گروهى مُسلّح با يورش عليه دشمنان بدون اذن امام و يا رهبرى كه بنام اسلام حكومت مىكند، اشيايى را به غنيمت آورد، غنيمت بشمار نمىآيد و بايد به امام بازگردانده شود.
بنابر اين فقهاء تأكيد دارند كه جنگ بايد با اذن امام و يا نائب برپا گردد و در اين خصوص مسايل شرعيه زيادى وجود دارد كه در باب جهاد ذكر شده است از جمله مسايل مربوط به اينكه با چه گروهى از كفّار و مشركين و كسانى كه حكم آنان را دارند، بايد جنگ نمود و نحوه حلّيت اموال آنان چگونه است. آنچه در اين جا بايد خاطرنشان گردد اين است كه هر مالى كه غنيمت بر آن صدق مىكند بايد خمس آن را پرداخت.