عندما تولى أبو بكر الخلافة حرمهم من هذا السهم بحجة أن هذا السهم كان لهم حال حياة النبي فقط، وليس لهم بعد مماته [٢]، وعندما تولى عمر الخلافة، حرمهم من هذا السهم أيضا ولكن بحجة أن قريشا كلها قرابة " أو ذوي قربى [٣] للنبي وفي ما بعد بررت هذه الأعمال بأنها اجتهاد [٤].

أنت تلاحظ أن الخليفتين لم يعملا بسنة الرسول القائمة على إعطاء ١ / ٥ الخمس لذوي القربى، ووضعا سنة جديدة لها نتائج مختلفة عن نتائج سنة الرسول، وأن سنة الرسول المتعلقة بهذا الموضوع قد أهملت بينما أعملت سنة أبي بكر وعمر!!! وهذا معنى إصرارهم على ربط سنة أبي بكر وعمر مع كتاب الله وسنة رسوله، فكتاب الله وسنة رسوله لا يغنيان عن سنة أبي بكر وعمر، فلو فصلوا سنة أبي بكر وعمر واكتفوا بكتاب الله وسنة رسوله لوجب وزن أعمال الخليفتين بميزان القرآن والسنة، وليس من المستبعد إدانتها وفقا لهذا الميزان الشرعي، وإن أدينا فقد أدين من ساعدهما، وهكذا تقع الكارثة فلا ينبغي حسب قناعة أولياء الخلفاء أن يسأل الإنسان عن أي شئ، لأن كل شئ قد فعلوه لحكمة، فهما هاديان مهديان!!

[١]صحيح مسلم ج ٣ ص ١٢، وصحيح البخاري ج ١ ص ١٨١، وصحيح مسلم ج ٣ ص ١١٧، وسنن أبي داود ج ١ ص ٢١٢، وسنن الدارمي ج ١ ص ٣٨٣، وكتابنا المواجهة ص ٢٦٨.

[٢]شرح النهج ج ٤ ص ٨١ نقلا عن الجوهري، وتاريخ الإسلام للذهبي ج ١ ص ٣٤٧، وكنز العمال ج ٥ ص ٣٦٧.

[٣]تفسير الطبري ج ١٠ ص ٥، والأموال لأبي عبيد ص ٢٣٣.

[٤]شرح التجريد للقوشجي ص ٤٠٨.