قيل له: المراد أنه تعالى لا يلطف لهم إلا في الحق دون الباطل وأن الله تعالى لا يصرفهم عن الاستفساد الذي يتفقون عنده على الخطأ، فلا يكون ذلك مانعا من طريقة التكليف، ومن صحة الخبر الآخر الدال على أنهم لا يجتمعون على الخطأ باختيارهم " [٢] وكأنه كلام من لم يتعلق بما حكيناه قبيل هذا الفصل لأنه عول في رد إلزام من ألزمه أن يكون الخطأ المراد بمعنى السهو في الرواية الأولى على أن ذلك لا يقتضي تخصيصا لهذه الأمة من غيرها، وعلى أن الكلام مقتض للمدح، والوجهان جميعا يدخلان على جوابه هذا الذي نحن في الكلام عليه، لأنه تأول قوله: " لم يكن الله تعالى ليجمع أمة نبيه على الخطأ " على أنه تعالى لا يلطف لهم في الباطل ولا يستفسدهم، وهذا حكم يعم سائر المكلفين، وجميع الأمم، لأن الدليل قد أمن من أن يلطف الله تعالى المكلف في القبيح أو أن يستفسده [٣] ولا يفترق في هذا الباب حكم أمة من أمة، ولا مدح أيضا في موجب تأويله هذا يتعلق بالأمة، لأن نفي لطف الله تعالى لهم في القبيح مما لو اقتضى مدحا فيهم لاقتضاه في الفراعنة والشياطين والكفار، وكل من قطعنا على أنه لا يجوز أن يلطف له في قبيح، فإن اعتمد صاحب الكتاب على بعض ما يقتضي مزية مثل أن يقول: إن المكلفين وإن اشتركوا فيما ذكرتموه فغير ممتنع أن هذا القول صدر من النبي صلى الله عليه وآله عن سبب يقتضي تخصيص أمته بهذا الكلام، إما بأن يكون معتقد

[١]مر هذا الحديث.

[٢]المغني ١٧ / ١٩٤.

[٣]لهم - أعني المكلفين في قبيح أو يستفسدهم، خ ل.