الكتاب من الكفاية قوى قول أستاذه الشيخ الأنصاري لكن لا من جهة التواتر المعنوي لكونه قابلا للمنع ، بل من جهة التواتر الإجمالي بتقريب أنه إذا وصلت إلينا عدة أخبار لا تبلغ حد التواتر ، عشرة أو أقل ، ولكن علمنا علما وجدانيا بأن إحدى هذه العدة صادرة عن المعصوم (ع) فيصير المضمون الذي هو أخص مضامين هذه العدة مقطوع الصدور عن المعصوم ، ويصير حجة لنا للقطع بصدور هذا المضمون الخاص

الدفتين أم لا ، فمنهم من يدعي القطع واليقين بأن جميع ما أنزل قرآنا من لدن البعثة إلى الرحلة هو في هذا الموجود بين الدفتين ، ومنهم من يدعي نزول وحي آخر من غير نسخ الأحكام على نحو الإجمال بمعنى أنه ليس ذلك الوحى معلوما عندهم بعينه وشخصه بل انما دلهم على نزوله القرائن القطعية وهؤلاء يعتذرون عن المدعين للقطع بعدم حصول القطع لهم لمكان الاحتمالات التي لا يسد بابها شيء مما يذكر ، ومع تلك الاحتمالات لا يبقى مجال للقطع بعدم نزول وحي آخر وهذا هو تحرير محل البحث في المسألة المعروفة بالتحريف فنحيل المحاكمة بين الطرفين إلى نظر الباحث في تواريخ صدر الإسلام من جميع الجهات وقد أمرت ابني علي نقي المنزوي فترجم كتابي هذا باللغة الفارسية ( المؤلف ).