أعيان المولين الإمامة، وليس في أصل الولاية ووجوب إقامة الإمام تخيير في لفظ الخبر، لأنه وإن كان الأمر على ما ذكره فليس - أيضا - في لفظ الخبر مع التخيير في أعيان من يولي الإيجاب للولاية، وفرض الإمامة، وأقل الأحوال إذا لم يكن الخبر موجبا للتخيير في الأمرين ولا فيه إيجاب لأصل الولاية أن لا يكون فيه دلالة لمن ذهب إلى وجوب إقامة الإمام، لأن الدلالة على صحة مذهبه من هذا يفتقر إلى أن يكون موجبا بصريحه أو بفحواه إقامة الإمام، وإذا لم يكن كذلك فلا دلالة فيه.

فأما قوله: " والذي يجب أن يحصل في هذا الباب أنه لا بد من القول بأنه عليه السلام دل في الجملة على ما يقوم به الإمام ويتميز به من غيره وعلى صفات الإمام، ولا يجوز استدراك ذلك من جهة القياس، ولو صح ذلك كان لا يجوز أن يستدرك بقياس للإمامة على الإمارة وهو فرع لها لأن إثبات الأصل بالفرع لا يمكن، ولا يجوز أن يقول عليه السلام " فإن وليتم أبا بكر " لم يتقدم منه معنى هذه التولية والتعرض [١] بها لأن ذلك يجري مجرى التنبيه على عهد متقدم في البيان، فقد ثبت أيضا بالأخبار أنهم في حياته سألوه عمن يقوم بالأمر من بعده [٢] ولا يصح ذلك إلا وقد بين لهم الإمامة على الجملة التي ذكرناها، وكل ذلك يبين أنه لا بد من نص قاطع منه عليه السلام في الإمام وصفته وما يقوم به [٣] في الجملة... [٤] ".

[١]غ " والفرض لها ".

[٢]غ على الجملة.

[٣]من أمور الإمامة.

[٤]المغني ٢٠ ق ١ / ٤٩.