مقام قولهم فيجب أن يكون هذا حاله، لأنه إذا أجمعوا على الشئ فعلا وأظهروه إظهار ما يعتقد أنه حق حل محل الخبر، وهذا يوجب أنه لا فرق بين الكبير والصغير في هذا الباب " [١] فغير مؤثر فيما قدحنا به في الاستدلال بالآية بأن التعلق من الآية إنما هو بكونهم عدولا لا بلفظ الشهادة لأن التعلق لو كان بالشهادة لم يكن في الكلام شبهة من حيث كانت الشهادة لا تدل نفسها على كونها حجة كما تدل العدالة، ولو تعلق متعلق بكونهم شهودا ويذكر شهادتهم لم نجد بدا [٢] من اعتبار العدالة والرجوع إليها، وإذا كانت الصغائر لا تؤثر في العدالة ولا يمتنع وقوعها على مذهب صاحب الكتاب وأهل مقالته من العدل المقبول الشهادة فما الموجب من الآية نفيها عن الأمة، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكونوا شهداء في الدنيا والآخرة معا وبين أن يكونوا شهداء في الآخر دون الدنيا، فما نراه زادنا في الكلام الذي عدل إليه شيئا ينتفع به [٣].

ومما تعلق به في نصرة الاجماع ما روي من قوله عليه السلام: (لا تجتمع أمتي على خطأ) [٤] وهذا الخبر لا شبهة في فساد التعلق به، لأنه من أخبار الآحاد التي توجب الظن، ولا توجب علما ولا عملا، فلا يسوغ القطع بمثلها، ولا خلاف في أن نقله إلينا من طريق الآحاد، وأكثر ما

[١]المغني ١٧ / ١٧٩.

[٢]أي لم نجد عوضا، يقال: لا بد من كذا: لا فراق منه، وقيل لا عوض.

[٣]المغني ١٧ / ١٨٠.

[٤]رواه ابن ماجة في كتاب الفتن باب السواد الأعظم بلفظ " أن أمتي لا تجتمع على ضلالة " ح ٣٩٥٠ علق عليه محقق الكتاب بقوله: " في الزوائد: في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف وقد جاء الحديث بطريق في كلها نظر، قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي ". كما رواه أحمد في المسند ٥ / ١٤٥ بلفظ : (لم تجتمع أمتي إلا على هدى) ".