طالب... وأشهد أن الإمامة بعده في ولديه الطاهرين ريحانتا (كذا) " الرسول.. الخ ". والمعلوم أن القاضي لا يرى ذلك ولا يعتقده وإن قال بأفضلية أمير المؤمنين عليه السلام، والمظنون أن هذا الكلام لناسخ الكتاب أو غيره كأنه يشير إلى عدم اعتقاده بما أورده القاضي في الكتاب، ولكن المحققين لم ينبهوا على ذلك بل ولم يصلحوا حتى الأخطاء النحوية فيه.

٢ - وفي ق ١ ص ١٢٥ " بذكر التبعية " مع أنه ما نقله في الشافي عن المغني " بذكر البيعة ".

٣ - وفي ص ٢٧٧ في قضية أبي ذر لما أخرج من الشام: " فصيره إلى الخدمة " والصواب " إلى المدينة ".

٤ - وفي ص ٢٧٧ " وإذا بكافئة الأخبار " والصحيح " وإذا تكافأت الأخبار ".

٥ - وفي ص ٢٧٩ " وكيف لنا الاجماع " وهي " وكشف لنا الاجماع ".

٦ - وفي ص ٢٩٤ " وأرسل - أي علي عليه السلام - الحسن والحسين وقدير " يعني في قضية حصار عثمان وقال المحقق: " كذا بالأصل " وتركه على حاله مع أن المراد قنبر مولى علي عليه السلام.

وفي ص ٣٤٣ " يصلح للإمامة فإذا كفكت صلح " وفي الشافي " فإذا كملت صلح ".

٨ - وفي ص ٣٥٠ " لا يؤدي عن غيري " والصحيح " لا يؤدي عني ".