يتبع في القبيح حال الأمر، والمنع [١] يبين ذلك أنه قد كلف العبد أن يطيع مولاه فيما لا يعلمه قبيحا وإن كان لا يمتنع أن يأمره بالقبيح، لكنه بما يفعله مقدم [٢] على حسن من حيث يفعله لا على الوجه الذي يقبح فكذلك القول في رعية الإمام،... " [٣].

يقال له: محال أن يقع الفعل قبيحا على وجه من بعض الفاعلين ويقع على ذلك الوجه من فاعل آخر فلا يكون قبيحا، فالمحاربة إذا دعا الإمام إليها وفعلها وكانت قبيحة منه فلم تقبح منه لأنه عالم بقبحها، بل لأنه متمكن من العلم بذلك، لأن التمكن في هذا الباب يقوم مقام العلم، ورعية الإمام إذا كانوا متمكنين من العلم بقبح المحاربة، وما يعود بها من الفساد في الدين قبحت منهم وإن لم يعلموا وجهها في الحال، لأن تمكنهم من العلم بقبحها [٤] يجري مجرى علمهم بذلك، فلا بد أن يكونوا متمكنين، فكيف تكون المحاربة قبيحة منه غير قبيحة منهم على هذا، ولو سلمنا جواز كونهم غير متمكنين من العلم بحال المحاربة في القبح أو الحسن لم يكن ذلك مخلا بما قصدناه، لأن كلامنا فيما تمكنوا من العلم بحاله من جملة ما دعاهم الإمام إلى فعله، ولو استقام له أيضا ما أراده في المحاربة لم يستقم له مثله في غيرها من أمور الدين، لأن الإمام لا بد أن يكون إماما في سائر الدين، ومقتدى به في جميعه، ما كان منه معلوما للرعية وجهه وما لم يكن معلوما لهم على ما دللنا عليه من قبل، فيلزم على هذا أن لو دعاهم إلى غير المحاربة مما لم يمكن صاحب الكتاب أن

[١]في الأصل " والمتبع " وما في المتن من " المغني ".

[٢]غ " يقدم ".

[٣]المغني ٢٠ ق ١ / ٩٠.

[٤]خ " بقبح المحاربة ".