وقد قيد فقهاء أهل السنة هذه التعريفات الخمسة في حدود الالتزام بنهج السنة على اعتبار أن الصحابة كانوا جميعاً على نهجهم وأن الاجتماع على الحق إنما يكون في حدود أهل السنة وكذلك مجموع المسلمين وأهل الحل والعقد وأهل العلم الذين اجتمعوا على السنة ونقلوها وحفظوها وتمسكوا بها[١].

ولو كان أهل السنة قد تركوا هذه التعريفات دون تقييد لكان من الممكن أن تستثمرها الفرق الأخرى لصالحها لكنهم سارعوا باحتكار هذه المفاهيم لتحصن أنفسهم وأتباعهم.

إلاّ أن المأزق الذي وقعوا فيه هو أن هذه المفاهيم لا يمكن احتكارها في دائرتهم فهي كما تنطبق عليهم تنطبق على الآخرين.

ولقد قامت على مر التاريخ دول وجماعات على مذاهب وعقائد شتى غير عقيدة أهل السنة ومذاهبها، وكانت لها فقهاء وأهل حل وعقد واتباع من مجموع المسلمين وجميعهم كانوا في دائرة الدين.

فهل يمكن القول أن هذه الدول والجماعات لا ينطبق عليها هذه التعريفات؟

ان أهل السنة قد أغلقوا الأبواب على أنفسهم واعتبروا أن الخارجين عن دائرتهم ليسوا جماعة وليسوا من أهل العلم وليس لهم اتباع سوى شرذمة قليلون، ولم يكن هذا التصور نابع من الشرع وإنما كان نابعاً من السلطة التي كانت تحميهم وتؤويهم وتسهل السبل أمامهم لاستقطاب

[١] انظر المراجع السابقة وشروحات كتب السنن أبواب الفرقة والفتن.