فاضلان وأن لا يمكن أن يقال: إن له عليه السلام مزية في الإمامة وذلك يوجب ثبوت أئمة في الزمان، ويلزمهم أن لا يصيروا الثاني إماما عند تقصي الأول [١]، بل يجب أن يكون إماما معه للعلة التي ذكروها، بل يلزمهم أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام في أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إماما [٢] فمما لا يلزم أيضا لأن الإمامة ليس تستحق عندهم بالعصمة حسب ما ذكرناه من قبل، ولا بها وبضرب من الفضل المخصوص، بل إنما تستحق على مذهبهم بقدر من الفضل مخصوص، ومن انتهى إليه كان إماما، وعندهم أن أمير المؤمنين عليه السلام لم ينته في أيام الرسول صلى الله عليه وآله إلى ذلك القدر من الفضل، وإنما انتهى إليه في الحال التي وجبت له فيها الإمامة، وهي بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا فاصل، وكذلك القول في الحسن والحسين عليهما السلام في أيام أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه أيضا حال كل إمام تثبت له الإمامة بعد من كان قبله من الأئمة في أنه لا يجب أن يكون إماما في حال من كان إماما قبله، لأنه لا يحصل له من الفضل في تلك الأحوال القدر الذي يستحق به الإمامة وسقوط هذا عن القوم واضح لا إشكال فيه.

* * *

انتهى الجزء الأول من كتاب " الشافي في الإمامة " بحسب تجزئة هذه الطبعة ويليه الجزء الثاني وأوله: " فصل، في الكلام على ما اعتمده - أي قاضي القضاة في المغني - في دفع وجوب النص من جهة العقل " والحمد لله رب العالمين.

[١]في الأصل " عند تقضى الأولى " ويصح إذا أريد بذلك الإمامة وفي المغني " عند نقص الأول " والتحريف فيها ظاهر.

[٢]المغني ٢٠ ق ١ / ٩٨.