وتضييع هذه النصوص، وسط محيط الفضائل التي اختلقتها طواقمه " فلا تدعوا فضلا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب وأهل بيته إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة " [١] فكل الفضائل التي روتها طواقم معاوية مفتعلة كما يقول ابن نفطويه، والغاية منها إرغام أنوف أهل بيت النبوة وبني هاشم، ومع هذا فقد أمر معاوية رعيته بحفظ هذه المفتعلات، ولما أفرجوا عن منع كتابة ورواية أحاديث الرسول وجد علماء السنة هذه الروايات كوثائق من وثائق دولة الخلافة، فنقلوها كما هي.

فالحديث واحد من تلك المرويات المفتعلة، وقد اتفق مع هوى أولياء دولة الخلافة، فطاروا به كل مطار.

فيبقى السند الوحيد لسنة أبي بكر وعمر، أو سنة الخلفاء هو التأييد الشرعي الجارف لهما، ولا سند لهذه السنة لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من العقل!!! لأن كتاب الله وسنة رسوله يغنيان عن سنة أبي بكر وعمر وسائر الخلفاء كما حللنا وأثبتنا ذلك.

ويدعي البعض أن هنالك سندا شرعيا آخر لسنة أبي بكر وعمر أو سنة الخلفاء وهو الإجماع!!! بمعنى أن الخلفاء سنوا سننهم على مسمع ومرأى من الصحابة الكرام، فلو كانت سنن الخلفاء غير مناسبة لاعترض عنها الصحابة الكرام، فسكوت الصحابة عنها هو بمثابة إجماع على شرعيتها!!

ولكن هذا الكلام غير صحيح واقعيا وشرعيا، أما من الناحية الواقعية فقد كان القول الفصل للخليفة وعماله وأعوانه، فقد أشار الصحابة جميعا على عمر بكتابة سنة الرسول وتدوينها، ولكن عمر ترك إجماع الصحابة وعمل برأيه الخاص!! فأحرق سنة الرسول المكتوبة والتي أشار عليه الصحابة جميعا بجمعها وتدوينها!! ثم إن الإجماع لم يتحقق ولو في يوم من الأيام،

[١]شرح النهج ج ٣ ص ٥٩٥ - ٥٩٦ تحقيق حسن تميم.