وقد خلص البغدادي في نهاية هذا الباب إلى أن الفرق الأخرى مختلفة فيما بينها في العدل والتوحيد والقبور، والأسلاف متحدوا الرؤية والصفات والتعديل والتجوير وفي شروط النبوة والإمامة يكفّر بعضهم بعضاً، فصح تأويل الحديث المروي في افتراق الأمة ثلاثاً وسبعين فرقة إلى هذا النوع من الاختلاف دون الأنواع التي اختلف فيها أئمة الفقه من فروع الأحكام في أبواب الحلال والحرام، أو ليس فيما بينهم تكفير ولا تضليل فيما اختلفوا فيه من أحكام الفروع.

والبغدادي من خلال هذا الكلام يؤكّد أن الفرق الأخرى مختلفة في الأصول بينما فرق أهل السنة مختلفة في الفروع، وعلى هذا الأساس تكون الفرق الأخرى هي ما ينطبق عليها حديث افتراق الأمة بينما أهل السنة ينطبق عليهم حديث الفرقة الناجية.

وهذا الكلام ينم عن سذاجة بالغة إذ أن جميع الفرق المخالفة لأهل السنة فضلا عن كونها تتمسّك بأصول الدين هي مختلفة فيما بينها في فروع الدين وليس الخلاف في الفروع ينحصر في دائرة أهل السنة وحدهم.

وإذا كان من حق البغدادي أن يؤوّل حديث افتراق الأمة والفرقة الناجية لصالح أهل السنة، فمن حق الفرق الأخرى أن تؤوله لصالحها أيضاً.

بين الافتراق والاختلاف:

في الباب الثاني من الكتاب يستعرض البغدادي كيفية افتراق الأمة إلى