ومتفرقين، وكان عمرو بن عبيد لا يجيز شهادتهما [١] مجتمعين ولا متفرقين وكان يفصل بين الولاية والشهادة، وكان يقول: " قد أتولى من لا أقبل شهادته، وقد وجدت المسلمين يتولون كل مستور من أهل القبلة. ولو شهد رجل من عرضهم [٢] على عثمان وأبي بكر أو عمر بن الخطاب سأل الحاكم عنه السؤال الشافي فأنا أتهم كل واحد منهما بسفك تلك الدماء، وقد أجمعوا على أن المتهم بالدماء غير جائز الشهادة ".

هذه ألفاظه حرفا بحرف في كتابه المعروف ب (فضائل المعتزلة) ولا حكاية أصح وأولى بالقبول من حكاية الجاحظ عن هذين الرجلين [٣] وهما شيخا نحلته، ورئيسا مقالته.

وقد ذكر أيضا هذه الحكاية البلخي في (كتاب المقالات) [٤]،

[١]نقله الشهرستاني في الملل والنحل ١ / ٤٩ وعمرو بن عبيد بن باب مولى بني عقيل كابلي من جبال السند متكلم مشهور، وكان أبوه يخلف أصحاب الشرط بالبصرة فكان الناس إذا رأوا عمرا مع أبيه قالوا هذا خير الناس ابن شر الناس، فكان إذا سمع ذم الناس له ومدحهم لولده يأخذه الحسد فيقول: وأي خبر يكون من ابني وقد أصبت أمه من غلول وأن أبوه كان صاحب المنصور وصديقه قبل أن يتولى الأمر فلما ولي الخلافة دخل عليه ووعظه وفيه يقول المنصور:

كلكم يمشي رويد

كلكم يطلب صيد

غير عمرو بن عبيد

توفي سنة ١٤٤، (تاريخ بغداد ١٢ / ١٦٦ ميزان الاعتدال ٣ / ٢٧٣ وفيات الأعيان ٣ / ١٣٠.

[٢]من عرضهم - بضم العين المهملة - من بينهم.

[٣]أي واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد.

[٤]كتاب المقالات لأبي القاسم عبد الله بن محمود البلخي البغدادي وهو من أكابر علماء المعتزلة وقد شرح كتابه هذا قاضي القضاة أحمد بن عبد الجبار صاحب " المغني " أنظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١ ص ٧ و ٨.