يقال له: ليس ما ذكرته على الترتيب الذي رتبته بدال عندنا على وجوب عصمة الإمام، لأنك إنما جمعت فيما حكيته بين أشياء لا تأثير لها جملة، وبين أشياء مؤثرة، وأخرى تؤثر إذا ردت إلى بعض الأصول المقررة [٢]، وبنيت عليها.

ونحن نفصل هذه الجملة تفصيلا يوضح عما قصدناه، ثم نعترض جملة كلامك الذي اعترضت به هذه الطريقة، ونبين عن مواقع الخلل فيه والفساد، فقد ضممت أيضا في الاعتراض على هذه الطريقة التي لم نرتض ترتيبها، واستضعفنا الاستدلال بها على الوجه الذي حكيته، بين صحيح وسقيم، وقادح وغير قادح، وليس لك أن تقول: إنني ما حكيت إلا ما اعتمد أصحابكم في كتبهم، فإنا لا نعلم أن أصحابنا اعتمدوا ما حكيته على ترتيبك، ولعل بعضهم إن كان اعتمده فعلى طريق التقريب، وربما أوردوا هذا الضرب من الكلام على طريق الفصل بين الإمام والأمير في وجوب العصمة إذا ألزمهم مخالفوهم أن يساووا بينهما، ومتى حكى هذا الكلام الذي حكيته على سبيل الفصل بين الإمام والأمير، والفرق بينه وبينه بعد عن الفساد، وليس كلما يورد على سبيل الفرق بين الشيئين يحسن أن يجعل اعتلالا، فإن للاعتلال مذهبا [٣] يخالف مذهب الفصول بين الأشياء والفروق وهذا معروف عند أهل النظر.

ونحن نعود إلى ما وعدنا به من التفصيل: أما كون الإمام واحدا في

[١]المغني ٢٠ ق ١ / ٩١.

[٢]المقدرة خ ل.

[٣]فإن الاعتلال له مذهب، خ ل.