اللذين خلفوا النبي بالرئاسة العامة هو التغلب والقهر، فأي شخص يغلب على الرئاسة العامة أو الخلافة يتقلدها، والمتغلب أو القاهر شخص عادي من جميع الوجوه، فلم يدع أحد من الخلفاء بدءا من الأول وانتهاء بآخر خلفاء بني عثمان بأنه الأعلم والأفضل والأتقى والأقرب لله ولرسوله، بل صرح أول الخلفاء قائلا: " فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم... " [١].

فالخليفة الأول صدق في ما قال، واعترف صراحة وضمنا بأن بين المخاطبين من هو أعلم وأفضل وأقرب لله ولرسوله منه، ومع هذا فقد تولى الخلافة رسميا لأنه الغالب، وعلى الأمة أن تقبل ذلك شاءت أم أبت، وأن تبايعه راضية أو كارهة لأنه غالب، ولنفترض أن جماعة من المسلمين قد رفضت بيعته، فليس بينه وبينها إلا السيف، فمن يغلب فهو الخليفة وهو القائم مقام الرسول [٢] ولتبرير ذلك قالوا بجواز إمامة المفضول عند عارض يمنع من نصب الفاضل [٣] وقال القاضي في المواقف: جوز الأكثرون إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذ لعله أصلح للإمامة من الفاضل... وقال الشريف الجرجاني: كما إذا فرض أن العسكر والرعية لا ينقادون للفاضل بل للمفضول [٤].

فحسب قواعد القانون الإلهي فإن الإمام من بعد النبي هو علي بن أبي طالب، ومن المفترض أن تنقاد له الأمة لأن الله قد اختاره وأعلنه رسوله، ولكن تتحرك فئة معينة لا يعجبها هذا الاختيار فتدعي أن الناس لا ينقادون لهذا الذي اختاره الله ورسوله ثم تستقطب الناس حولها، ثم تنصب خليفة، وتجير الناس على بيعة هذه الخليفة ثم تدعي أن الفتنة قد انقطعت

[١]الطبقات لابن سعد ج ٢ ف ٢ ص ٧٨ طبعة ليدن.

[٢]الأحكام السلطانية للماوردي ص ٧ - ٨ و ٧ - ١١، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٥.

[٣]التمهيد للباقلاني تحقيق عماد الدين أحمد حيدر ص ٤٩٤، والسنة بعد الرسول للسيد علي الشهرستاني، تراثنا عدد ٥٩ و ٦٠ ص ١١٨.

[٤]شرح المواقف ج ٣ ص ٣٧٩، وانظر المرجعين السابقين.