لأنه جائز أن تكون هذه الطائفة المطلعة على الحق لا تعمل به، وتفعل الخطأ والباطل على علم بالحق، وهذا مما لا يمتنع عند خصومنا على طائفة من الأمة، ويكون باقي الأمة بفعل الخطأ والباطل للشبهة فيكون الاجتماع على الخطأ من الأمة قد حصل مع سلامة الخبر.

فأما ما رواه من قوله: " من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليكن مع الجماعة " [١] و " يد الله مع الجماعة " [٢] إلى غير ذلك من الأقوال المرغبة في لزوم الجماعة، وترك الخروج عنها فهو مما يبعد التعلق به في نصرة الاجماع، لأن لفظ الجماعة محتملة ليس يتناول بظاهرها جميع الأمة، ولا فيها دلالة على تخصيص جماعة معينة منهم، ومن مذاهب خصومنا أن الألف واللام إما أن يدخلا لتعريف أو استغراق، والاستغراق هاهنا محال، لأن في الجماعات [٣] من لا شبهة في قبح الحث على اتباعه، والتعريف مفقود في هذا الموضع لأنا ما نعرف جماعة يجب تناول هذا اللفظ لهم على مذاهب مخالفينا، ومن ادعى منهم جماعة معينة يختص بهذه اللفظة كمن ادعى غير تلك الجماعة.

فأما ما ادعاه في نصرة الاستدلال بالخبر الذي ذكرناه وقوع العلم بتداول الصحابة والتابعين لذلك، واعتمادهم على الاجماع، وأنه مما لا

[١]بحبوحة الدار - بضم البائين وسطها - والحديث رواه أحمد في موضعين من المسند ج ١ / ١٨ و ٢٦ وفي الأول منهما " بحبحة الجنة " كما رواه الترمذي في كتاب الفتن ٢ / ٢٧ هكذا: " من أراد بحبوح الجنة فليلزم الجماعة " واستشهد به في تاج العروس مادة " بح " ونقله بحروف ما في المتن ونقل عن أبي عبيد " بحبوحة كل شئ وسطه وخياره " وانظر المغني ١٧ ص ١٨٠ و ١٨١.

[٢]رواه الترمذي في كتاب الفتن ٢ / ٢٧ والنسائي في كتاب تحريم الدم ٧ / ٩٢ في جملة حديث.

[٣]كذا في المطبوعة والمخطوطة وفي تلخيص الشافي " في الجماعة ".