كان [١] في زمنه من أمته حجة، فمن أين أن الاجماع في سائر الأعصار حجة غلط، وذلك لأنا قد بينا أن أمته تقع على من يجئ بعده من المكلفين كما تقع على من كان في زمنه بل كل [٢] داخلون فيه على أن المحكي عنهم أنهم جعلوا الاجماع حجة، فإذا كان إجماعهم حجة، وثبت عنهم جعلهم الاجماع حجة في كل وقت [٣] فقد صح ما ذكرناه " [٤] فمؤكد لما كنا قدمناه في إبطال التعلق بالخبر لأن لفظة " أمتي " إذا كانت غير مختصة بمن كان في زمنه صلى الله عليه وآله حسب ما ادعاه، ووجب حملها على جميع من يأتي في المستقبل فقد تأكد إلزامنا له أن يكون المراد بالخبر إجماع سائر الأمم في جميع الأعصار على سبيل الجمع لأن اللفظ إذا أخذ بعمومه اقتضى ذلك، ومن ادعى أن إجماع سائر الأعصار داخل فيه على سبيل البدل لا الجمع كان مخصصا لظاهر اللفظ، ومطرقا [٥] لخصمه أن يجعله مختصا ببعض أهل كل العصر دون جميعهم، وقد رضينا بما ذكره من قوله: " إن أمته تقع على من يجئ بعده من المكلفين، كما تقع على من كان في زمنه، فالكل داخلون فيه [٦] " شاهد لصحته إلزاما لأن وقوع اللفظ على الكل لا يكون إلا على الجمع دون البدل، وليس ما ادعاه من جعلهم الاجماع حجة في كل وقت بصحيح، لأنا لم نعرف عنهم ذلك ولا نتحققه، ونهاية ما يمكن أن يدعى أنهم كانوا يكرهون الخروج عن أقوالهم ومذاهبهم، ويبدعون من خالفهم.

[١]غ " الاجماع ممن كان ".

[٢]في المغني " بل الكل ".

[٣]وفيه " في كل وقت حجة ".

[٤]المغني ١٧ / ١٩٧.

[٥]مطرقا: مدخلا، وفي المخطوطة " ومنطوقا ".

[٦]المغني ١٧ / ١٩٥.