كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٠ - حكم ترك الاستقبال وصوره

والإتيان بهما معاً. ولو أدرك العصر أو ركعة منه مع تكرار الظهر ، احتمل احتسابه مُدركاً ، ويحتمل جعل أربع مكان ركعة) [١].

ولو لزمته ركعات الاحتياط أو الأجزاء المنسيّة ، أتى بها قبل المكرّرة [٢] ، ولو مع الضيق.

ولو كان في مقام التخيير ، وضاق إلا عن عمل التقصير ، تعيّن عليه ، ولا يجب عليه الانتظار إلى زوال الحيرة ، وإن كان الوقت متّسعاً ، ومع العلم لا يبعد ذلك.

(ولو نوى إقامةً وأمكنه العدول لعدم وقوع صلاة تامّة منه ، وضاق الوقت عن التمام دون القصر ، لم يجب العدول على الأقوى) [٣].

ولو كان عليه عبادتان (يوميّتين كانتا أو نذريّتين) [٤] أو آئيّتين أو غيرهما ، وضاق الوقت عن التكرار فيهما ، أتى بهما من غير تكرار. ويحتمل الاقتصار على الواحدة مقدّماً (للمقدّمة أو) [٥] للرّاجحة منهما مع التكرار (وقضاء الأُخرى) [٦].

ولو كان راكباً أو ماشياً لضرورة ، ولم يختص مقصده بجهة ، وجب عليه التّوجهات.

ولو نذر مثلاً الصلاة إلى جهة الكعبة ، وتعذّر عليه التكرار مع ضيق الوقت ، احتمل الانحلال ، والإتيان بالممكن ، ولعلّه الأولى والظاهر جواز صلاة النيابة بأقسامها.

ويجري الحكم في كلّ ملتَزم به إذا خصّص بجهة معيّنة على نحو جهة القبلة ؛ من شرق أو غرب أو غيرهما في زمان معيّن.

ويسقط اعتبار القبلة مع التحيّر بين الجهات في نحرٍ ، أو ذبحٍ أو توجيه ميّتٍ. ولو وقع الاشتباه في بعض الجهات دون بعض ، ترك [٧] المقطوع بعدمه [٨].

[١] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

[٢] في «ح» زيادة : كرّره مع الضيق مكررة بعداد المكرر.

[٣] ما بين القوسين زيادة في «ح».

[٤] بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : نذريتان كانتا.

[٥] ما بين القوسين زيادة في «ح».

[٦] ما بين القوسين زيادة في «ح».

[٧] في «م» ، «س» : عمل على.

[٨] في «م» ، «س» زيادة : أو وجوده فيه.