المهاجرين ما هو مذكور [١]، ويكف ذهب عليهم بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بصفات الإمام التي من جملتها أن يكون من المهاجرين، وظنوا أن الأمر يصلح فيهم ولهم ليس يخلو حالهم من وجهين:

إما أن يكون تعمدوا دفع ذلك البيان الواقع من الرسول والعمل بخلافه، وإظهار الجحد له أو سهوا عنه ونسوا كيف جرت الحال فيه، وأي الوجهين كان انتقض به أصول خصومنا، لأنه إن كانوا تعمدوا الجحد لما ذكرناه فقد جاز مثل ذلك على الأنصار في كثرة عددها ومنزلتها من الدين والفضل والاختصاص بالرسول، وصدق الموالاة والمتابعة جحد ما وقفهم عليه الرسول وأظهره لهم، وألزمهم العلم به، ودون عدد الأنصار لا يجوز خصومنا عليه مثل هذا.

وإن كانوا ذهبوا عنه سهوا ونسيانا فذلك أيضا مما لا يجوز الخصوم على مثل الأنصار ولا فرقة من فرقهم، وجماعة من جماعاتهم، ويعتقدون أنه في حكم المستحيل بالعادة، على أنه إن جاز على الأنصار مع كونهم على هذه الصفات التي قدمناها جحد ما وقع من بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صفات الإمام والسهو عنه جاز عليهم وعلى جماعة المهاجرين جحد النص على أمير المؤمنين على الوجه الذي تذهب إليه الشيعة أو السهو عنه والنسيان له، وكل ما يشنع به الخصوم في تجويز مثل ما ذكرناه عليهم في النص لازم لهم في تجويز مثله عليهم فيما بينه الرسول عندهم من صفات الإمام فأعرضوا عنه وراموا العمل بخلافه وليس يمكن أحدا منهم أن يقول: إن الأنصار لم تسمع بيان صفات الإمام من الرسول

[١]يراجع في تفصيل وقائع السقيفة شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١ من ص ٢١ إلى ٦١ وص ٢١٨ و ج ٦ من ص ٥ - ٤٥.