ومن المؤكد أن الخليفة قد قصد سنة الرسول المتعلقة بمن يخلفه أو بتعبير أدق المتعلقة باستخلاف الرسول للإمام علي بن أبي طالب، والمتعلقة بمكانة أهل بيت النبوة، لأن الخليفة كان في ذلك الوقت يصب جام غضبه على الإمام علي خاصة، وعلى أهل بيت النبوة عامة!!! وما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه أن الخليفة نفسه كان يحتج بأحاديث رسول الله أثنا مواجهته للإمام علي ولأهل بيت النبوة، فعندما حرمهم من تركة الرسول قال: " إنه سمع الرسول يقول: الأنبياء لا يورثون " [١].

وعندما حرمهم من سهم ذوي القربى ادعى بأنه سمع رسول الله يقول: " سهم ذوي القربى للقربى حال حياتي وليس لهم بعد مماتي " [٢].

وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة هذين الحديثين، فإن الخليفة قد احتج بما نسبه للرسول، فلو كان منعه للحديث شاملا لما احتج بما سنبه للرسول!!!

لقد أراد الخليفة أن يمنع الأحاديث المتعلقة بمن يخلف النبي، والتي تؤكد بأن الرسول قد استخلف الإمام عليا وأحد عشر من ذريته ومن صلب علي والأحاديث التي أعطت المراتب السنية للإمام علي، وحددت مكانة أهل بيت النبوة.

فإذا بقي باب التحديث عن رسول الله فما الذي يمنع أنصار الشرعية الإلهية من أن يرووا مثلا قوله (ص): " من كنت وليه فهذا علي وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره، واخذل من خذله " وما الذي يمنعهم من أن يرووا حديث الثقلين، أو حديث السفينة، أن يذكروا المسلمين ببيعتهم للإمام علي في غدير خم، أو قول الرسول لعلي كذا وكذا!!!.

صحيح الترمذي ج ١ ص ١١ ح ٦٠، وسنن الترمذي ج ٧ ص ١٠٠٩، والطبقات ج ٥ ص ٧٧.

[٢]صحيح مسلم ج ٣ ص ١٢، وصحيح البخاري ج ١ ص ٨١، وسنن أبي أبي داود ج ١ ص ٢١٢.