والرواية الثانية ـ الثانية عشر ـ جاءت عن طريق عوف بن مالك أيضاً، وقد نصت على أن أعظم الفرق فتنة على الأمة تلك التي تقيس الأمور بالرأي وتحرم الحلال وتحلّ الحرام.

وهذه الرواية تتناقض مع الرواية السابقة التي جاءت عن طريق نفس الراوي، ومن جهة أخرى هي تدين أهل السنة فهم أئمة القياس بالرأي وهم الذين حرموا الحلال وأحلو الحرام تحت وطأة السياسة والروايات.

لقد وضع أهل السنة القياس من بين مصادر الفقه وأصوله بعد الكتاب والسنة والاجماع، كذلك أضافوا إلى أصول الفقه الاستحسان، وهو امتداد للقياس وكلاهما ـ القياس والاستحسان ـ مجالهما الرأي[١].

وهل يمكن أن يكون الرأي أحد مصادر التشريع؟

وهل يمكن طاعة الحكام الفجار وإضفاء المشروعية عليهم؟

إن التاريخ يروي لنا جرائم ومنكرات وانتهاكات لحقوق الإنسان على يد الحكام الأمويين والعباسيين وغيرهم، الذين باركهم أهل السنة وزينوهم في أعين الجماهير المسلمة، بل جعلوا طاعتهم والجهاد معهم وعدم الخروج عليهم من العقائد التي يتوجّب على المسلمين الالتزام بها[٢].

[١] انظر كتب أصول الفقه.

[٢] انظر كتب العقائد.