" وإنما الغرض بما أوردناه إبطال التوصل إلى القدح في الاجماع من جهة العقل على ما يسلكه القوم، فأما الكلام في إثباته فموقوف على السمع، وقد دللنا من قبل على صحة الاجماع وإنه لا معدل عنه، فإذا صح كونه حجة فمن أين إنه لا لا بد من إمام معصوم؟... [١] ".

يقال له: من عجيب الأمور إنك تناقض في الاجماع من لا تعرف مذهبه فيه، لأن كلامك يدل على مخالفين في الاجماع منا يذهبون إلى أن الأمة يجب أن تجتمع على الخطأ من طريق العقول، وأنه يستحيل عندهم أن تقوم دلالة سمعية على أنهم لا يختارون الخطأ في حال الاجماع، وليس يتوهم علينا مثل هذا من أنعم [٢] النظر في مذهبنا، وإنما نورد الحجاج الذي حكيت بعضه في الاجماع، مثل قولنا: إن جميعهم هم آحادهم فما يجوز على الآحاد يجب جوازه على الجميع إلى نظائر ذلك على من يذهب إلى أن الأمة لا يجوز أن تجتمع على خطأ من طريق العقول ولا يعتبر فيه السمع ويجري اجتماعها على الخطأ بالشبهة في امتناعه عليها مجرى اجتماعها على السهو عن شئ واحد في وقت واحد، ولا نعرف محصلا من أصحابنا ولا من غيرهم يذهب إلى أن السمع يستحيل أن يرد على سبيل التقدير بأن الأمة أو جماعة منها لا تختار الخطأ في حال دون حال وعلى وجه دون وجه، والذي يجب أن نتشاغل به بعد هذا الكلام في صحة ما يدعى من السمع الوارد بأن الأمة لا تجتمع على الخطأ، ولم نجده ذكر هاهنا شيئا من الاستدلال بالسمع، وإنما أخال على ما ذكره هناك، ونبين فساده على

[١]المغني ٢٠ ق ١ / ٧٩.

[٢]أنعم النظر: زاد في الامعان فيه.