قال صاحب الكتاب: " وبعد، فإنا تتبعنا حال أكثر الشرع [١] فوجدنا النقل فيه، والأدلة عليه أظهر من النص على الإمام، بل من كون [ الإمام في بعض الاعتبار ] [٢] وسائر صفاته [ في بعض ] الأعصار ]، فكيف يصح أن يجعل [٣] العلم بكل ذلك فرعا على الإمام والمعرفة بكونه إماما؟... " [٤].

فيقال له: أما كون الإمام ووجوده في كل عصر فطريقه العقل، وقد بيناه ولا نسبة بينه وبين العلم بأكثر الشرع الذي يعتمد فيه الخصوم على الاجتهاد، وطرق الظنون.

فأما النص على عين الإمام واسمه وهو أيضا أظهر من أكثر الشرع وأثبت، لأنا نرجع في تصحيحه إلى أخبار قد أجمع عليها المختلفون من الأمة، ونبين من فحواها الدلالة على النص أو إلى أخبار قد تواترت بها فرقة كثيرة العدد، مشهورة المكان والاعتقاد، وليس في أكثر الشرع أخبار متواترة، ولولا أن الأمر على ما ذكرناه لم يفزع خصومنا في أكثره إلى الظنون والاستحسان، لأن ما يوجد فيه أخبار متواترة لا يفتقر في تصحيحه إلى غيرها من ظن واجتهاد،.

على أنا لم نجعل العلم بالشرع والثقة بما أدى إلينا منه فرعا على معرفة إمام بعينه، بل جعلناه مسندا إلى ما يعلم بالعقول من وجود إمام معصوم في كل عصر على طريق الجملة يحفظ الشريعة، فلو كان العلم

[١]غ " من تجويز ".

[٢]ما بين المعقوفين ساقط فأعدناه من المغني.

[٣]غ " يجفل " وهو تصحيف.

[٤]المغني ٢٠ / ٧٣.