على مذهبهم، وهي وإن لم تدل عند صاحب الكتاب ففيها شبهة يدخل مثلها على العقلاء وهو لم يشر لنا إلى ما ادعاه إنه يدل من الكتاب على صفات الإمام وما يتولاه ولا إلى ما يمكن أن يكون شبهة لمن ذهب إلى مذهبه.

فأما ما مضى في أثناء كلامه من أن الصلاة والزكاة لم ينقل في أصولهما أخبار من الوجه الذي تو همه فباطل، لأنا لا نذهب إلى أن في أوصل الصلاة والزكاة أخبارا ظهرت في الأصل واستفاضت ولم يجب نقلها فيما بعد لما ذكره من الاجماع لأنه غير ممتنع عندنا أن يكون النبي صلى الله عليه وآله لم يرد من جهته في الصلاة والزكاة إلا ما قد نقل واتصل بنا من جهة الآحاد، وليس المعول من أمر الصلاة وما أشبهها على أخبار مخصوصة ترد بصيغ متفقة وبتواتر النقل بهذا، بل المعول عندنا فيها على اضطرار الرسول عليه السلام من كان من أسلافنا إلى وجوبها، وعلمهم من قصده ضرورة إيجابها عل الوجه الذي وجبت عليه، واضطرار من كان في ذلك العصر من وليهم من الأخلاف إلى مثل ما اضطروا إليه، ثم على هذا التدريج حتى يتصل الأمر بنا فنكون مضطرين إلى أن من شاهدناه من أسلافنا ادعى أن سلفه اضطره إلى أن الرسول أوجب هذه العبادات وأفهم حاضريه من قصده ضرورة وجوبها، فبهذا الوجه نعلم وجود هذه العبادات ويستغنى عن أخبار متواترة لها ألفاظ مخصوصة، وصيغ معروفة كما يستغنى بمثل هذه الطريقة في العلم بأحوال النبي صلى الله عليه وآله المشهورة، وبمثلها أيضا نعلم أحوال الملوك والبلدان فشتان [١] بين قولنا هذا

[١]في مختار الصحاح: " شتان ما هما، وشتان ما زيد وعمرو أي بعد ما بينهما.

قال الأصمعي: لا يقال شتان ما بينهما، وقال الشاعر: (لشتان ما بين اليزيدين في الندى) ليس بحجة لأنه مولد وإنما الحجة قول الأعشى.

شتان ما يومي على كورها

ويوم حيان أخي جابر "

انتهى.

وقد تمثل أمير المؤمنين عليه السلام بقول الأعشى هذا في خطبته المعروفة بالشقشقية.