مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٣٢١ - الكلام في معنى العدالة، وفي انقسام الذنوب إلى الكبائر والصغائر، وفي أن الاصرار على الصغائر من الكبائر وفي معنى الاصرار

واحد، ولا تتقدمهن امرأة. قيل ففي صلاة مكتوبة يؤم بعضهن بعضا؟
قال (ع): نعم) (* ١). المتعضد باطلاق موثق سماعة: (عن المرأة تؤم النساء؟ فقال (ع)؟ لا بأس به) (* ٢). ونحوه مرسل ابن بكير (* ٣)، بل وظاهر صحيح ابن جعفر (ع) -: (عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال (ع): قدر ما تسمع) (* ٤) - المفروغية عن صحة إمامتها. ونحوه خبره الآخر (* ٥)، وخبر ابن يقطين (* ٦) وقريب منها خبر جابر (* ٧). نعم لا إطلاق لها بنحو تشمل الفريضة والنافلة.
وعن السيد وابن الجنيد والجعفي: المنع. وعن المختلف والمدارك موافقتهم، لصحيح هشام: (سئل أبو عبد الله (ع) عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال (ع): تؤمهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا. ولا تتقدمهن، ولكن تقوم وسطهن) (* ٨)، ونحوه صحيحا سليمان بن خالد، والحلبي (* ٩) ولصحيح زرارة: (المرأة تؤم النساء؟ قال (ع): لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن - معهن في الصف - فتكبر ويكبرن) (* ١٠) ولا مجال لمعارضتها بالمطلقات، لوجوب حمل المطلق على المقيد.