رئيسا عند ظنهم الحاجة إليه كما ينصبون وكيلا عند ذلك. ولذلك لو ظنوا الغنى عنه لم يتكلفوه، [١]... " فقد بينا أنهم عالمون بالحاجة إلى الإمام والرئيس لا ظانون، وأن حاجتهم إلى ذلك لا تختلف باختلاف الأوقات.

فإن الاستغناء عن الرؤساء لا يجوز أن يتخيله عاقل، وذلك كاف.

وأما قوله: " لا فرق بين من قال: المتقرر [٢] في العقول وجوب نصب الإمام لحصول الأمن وبين من قال: المتقرر في العقول وجوب * [٣] الصلاة والصيام. ورجع إلى ما ثبت [٤] في العقل من وجوب الخضوع للمعبود، وإذا كان ذلك لا يدل على وجوبهما بهذه الشرائط، لأن العقل إنما يقتضي الخضوع فقط ولا يقتضي الخضوع بهذين الفعلين [ على ما اختصا به من الشرائط ] [٥] فكذلك لو ثبت ما قالوه من نصب رئيس في العقل كما دل على ما قالوه لأنه لم يثبت نصبه على الصفة التي ذكروها فلا بد من رجوعهم إلى دليل سواه، [٦]... " فقد رضينا بما ذكره ومثل به من أمر الصلاة والصيام وما أشبههما من العبادات الشرعية، لأن العقل وإن دل على وجوب الخضوع للمعبود في الجملة فهو غير دال على استعمال ضرب من الخضوع مخصوص وإنما يرجع في ذلك إلى أدلة أخر، وكذلك القول في الإمامة عندنا، لأن العقل الدال على الحاجة إلى الرئاسة في

[١]المغني ٢٠ ق ١ / ٢٨.

[٢]غ " المتصور في العقل ".

[٣]ما بين النجمتين ساقط من مطبوعة المغني ولذا وقع محققه في حيرة لعدم ظهور الطرف الآخر من المقارنة.

[٤]في الأصل " يثبت ".

[٥]ما بين المعقوفين ساقط من الأصل فأعدناه من المغني.

[٦]المغني ٢٠ ق ١ / ٢٩.