الإمام من الوصول إلى ما فيه لطفهم ومصلحتهم، فجميع ما ذكرناه يفرق بين وجود الأمم مع الاستتار وبين عدمه، وبما تقدم يعلم أيضا الفرق بينه وبين جبرائيل في السماء لأن الإمام إذا كان موجودا مستترا كانت الحجة لله تعالى على المكلفين به ثابتة، لأنهم قادرون على أفعال تقتضي ظهوره، ووصولهم من جهته إلى منافعهم ومصالحهم، وكل هذا غير حاصل في جبرئيل عليه السلام فالمعارض به ظاهر الغلط.

قال صاحب الكتاب: " ومتى قالوا: بأن الاجماع حق لكون الإمام فيه، أريناهم أنه لا فائدة تحت هذا القول، لأن الحجة هي قول الإمام، فضم سائرهم إليه لا وجه له، كما لا يجوز أن يقال: إجماع النصارى حق إذا كان عيسى فيهم، وقول اليهود حق إذا كان موسى فيهم، وكما لا يجوز أن يقال: إن إجماع الكفار حق إذا كان رسول الله [١] صلى الله عليه وآله وسلم فيهم، فقد بينا من قبل أنه لا بد من محقين في الأمة من الشهداء وغيرهم على ما يقوله شيخنا أبو علي [٢]، فإن رجعوا بهذا الكلام علينا في الشهداء لم يكن لازما لأنا لا نعينهم [٣] ولا يمتنع لفقد التعين أن يجعل الاجماع الذي هو حجة إجماع المؤمنين ولو تميز ولجعلنا إجماعهم هو الحجة، وليس كذلك ما قاله القوم بأن الإمام عندهم مميزا، فالذي ألزمناه [٤]، متوجه، وهو عنا زائل،... " [٥].

يقال له: قول الإمام وإن كان بانفراده حقا، ولا تأثير لضم غيره

[١]في المغني " رسولنا عليه السلام ".

[٢]وهو أبو علي الجبائي وقد تقدمت الإشارة إليه.

[٣]غ " لا نعيهم ".

[٤]غ " ألزمناهم ".

[٥]المغني ٢٠ ق ١ / ٨١.