ومحصول كلام صاحب الكتاب أنهم إذا أصابوا في شئ فلا بد أن يصيبوا في كل شئ، وعلى هذا بنى دعواه أن عادتهم جرت بأن لا يقبلوا إلا الصحيح، وهذا ظاهر الفساد [١]، لأن المصيب في أمور كثرة لا يمتنع أن يخطئ في غيرها، وليس هذا مما يراعي فيه عادة، على أنه أيضا مدع في العادة.

ولو قيل له: من أين لك أن جميع ما ردوه كان باطلا، وكل ما قبلوه كان صحيحا؟ لم يجد متعلقا، وليس تثبت له العادة التي ذكرها إلا بعد ثبوت أنهم لم يقبلوا إلا الصحيح، ولم يدفعوا إلا الباطل.

وهذا غير مسلم في كل شئ ردوه أو قبلوه، ولا فرق بين المعتمد على [٢] هذه الطريقة، وبين من قال في نفسه أو غيره: إذا كنت أو كان فلان مصيبا في كل أفعاله واعتقاداته، ومتمسكا بالحق، ودافعا للباطل، وكان هذا معلوما ومسلما وجب أن تكون هذه عادة مستمرة مانعة من أن يخطئ في شئ من الأشياء، أو يعتقده باطلا [٣].

فإذا كان هذا القائل عند جميع العقلاء مبطلا واضعا للقول في غير موضعه، وكان جوابهم له: أن فلانا وإن كان مصيبا عندنا في اعتقاداته وأفعاله - كما ذكرت - فليس هذا بعاصم له من اعتقاد باطل تقوى شبهته عليه، وإنما حكمنا بصواب أفعاله من حيث علمنا بالدليل صحتها، فيجب أن يكون هذا حكمنا في جميع ما يعتقده ويفعله، ولا نجعل [٤] صوابه في البعض دلالة على صوابه في الكل، وهذه صورة صاحب

[١]وظاهر فساد ذلك، خ ل.

[٢]في، خ ل.

[٣]أو بعد باطلا قوله واضعا القول خ ل.

[٤]ولا يحصل، خ ل.