التمهید فی علوم القرآن - المعرفت، الشیخ محمد هادی - الصفحة ٣٠٤ - اشارة

إنّ القرآن الکریم فی سعة تدخّله بوضع اللوائح القانونیة- أعنی التفصیلات الوافیة- فی نطاق الاسرة أخذ بضرورة وضع الاحتیاطات المناسبة و الضروریة فی عدم ترک العلاقات بین أفراد الاسرة الواحدة عرضة للاجتهاد، فالأحکام هنا یجب أن تکون قطعیة واضحة و محدّدة، کما لاحظناه فی مسائل الطلاق و مسائل الإرث مثلا، و أخذ الاحتیاطات هنا بلحاظ أنّ المجتمع قد ینفلت من الخضوع للقواعد و الأحکام التی أرادها الشرع، إذا کان فیها مجال للاجتهاد و التأویل، و کما وقع و یقع مثلا، فی نطاق التعامل التجاری و المالی، إلّا أنّ ذلک قد لا یؤدّی الی خراب شامل، لأنّ المجتمع حینئذ قد یتعارف و یتواضع علی أسالیب و اصول فی التعامل و إن کانت غیر مشروعة فی نظر الشرع. و هذا أمر لا یؤدی الی انفراط عقد المجتمع، و لا الی فوضی الحقوق و الواجبات، و هو ربما یمکن تلافیه و إصلاحه.
بینما لو قدّر أن یحدث مثل هذا الانفلات فی نطاق الاسرة لأدّی ذلک الی الانهیار الشامل الذی لا اصلاح بعده، و لا استدراک لما یمکن أن ینشأ من جرائه. و من هنا نلاحظ تکرار مثل قوله تعالی: تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها [١] و نحو ذلک.

یهدف القرآن الکریم- فی عملیة تقنین المجتمع- الی ضبط الفعّالیّات الاجتماعیة المتنوّعة، سواء فی نطاق التعامل المالی أو غیره، و یرمی أول ما یرمی الی الحیلولة دون نشوء حالة النزاع و الخصومة، و ذلک بإقرار الحقوق و الواجبات، کما یستفاد مثلا من قوله تعالی وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ [٢] إذا أعطینا صفة التعمیم لهذه القاعدة. و بحاکمیة نفی الضرر [٣]، بمعنی أنه- أی القرآن- فی الوقت