فقتل الرسول أو موته دون تحديد من يخلفه كارثة حقيقية، تعرض سلامة الدين والدنيا لأشد الأخطار، وتهدد وجود الأمة نفسه، وتهدم الدعوة والدولة وكل ما بناه النبي، أو تورث ما بناه لألد أعدائه المتحدين ضده الذين يتربصون برسول الله ودين الإسلام الدوائر، وتضع مستقبل كل ما يمت للإسلام بصلة في مهب الرياح العاصفة.

ثم إن المشرع الوضعي مع قصوره وضيق أفقه، يترفع عن السقوط في هذا التصور، فقد احتاط لهذه الناحية، فما من دولة من دول العالم كله - قديمها وحديثها - إلا وقد نص دستورها على من يتولى الرئاسة العامة في حالة قتل الرئيس أو موته أو عزله، وهذا أمر تسالمت البشرية قاطبة، واتفقت كافة الأنظمة المتناقضة على صحته ووجاهته ومنطقيته، وأثبتت الوقائع فائدته وضرورته.

العناية الإلهية بمن يخلف النبي

من الطبيعي أن ينال موضوع من يخلف الرسول بعد قتله أو موته الجزء الأعظم من العناية الإلهية، والجزء الأكبر من اهتمام رسول الله خاصة وأن من يخلف الرسول هو حجر الأساس لنظام الحكم الإسلامي، سواء من حيث الصلاحيات الهائلة التي يتمتع بها، أو من حيث المهام الكبرى الملقاة على عاتقه، أو من حيث مركزية ومحورية الدور الذي سيقوم به بوصفه القائم مقام نبي الله ورسوله.

والمنهج نفسه الذي سلكه القرآن الكريم في الصلاة وهي عماد الدين سلكه في نظام الحكم، أو في خلافة النبي، لقد تحدث القرآن الكريم عن ولاية الله ورسوله والمؤمنين، وعن أولي الأمر ووجوب طاعتهم، وعن الحكم بكتاب الله، وإقامة الحدود، والحكم بالعدل، وعن الشورى، وعن