التمهید فی علوم القرآن - المعرفت، الشیخ محمد هادی - الصفحة ٣٢٥ - الإسلام یرفض الطبقیة

الناس جمیعا تجاه القانون الإسلامی سواء، لا فرق بین شریف و وضیع، و لا یفضل أمیر علی سوقی أمام المحاکم القضائیة و لا فی الأحوال الشخصیة و غیرها فی الحقوق و الجزاء، فالحقوق سواء و العقوبات سواء.
و هذا النظام الطبقی الذی سنّه قانون الرومان- و علی غراره سائر القوانین و لا یزال- مرفوض فی نظام الإسلام العادل. و لیس لأیّ مواطن فی ظلّ الحکم الإسلامی فضیلة و لا رفعة علی مواطن آخر، من الوجهة القانونیة بوجه عام.
و قد مرّ علیک حدیث: «إنّ العربیّة لیست بأبی والد و إنّما هو لسان ناطق».
قاله الرسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله یوم غلّب الإسلام کلّه علی الشرک کلّه، یوم فتح مکّة المکرّمة.
فلیست الرومانیة و لا الفارسیة و لا العربیة بذات أصالة فی قاموس الاسلام، لأنّ الرومانیة و الفارسیة و العربیة و غیرها من لغات الأقوام إنما هی ألسنة و لغات، فمن تکلّم بها صار من ذویها، سواء أ کانت ولادته فی نفس البلاد أم فی خارجها، بعد أن کانت هذه امور اعتباریة محضة و لیست بذات أصالة.
فلا فضل لعربیّ علی عجمیّ، و لا لأبیض علی أسود، إذ لا فضل للغة علی لغة و لا للون علی لون، لأنها اعتباریّات.
إذا لا یعترف القانون- فضلا لأحد علی آخر- من أیّ امّة کان و بأیّ لغة تکلّم.