هذا هو المناخ الواقعي الذي يدعون حدوث الإجماع فيه!!! أما من الناحية الشرعية فإن الإجماع، لا يضع حكما شرعيا، ولا يمكنه أن يعدل حكما شرعيا، يمكنه أن يؤكد أو يكشف عن حكم شرعي سابق ثم إن الإجماع بطريقة القوم ليس شرعيا ولا معقولا، فبعد فتح مكة ودخول العرب في دين الله أفواجا واستسلام أعداء الله السابقين، أصبح المؤمنون قلة وسط أكثرية حديثة العهد بالإسلام، فماذا يكون الموقف لو أن هذه الأكثرية الساحقة قد أجمعت على الاعتراف بالنبوة، والالتزام بالإسلام، ولكنها رأت من المناسب أن تسند القيادة لأبي سفيان بدلا من الرسول، أو إباحة الخمر، أو اعتبار الطلاق طلقة واحدة بدلا من طلقتين، أو إباحة الزواج بخمس نساء بدلا من أربعة، فلو جرى تصويت على ذلك، لما قدمت القلة المؤمنة ولا أخرت ولكان الفوز الساحق من نصيب الأكثرية!!

ولهزمت الأقلية المؤمنة هزيمة ساحقة بهذه الانتخابات، فالإجماع والكثرة والقلة لها موازين شرعية تحكمها ويجهلها القوم.

والخلاصة أن دعوى الإجماع على صحة سنة الخلفاء غير واردة وغير صحيحة، ولا تشكل سندا شرعيا لهذه السنة!!

سنة الخلفاء أهم عند أوليائهم من سنة الرسول

بعد أن منعوا كتابة ورواية سنة الرسول، وأحلوا محلها سنة الخلفاء، صارت سنة الخلفاء عند أوليائهم أولى بالتطبيق من سنة الرسول، ولكن تحت جبة إسلامية، أو شعار إسلامي!!

روى ابن جبير عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة!!!

فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟ قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة "!!