قال الخطيب البغدادي في جواب عروة قلت قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما عروة إلا أنه لا ينبغي أن يقلد أحد في ترك ما ثبتت به سنة الرسول [٢] حتى عبد الله بن عمر بن الخطاب كان مندهشا من أولياء الخليفتين، فقد كان عبد الله يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة بالتمتع، وبما سن رسول الله فيه، فيقول بعض الناس لابن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟

فيقول لهم عبد الله: ويلكم ألا تتقون الله؟! إن كان عمر نهى عن ذلك فيبتغي فيه الخير؟! فلم تحرمون ذلك وقد أحله الله، وعمل به رسول الله؟!

أفرسول الله أحق أن تتبعوا سنته أم سنته عمر؟! [٣] قال الشافعي: لقد ضل من ترك قول رسول الله لقول من بعده [٤].

وقال ابن حزم: من جاءه خبر عن رسول الله يقر أنه صحيح، وأن الحجة تقوم بمثله أو قد صحح ذلك الخبر في مكان آخر، ثم ترك مثله في

[١]مسند أحمد ط شاكر ج ٥ ص ٤٨ ح ٣١٢١ وطبعة مصر ج ١ ص ٣٣٧، والفقيه والمتفقه ج ١ ص ١٤٥، والسنة قبل التدوين ص ٨٨، وتدوين السنة الشريفة ص ٢٨٢.

[٢]الفقيه والمتفقه ج ١ ص ١٤٥، وتدوين السنة الشريفة ص ٢٨٢.

[٣]مسند أحمد ج ٨ ص ٧٧ ح ٥٧٠٠ ط شاكر وإسناده صحيح ونقله ابن كثير في تاريخه ج ٥ ص ١٤١.

وتدوين السنة ص ٢٨٣، والسنة قبل التدوين ص ٩٠.

[٤]الفقيه والمتفقه ج ١ ص ٤٩.