فأما قوله: في الطبقة الثانية [١] من الغلاة عنده: " وإنهم نزلوا عن هذه الطبقة لكنهم انتهوا بالإمام إلى صفة النبوة وربما زادوا وربما نقصوا، وهم الذين يوجبون الحاجة إلى الإمام [٢] من حيث لا يتم التكليف ولا حال المكلفين إلا به [٣]، وبمعرفة [٤] ما هو منهم ".

فظن بعيد، لأن من أوجب الحاجة إلى الإمام من حيث لا يتم التكليف إلا به لم يجعله نبيا، ولا بلغ به إلى صفة النبوة، وليس من حيث شارك الإمام النبي في الحاجة إليه من هذا الوجه يكون نبيا، كما أن المعرفة عند الخصوم [٥] وإن وجبت من حيث كانت لطفا في التكليف [٦] والنبوة طريق وجوبها أيضا اللطف لم يجب عندهم أن تكون المعرفة نبوة، ولا النبوة معرفة لاستبداد [٧] كل واحدة منهما بصفة لا يشركها فيها الأخرى، والنبي لم يكن عندنا نبيا لاختصاصه بالصفات التي يشرك فيها الإمام بل لاختصاصه بالأداء عن الله تعالى بغير واسطة، أو بواسطة هو الملك، وهذه مزية بينة.

ثم يقال له: يجب عليك إن قلت " إن النبي يكون نبيا لعصمته ".

[١]يقصد بالطبقة الثانية من يوجبون نصب الإمام على الله تعالى من باب اللطف.

وهم الإمامية ولاحظ تفنيد الشريف لقول القاضي في نسبة الغلو لهم. وفي المغني " الطريقة " بدل " الطبقة ".

[٢]في المغني " إلى الأئمة ".

[٣]في المغني " إلا بهم ".

[٤]وفيه " ولمعرفة ما معهم وطريقتهم في ذلك ".

[٥]يريد بالخصوم هنا المعتزلة.

[٦]المغني ج ٢٠ ق ١ ص ١٤.

[٧]أنظر المغني ج ١٢ / ٤٩٢ فما بعدها.