وقوله من خلال كلامه: " فكيف يصح أن يفعلوا كذا وكذا لأجل خبر غير صحيح عندهم [١] " تمويه لأنا لم نقل أنهم قبلوا ما هو غير صحيح عندهم، وإنما أجزنا عليهم أن يقبلوا ما هو غير صحيح في الحقيقة وإن اعتقدوا بالشبهة صحته.

فأما قوله: " وأما الطريقة الثانية " فقد ذكرها [٢] في البغداديات، وقال: " وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه ثم رحمة الله عليهم، ملازمين له في أكثر الأزمان إلا في الأوقات اليسيرة، والتعبد [٣] بما أجمعت عليه الأمة يشمل الخاصة والعامة، فلو قال لهم قائل: إنه عليه السلام [٤] قال: " إن أمتي لا تجتمع على ضلال " [٥] ولم يكن فيهم من سمع ذلك مع أن هذا القول يجري [ منه صلى الله عليه ] [٦] مجرى ما تقوم به [٧] الحجة منه على الناس، ولم يخبر بذلك إلا واحدا لا يعرفون صدقه لقد كان الواجب أن يردوه، ويقفوا عند قوله، فلما رأيناهم قد أذعنوا لهذا الخبر، ولم ينكروه، علم [٨] أنه صحيح [٩] " فلو وجب أن يرد الصحابة من الأخبار ما لم يسمعه جميعهم، أو أكثرهم، لوجب ردهم كل الأخبار المروية، أو أكثرها، لأن الأكثر من الأخبار قد تفرد بنقله جماعة دون

[١]المغني ١٧ / ١٩٠.

[٢]يعني أبا عبد الله الحسين بن علي البصري وقد تقدم ذكره.

[٣]غ " ثم التعبد ".

[٤]غ " صلى الله عليه ".

[٥]تقدم تخريج هذا الحديث.

[٦]ما بين الحاصرتين من المغني.

[٧]غ " ما يقيم به الحجة ".

[٨]غ " علم بذلك وحاله ما ذكرناه أنه صحيح ".

[٩]المغني ج ١٧ / ١٩١.