لا دلالة فيه، فيقدمون لهذا الاعتقاد على المكروه فيه، وليس كذلك حال الأولياء لأنهم ينتظرون ظهور الإمام الذي يدعي هذا النسب المخصوص، فهم فيما يظهروهم من آية إنما يستحل بعضهم فيه المحرم لدخول الشبهة عليه فيما يظهره حتى يعتقد أنه ليس بآية ولا معجزة.

وعلى الجوابين جميعا لسنا نقطع على أن الإمام لا يظهر لبعض أوليائه وشيعته، بل يجوز ذلك، ويجوز أيضا أن لا يكون ظاهرا لأحد منهم، وليس يعرف كل واحد منا إلا حال نفسه، فأما حال غيره فغير معلومة له، ولأجل تجويزنا أن لا يظهر لبعضهم أو لجميعهم ما ذكرنا العلة المانعة من الظهور.

وقال صاحب الكتاب: " وقد بينا من قبل أنه يلزمهم كون الإمام والحجة في كل وقت وفي كل بلد وعند كل جمع ليصح منه تعالى تكليف المكلفين مع النقص، ومتى جوزوا خلاف ذلك فقد نقضوا قولهم،... [١] ".

فيقال له: أما كون الإمام في كل وقت فهو واجب مع قيام التكليف، وأما في كل بلد وكل جمع فغير لازم لأنا بينا - فيما تقدم - القول في هذا.

وجملته: أنه متى تعلقت المصلحة بوجود أئمة في البلدان وسائر الأقطار فعل الله تعالى ما يعلم أن فيه المصلحة، وقد يجوز أن لا يعلم ذلك [٢] فيكون الأمراء والحكام والخلفاء من قبل الإمام في البلدان

[١]المغني ٢٠ ق ١ / ٥٨.

[٢]يعني ويجوز أن يعلم تعالى بعدم وجود المصلحة، والتعبير في المتن مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام في " نهج البلاغة " من جملته كتابة لأخيه عقيل: " إلا أن يدعي مدع ما لا أعرفه ولا أظن الله يعرفه " يعني أنه لا يعرف لأنه غير موجود.