والأغلاط، والضبط والعدالة درجات دنيا ووسطى وعليا، والعلماء يقدرونها حسب الظروف، فإذا جمع الراوي بين العدالة والضبط فهو ثقة وأهل لرواية أحاديث رسول الله عن الصحابة!! والمدهش أن الصحابة يوم وضعت هذه الموازين كانوا كلهم أمواتا!!!

كان العلماء يهتمون بالإسناد، فإذا صح الإسناد اهتموا بالحديث وإن لم يصح الإسناد، فقد الحديث قيمته، وقال بعضهم: الصحيح ما صح إسناده، وغير الصحيح ما لم يصح إسناده، والحديث يجب أن يكون متصل الإسناد من أوله إلى آخره.

متنه وصياغته

ثم تطرق العلماء إلى صياغة الحديث، فقالوا يجب أن تخلو صياغة الحديث من أي شذوذ أو علة وأن يسلم لفظه من الركاكة، ومعناه من المخالفة لآية قرآنية أو خبر متواتر.

التسليم بعدم دقة هذه الموازين والمقاييس

قالوا إن من علامات وضع الحديث إن صح سنده أن يكون مخالفا لنص القرآن القطعي وفي ما هو في معناه من كل قطعي شرعي كبعض أصول العقائد أو الأعمال المجمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة بحيث يتعذر الجمع بينهما، كحديث أبي هريرة في خلق السموات والأرض في سبعة أيام، فالحديث مروي عن صحابي من العدول، وإسناده صحيح من أوله إلى آخره، ورجاله ثقات، ومع هذا قد يكون موضوعا لأنه يتعارض مع آية قرآنية، أو ما هو ثابت من الذين بالضرورة، وسلموا أيضا أن الموضوع من حيث الرواية قد يكون صحيحا في الواقع، وأن الصحيح السند قد يكون موضوعا في الواقع، وإنما علينا أن نأخذ بالظواهر مع مراعاة القواعد.