مستمسك العروة

[فصل في صلاة الآيات] وسببها أمور (الأول و الثاني): كسوف الشمس وخسوف القمر وان لم يوجبا الخوف

(الثالث): الزلزلة

(الرابع): كل مخوف سماوي أو أرضي

العبرة بخوف غالب الناس

الكلام في وقت صلاة الآيات

كيفية صلاة الآيات

يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط

الكلام في عدد القنوت المستحب في صلاة الآيات

يستحب التكبير عند كل هوي للركوع ورفع منه

يستحب قول: " سمع الله لمن حمده " بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر

أحكام الشك والخلل في صلاة الآيات

من أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت، مع الكلام فيما لو لم يسع الوقت الا ركعة أو أقل

حكم القضاء في الكسوفين وغير هما من الآيات

إذا حصلت الآية في وقت الفريضة

لو شرع في اليومية فضاق وقت صلاة الآيات أو بالعكس

مستحبات صلاة الآيات

الكلام في الدخول في الجماعة في أثناء صلاة الامام

يجب سجود السهو مع حصول موجبه في صلاة الآيات، كما تجري فيها قاعدة التجاوز

الكلام في ثبوت الكسوفين وغيرهما من الآيات بقول الرصدي مع الاطمئنان

يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية

تجب صلاة الآيات على كل مكلف إلا الحائض والنفساء، مع الكلام في وجوب القضاء عليهما بعد الطهر

إذا تعدد السبب وجبت الصلاة بعدده مع الكلام في وجوب التعيين حينئذ

لابد في وجوب القضاء من احتراق القرص بتمامه ولا يكفي ذهاب الضوء مع عدم الاحتراق

إذا أخبره جماعة بالكسوف ولم يعلم صدقهم ثم علم بصدقهم بعد الانجلاء لحقه حكم الجاهل

[فصل في صلاة القضاء] يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا. مع الكلام في ثبوت عموم لفظي يقتضي وجوب القضاء

يجب القضاء مع الفوت لأجل النوم المستوعب للوقت وإن كان على خلاف العادة

يجب القضاء مع بطلان الصلاة المأتي بها للاخلال بجزء أو شرط. مع الكلام في الاخلال بجزء أو شرط لم يثبت الا بقاعدة الاشتغال

لا يجب قضاء على الصبي والمجنون في تمام الوقت

لا يجب القضاء على المغمى عليه في تمام الوقت

لا يجب على الكافر قضاء من فاته حال كفره إذا أسلم. مع الكلام في مفاد حديث: " الاسلام يجب ما قبله "

لا يجب القضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت

إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء ولو كان الباقي من الوقت بقدر ركعة على كلام، ومع الترك يجب القضاء، وكذا يجب لو حصل الجنون والاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار الصلاة من الوقت

الكلام فيما لو كان الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس مسببا عن اختيار المكلف

يجب على المرتد إذا تاب قضاء ما فاته أيام ردته مع الكلام في المرتد الفطري

الكلام في قضاء المخالف إذا استبصر

الكلام في وجوب القضاء على شارب المسكر

الكلام في حكم فاقد الطهورين

من وجبت عليه الجمعة إذا تركها حتى خرج وقتها أتى بالظهر ولو تركها حتى خرج وقتها وجب عليه قضاؤها دون الجمعة

يجب قضاء غير اليومية من الفرائض الا العيدين، مع الكلام في النافلة المنذورة في وقت معين

يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، ويقضيها على حسب حال فوتها لاحال القضاء

كيفية قضاء ما فات في أماكن التخيير

إذا كان الفوت في أماكن لزوم الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام موجب القضاء كذلك

حكم القضاء فيما إذا فاتت الصلاة وكان المكلف في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا

يستحب مؤكدا قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من الموقتات، ولا يتأكد استحباب قضاء ما فات حال المرض، مع بيان حكم العاجز عن القضاء

لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بالنسبة إلى اليومية ولا بعضها مع البعض

الكلام في وجوب الترتيب بين الفوائت اليومية مع العلم بكيفيته أو الجهل. مع التعرض لبعض الفروع في ذلك

من علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس

من علم أن عليه اثنتين من الخمس

من علم أن عليه ثلاثا من الخمس

من علم أن عليه أربعا من الخمس

من علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أولها

من كان عليه فوائت لا يعلم قدرها

الكلام في وجوب الفور في القضاء

الكلام في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة خصوصا فائتة اليوم

يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل

لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام المكلف حيا وإن كان عاجزا

تشرع الجماعة في القضاء بل تستحب

لا يجوز البدار في القضاء لذوي الاعذار الا مع العلم بعدم ارتفاع العذر

يستحب تمرين المميز على قضاء الصلوات الفائتة، بل يستحب تمرينه على كل عبادة. والأقوى مشروعية عباداته

جملة مما يجب على الولي منع الطفل عنه

[فصل في صلاة الاستئجار] يجوز الاستئجار للصلاة بل لسائر العبادات عن الأموات وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير. وكذا يشرع التبرع مع الإشارة إلى شبهة عدم إمكان التقرب بامتثال أمر الغير

لا يجوز التبرع ولا الاستئجار عن الاحياء في الواجبات حتى مع العجز الا الحج

الكلام في إهداء ثواب المستحبات إلى الاحياء والأموات

تشرع النيابة في المستحبات في الجملة

لا يكفي في فراغ ذمة الميت من الواجبات إهداء ثواب العمل له، بل لابد من النيابة في العمل

إشكال منافاة أخذ الأجرة للتقرب

يجب على من اشتغلت ذمته بواجب أن يوصي به. مع الكلام فيما يخرج من الأصل وما يخرج من الثلث

إذا علم بانشغال ذمة الميت بشئ من الواجبات المذكورة يجب إخراجها وإن لم يوص به، مع الكلام في قبول خبره بذلك

إذا أوصى باخراج شئ من الواجبات ولم يكن له تركة لم يجب على الوصي ولا الوارث العمل بالوصية. مع الكلام في وجوب ذلك على الولد من حيث وجوب إطاعة الأب. مع الإشارة إلى معيار وجوب الإطاعة

إذا أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط فهل يخرج من الأصل أو الثلث؟

إذا أوصى بما زاد على عمره، أو مع العلم بفراغ ذمته

إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل

إذا مات الأجير وقد انشغلت ذمته بالعمل المستأجر عليه وبفوائت عن نفسه وضاقت التركة عن الوفاء بالجميع

يشترط في الأجير أن يكون عارفا باحكام العمل المستأجر عليه على كلام

الكلام في اعتبار عدالة الأجير

الكلام في استئجار الصبي على العبادات

لا يجوز استئجار ذوي الاعذار

الكلام في فراغ ذمة الميت بتبرع ذوي الاعذار

لا يجب على النائب إعادة الصلاة مع السهو، بل يعمل بأحكامه

الكلام في أن الأجير يعمل على طبق تكليفه الظاهري - اجتهادا أو تقليدا - أو تكليف المستأجر أو تكليف الميت؟

يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الآخر ويراعى في الجهر والاخفات وظيفة المباشر

يجوز الاتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة على تفصيل

الكلام في لزوم الترتيب في قضاء النائب. مع التعرض لكيفية تحصيله فيما لو أدى عنه جماعة

لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار بل لابد فيه من أداء العمل صحيحا مع الكلام في طريق ثبوت ذلك

الكلام في استئجار الأجير غيره لأداء العمل

إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير انفسخت الإجارة، بخلاف ما لو تبرع عن الأجير

إذا تبين بطلان الإجارة أو انفسخت بعد العمل استحق العامل أجرة المثل

حكم ما إذا زاحم العمل المستأجر عليه تكليف الأجير الأصلي

لا يجوز الاتيان بالعمل المستأجر عليه بعد مضي وقت الإجارة الا بإذن المستأجر

يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا

إطلاق الإجارة ينصرف إلى الكيفية المتعارفة

نقصان بعض الأجزاء التي لا تبطل العمل سهوا أو بعض المستحبات المشروطة يوجب نقصان الأجرة بالنسبة على تفصيل

إذا آجر نفسه للصلاة وترددت بين كيفيتين - كالقصر والتمام - وجب الاحتياط بالجمع بينهما

إذا شك في قضاء الميت ما عليه من الفوائت فهل يجب الاستئجار عنه؟

[فصل في قضاء الولي] يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم والصلاة من دون فرق بين أقسام الميت

الكلام في عموم الحكم لجميع الفوائت أو يختص بما فات عن عذر

الكلام في تعيين الولي

إنما يجب القضاء عن الميت في الفوائت التي وجبت عليه بالأصل دون ما وجب عليه بإجارة ونحوها

الكلام في وجوب القضاء على ولد الولد

إذا مات الولد الأكبر بعد الميت قبل القضاء عنه لا يجب القضاء على أكبر إخوته

إذا مات الولد الأكبر بعد الميت قبل القضاء عنه لا يجب القضاء على أكبر إخوته

الولي هو الأكبر سنا لا الأسبق بلوغا

يجب القضاء على الأكبر ولو كان ممنوعا من الميراث

حكم ما لو كان الأكبر خنثى

حكم ما لو تردد الأكبر بين اثنين

حكم ما لو تساوى الولدان في السن

إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط القضاء عن الولي مع أداء الأجير

يجوز للولي أن يستأجر غيره للقضاء

إذا تبرع شخص عن الميت سقط القضاء على الولي

حكم الولي من حيث لزوم الترتيب

المناط في الجهر والاخفات على حال الولي المباشر لا الميت

هل المناط في الحكم الظاهري على تكليف الميت أو الولي؟

إذا شك الولي في أصل الفوت أو في كونه عن عذر لم يجب عليه القضاء

المدار في الأكبر على التولد لا على انعقاد النطفة

لا يختص وجوب القضاء بالفوائت اليومية

الكلام في لزوم قبول خير الميت بان عليه فوائت

يجب قضاء الصلاة التي مات الميت في أثناء وقتها

إذا كان الولي مشغول الذمة بفوائت لنفسه جاز له تقديمها وتقديم القضاء على الميت

لا يجب على الولي الفور في القضاء

إذا مات الولي قبل التمكن من القضاء فهل ينتقل إلى الأكبر بعده؟

لو استأجر الولي غيره وجب على الأجير نية النيابة عن الميت لا عن الولي

[فصل في الجماعة] الجماعة مستحبة في جميع الفرائض خصوصا اليومية

تجب الجماعة في صلاة الجمعة، وفي العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب

الكلام في وجوب الجماعة لمن ضاق وقته عن تعلم القراءة أو كان عاجزا عنه

الكلام في صحة الصلاة فرادى لمن نذر أن يصلي جماعة، وفي وجوب الكفارة بها مع التعرض لمفاد النذر ولحكم منذور الصدقة

الكلام في وجوب الجماعة إذا توقف رفع الوسواس عليها، أو مع ضيق الوقت

الكلام في وجوب الجماعة بأمر الوالدين. مع الكلام في معيار وجوب إطاعتهما

لا تشرع الجماعة في النافلة وإن وجبت لعارض كالنذر

الكلام في مشروعية الجماعة في صلاة الغدير

تشرع الجماعة في صلاة الاستسقاء، وكذا فيما صار نفلا بالعارض

يجوز الاقتداء في إحدى الفرائض اليومية بمن يصلي الأخرى كما يجوز الاختلاف في الأداء والقضاء والقصر والتمام وغيرهما

الكلام في مشروعية الجماعة مع اختلاف صلاة الامام عن صلاة المأموم نوعا كاليومية والآيات

أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحد هما الامام الا في الجمعة والعيدين

يعتبر في انعقاد الجماعة نيتها من المأموم دون الامام

يعتبر في انعقاد الجماعة وحدة الامام وتعيينه ولو إجمالا

لا يجوز الاقتداء بالمأموم في جماعة أخرى

إذا شك في انه نوى الائتمام بنى على العدم الا مع ظهور إماراته على كلام

حكم ما لو أئتم بشخص على أنه زيد فبان غيره. مع التعرض إلى أن بطلان الجماعة هل يقتضي بطلان الصلاة أولا؟

حكم ما لو صلى اثنان ونوى كل منهما إمامة الآخر أو الائتمام به أو شكا فيما نوياه

لا يجوز نقل نية الائتمام من شخص لاخر اختيارا، الا إذا عرض على الامام ما يمنع من اتمام الصلاة

لا يجوز للمنفرد العدول للائتمام في الأثناء

يجوز نية الانفراد في أثناء الجماعة مع بعض فروع ذلك

لو نوى الانفراد قبل الركوع في أثناء القراءة أو بعدها اجتزأ بما قرأه الامام

لا يجوز الرجوع لنية الائتمام بعد نية الانفراد على كلام

إذا شك في أنه نوى الانفراد في الأثناء بنى على عدمه

لا يعتبر في الجماعة نية القربة

لا يعتبر في الجماعة نية القربة

من أدرك الامام في الركوع حسبت له الركعة مع الكلام في فروع ذلك

حكم من ركع بتخيل إدراك الامام راكعا فلم يدركه

هل يجوز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الامام راكعا؟

لو نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يركع

من أدر الامام في التشهد الأخير أو في سجود الركعة الأخيرة كان له الالتحاق به حتى يسلم معه فيحسب له فضل الجماعة ولا تحسب له ركعة على كلام

من دخل مكان الجماعة فرآى الامام راكعا وخاف أن يرفع رأسه قبل أن يصل إليه ركع في مكانه ثم التحق به بعد ذلك على تفصيل

[فصل] الكلام في مقتضى الأصل لو شك في اعتبار شئ في الجماعة

يشترط في الجماعة - مضافا إلى ما مضى - أمور (الأول): عدم الحائل بين الامام والمأموم ولا بين المأمومين أنفسهم على تفصيل وكلام

لا بأس بالحائل بين النساء والرجال

(الثاني): أن لا يرتفع الامام عن المأمومين ارتفاعا معتدا به، ولا بأس بارتفاع المأمومين

(الثاني): أن لا يرتفع الامام عن المأمومين ارتفاعا معتدا به، ولا بأس بارتفاع المأمومين

(الرابع): أن لا يتقدم المأموم عن الامام في الموقف، مع الكلام في اعتبار تأخره عنه

لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة

حكم الحائل الذي تتحقق معه المشاهدة في بعض الأحوال

حكم الحائل إذا كان من الزجاج

لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما وكذا النهر والطريق إذا لم يلزم البعد كثيرا

الكلام في حيلولة الشباك

لا يقدح حيلولة المأمومين إذا كانوا متهيئين للصلاة

لا يقدح حيلولة المأمومين إذا كانوا متهيئين للصلاة

الكلام فيما لو كان الامام في محراب داخل جدار لا يرى الا من خلفه

الكلام في حيلولة أسطوانات المسجد

لو تجدد الحائل في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وتعين الانفراد

لو دخل في الجماعة جاهلا بوجود الحائل لم تنعقد له جماعة

لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان إلا أن تتصل المارة

لو شك في وجود الحائل بنى على عدمه مع سبق العدم، مع بعض فروع الحائل والبعد بين المأمومين

إذا تقدم المأموم على الامام في الأثناء بطلت الجماعة

يجوز الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة

[فصل في أحكام الجماعة] الكلام في قراءة المأموم خلف الامام في الركعتين الأوليين في الاخفاتية، والجهرية مع سماع قراءة الامام وعدمها

الكلام في قراءة المأموم في الأخيرتين

حكم من سمع بعض قراءة الامام، مع بعض فروع سماع قراءة الامام

لا تجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام، ولا القيام إلا من حيث المتابعة

لا يجوز تقدم المأموم على الامام في الافعال، بل تجب المتابعة تكليفا وإن لم تكن شرطا للصلاة ولا للجماعة

من رفع رأسه من الركوع قبل الامام وجب عليه الرجوع ومتابعته. على كلام مع بعض فروع ذلك

لا تجب متابعة الامام في الأقوال إلا في تكبيرة الاحرام. مع بعض فروع ذلك

إذا ترك الامام بعض الأمور لعدم وجوبها عنده لا يجوز للمأموم تركها إذا كان يرى وجوبها

إذا قنت الامام في ركعة لا قنوت فيها لم يشرع للمأموم القنوت لكن لا يجوز له الركوع بل لو ركع وجب عليه الرجوع لأجل المتابعة وكذا لو تشهد في غير محل التشهد

لا يحتمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة إلا القراءة في الركعتين الأوليين إن أئتم به فيهما، مع الكلام في حكم المسبوق بركعة أو ركعتين، وبعض فروع ذلك

يجب الاخفات في القراءة خلف الامام على كلام

الكلام في حكم قطع النافلة أو الفريضة للالتحاق بالجماعة إذا أقيمت مع بعض فروع ذلك

إذا تذكر المأموم أنه ترك جزءا وجب عليه ترك المتابعة والرجوع لتدارك ما تركه

الكلام في إتيان المأموم بالتكبيرات السبع الافتتاحية مع اقتصار الامام على واحدة

الكلام في اقتداء المختلفين اجتهادا أو تقليدا بالآخر، وفي فروع ذلك

إذا علم المأموم بطلان صلاة الامام لا يجوز له الاقتداء به وإن كان الامام معتقدا لصحتها

فروع ما لو علم المأموم بنجاسة ثوب الامام

حكم ما لو تبين بعد الصلاة بطلان إمامة الامام أو بطلان صلاته

حكم ما لو نسي الامام بعض اجزاء الصلاة

لو تبين للامام بعد الصلاة بطلان صلاته لم يجب عليه إعلام المأمومين، بخلاف ما لو تبين له في أثناء الصلاة على كلام

لو تبين للامام بعد الصلاة بطلان صلاته لم يجب عليه إعلام المأمومين، بخلاف ما لو تبين له في أثناء الصلاة على كلام

لو اعتقد الامام دخول الوقت فصلى ولم يعتقد به المأموم لم يجز له الائتمام به

[فصل في شرائط امام الجماعة] يشترط في الامام البلوغ والعقل

يشترط في الامام الايمان والعدالة

يشترط في الامام طهارة المولد، مع الكلام في حكم الشك فيها

لا تجوز إمامة المرأة الا للنساء على كلام

لا تجوز إمامة القاعد للقائمين، مع الكلام في عموم المنع عن إمامة الناقص للكامل

لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها على كلام

تجوز إمامة القاعد والمضطجع لمثلهما، كما تجوز إمامة الجالس للمضطجع

تجوز إمامة المتيمم وذي الجبيرة والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم

يجوز الاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن المأموم مع بعض فروع إمامة من لا يحسن القراءة

لا يجوز ائتمام الخنثى بالمرأة، ولا إمامته لغير المرأة

الكلام في إمامة غير البالغ لمثله

الكلام في إمامة الأجذم والأبرص والمحدود والأعرابي لغيرهم بل لا مثالهم

الكلام في معنى العدالة، وفي انقسام الذنوب إلى الكبائر والصغائر، وفي أن الاصرار على الصغائر من الكبائر وفي معنى الاصرار

الكلام في قدح ارتكاب منافيات المروءة في العدالة

تعريف المعصية الكبيرة وطريق تعيين الكبائر وعددها

طرق ثبوت العدالة شرعا

الكلام في التصدي للامامة ممن يعرف نفسه بعدم العدالة

أولوية صاحب المسجد والمنزل بالإمامة فيهما، مع الكلام في رجحان تقديم الأفضل والهاشمي

الكلام في جهات الترجيح بين الأئمة مع التشاح، بل مطلقا

من يكره إمامته

[فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها] كيفية وقوف المأمومين بالنسبة إلى الامام

يستحب أن يكون في الصف الأول أهل الفضل

يستحب للمأمومين الوقوف في ميامن الصفوف إلا في الجنائز فيستحب الوقوف في آخر الصفوف

يستحب إقامة الصفوف واعتدالها وسد الفرج

يستحب تقارب الصفوف

يستحب للامام أن يصلي بصلاة أضعف المأمومين

فيما يستحب للمأموم إذا أكمل القراءة قبل الامام

يستحب للامام أن يبقى على هيئة المصلي بعد التسليم حتى يتم جميع المأمومين صلاتهم

إذا أتم الامام قبل المأمومين استحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة

إذا أتم الامام قبل المأمومين استحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة

يستحب للامام أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص في الجماعة بقدر ضعف ركوعه

يستحب أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة: " الحمد لله رب العالمين "

يستحب أن يقوم المأمومون عند قول " قد قامت الصلاة "

مكروهات الجماعة أمور (الأول): قيام المأموم في صف وحده

(الثاني): التنفل بعد قول المؤذن: " قد قامت الصلاة "

(الثالث): أن يختص الامام نفسه بالدعاء المخترع له

(الرابع): التكلم بعد قول المؤذن " قد قامت الصلاة " حتى في غير الجماعة

(الخامس): أن يسمع المأموم الامام ما يقوله

(السادس): ائتمام ممن يصلي قصرا بمن يصلي تماما وبالعكس

حكم الانتظار بالسلام للسابق إماما كان أو مأموما حتى يحصل الائتمام به

إذا فرغ الامام من السجدتين وشك المأموم في أنه سجد مرة أو مرتين

إذا اقتدى في المغرب بعشاء الامام وشك في ان الامام في الثالثة أو الرابعة

إذا ارتكب العادل كبيرة لا تجوز الصلاة خلفه حتى يتوب

لا يجوز الاقتداء بشخص مع الشك في أنه يصلي فريضة أو نافلة

الكلام في أنه هل يغتفر زيادة أكثر من ركوع واحد أو سجود واحد في الركعة أولا؟

لا يصح ترتيب آثار الجماعة مع كون المأموم يصلي صلاة احتياطية

إذا سلم الامام والمأموم في التشهد لم يجب عليه نية الانفراد

يستحب للمأموم المسبوق أن يجلس متجافيا وينتظر الامام حتى يسلم

لا يجب على المأموم الاصغاء لقراءة الامام الجهرية

إذا شك في فسق الامام بعد سبق عدالته جاز الاقتداء به

يجوز للمأموم التقدم والتأخر ليسد خلل الصف مع المحافظة على القبلة

الصلاة جماعة أفضل من الصلاة منفردا في أول الوقت مع الإطالة

صلاة الجماعة مع التخفيف أو التأخر عن أول الوقت أفضل من صلاة المنفرد في أول الوقت أو مع الإطالة

تستحب الجماعة في السفينة الواحدة والسفن المتعددة للرجال والنساء وتكره في بطون الأودية

يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء

لا بأس بالاقتداء بالعبد

يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على كلام

حكم إعادة صلاة الجماعة أو الانفراد جماعة، وتجزئ الثانية لو انكشف بطلان الأولى

[فصل في الخلل الواقع في الصلاة] الكلام في أن الأجزاء المستحبة أجزاء حقيقة أولا

الخلل العمدي بالزيادة أو النقيصة موجب لبطلان الصلاة

الكلام في الخلل بسبب الجهل بالحكم

لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أنواع الزيادة من القول والفعل والاجزاء الموافقة لا جزاء الصلاة والمخالفة وغير ذلك على كلام

الاخلال بالطهارة الحدثية سهوا مبطل للصلاة

إذا صلى قبل الوقت أو إلى غير القبلة ساهيا بطلت الصلاة على تفصيل

الاخلال بالطهارة الخبثية مبطل ولو سهوا على تفصيل

الكلام في الاخلال بالساتر أو شرائطه سهوا

الكلام في الاخلال بشروط المكان سهوا

لا تبطل الصلاة بالسجود على ما لا يصح السجود عليه سهوا

زيادة الركن سهوا تبطل الصلاة دون غيره مع الكلام في تعيين الجزء الركني من غيره، وفي بعض فروع ذلك

إذا نسي الركوع حتى دخل في السجود

إذا نسي السجدتين حتى دخل في ركوع الركعة اللاحقة أو حتى سلم من ركعته بطلت صلاته على كلام

إذا نسي النية أو تكبيرة الاحرام بطلت صلاته

الكلام فيمن نسي الركعة الأخيرة حتى سلم

نسيان غير الركن لا يبطل الصلاة، بل يتداركه مع بقاء المحل، وإلا سجد للسهو، مع الكلام في قضاء التشهد والسجود المنسيين

الكلام فيما يفوت به محل تدارك الأجزاء المنسية، وفي فروع ذلك

لو أخل بالجهر أو الاخفات سهوا لم يجب إعادة القراءة

[فصل في الشك] من شك بعد خروج الوقت في أنه هل صلى بنى على أنه صلى، وإن كان في الوقت بنى على عدم الاتيان

الكلام فيمن شك في الظهر وقد صلى العصر، وفي أنه هل تجزي قاعدة التجاوز في ذلك؟

الكلام فيمن شك في الظهر وقد بقي من الوقت مقدار صلاة العصر

الكلام فيمن شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة

الظن بحكم الشك

إذا شك في بقاء الوقت جرى حكم بقائه

الكلام فيمن شك في الظهر وهو في أثناء العصر

الكلام فيمن علم انه صلى إحدى الظهرين أو إحدى العشائين

من شك في الوقت ثم غفل ولم يصل حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء

الكلام في كثير الشك في الاتيان بالصلاة

من شك في شرط الصلاة قبل الدخول فيها أو في أثنائها وجب عليه إحرازه لها

من شك في شرط الصلاة بعد الفراغ منها حكم بصحتها، ووجب إحرازه لغيرها. مع التعرض لنصوص قاعدة الفراغ

من شك في شئ من أفعال الصلاة قبل الدخول في الغير المترتب عليه وجب الاتيان به، وإن شك بعد الدخول في الغير لم يلتفت وبنى على الاتيان به، مع التعرض لنصوص قاعدة التجاوز

الكلام في معيار الدخول في الغير الذي يتحقق به التجاوز

الكلام في جريان حكم الشك قبل التجاوز وبعده في صلاة المضطر

الكلام في الشك في صحة الجزء المأتي به

إذا عمل بقاعدة الشك قبل التجاوز أو قاعدة الشك بعده ثم انكشف خطأ القاعدة

حكم الشك في التسليم

حكم الشك في تكبيرة الاحرام

حكم من شك في أنه شك في جزء أو سها عنه

[فصل في الشك في الركعات] الشكوك المبطلة ثمانية (الأول): الشك في الصلاة الثنائية

(الثاني): الشك في الثلاثية

(الثالث): الشك بين الواحدة والازيد

(الرابع): الشك بين الاثنتين والازيد قبل إكمال السجدتين

(الخامس): الشك بين الاثنتين والخمس أو الازيد على كلام، مع الكلام في حجية أصالة عدم الاتيان بالركعة المشكوكة

(السادس): الشك بين الثلاث والست أو الازيد

(السابع): الشك بين الأربع والست أو الازيد

(الثامن): الشك في الركعات مع عدم المتيقن

الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية (أحدها): الشك بين الركعتين والثلاث بعد اكمال السجدتين. مع الكلام فيما يتحقق به إكمال السجدتين

(الثاني): الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان

(الثالث): الشك بين الركعتين والأربع بعد إكمال السجدتين

(الرابع): الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين

(الخامس): الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين

(السادس): الشك بين الأربع والخمس حال القيام

(السابع): الشك بين الثلاث والخمس حال القيام

(الثامن): الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام

(التاسع): الشك بين الخمس والست حال القيام، مع الكلام في عدد سجود السهو الواجب حينئذ

الشكوك الخارجة عن هذه التسعة باطلة على كلام

الكلام في وجوب التروي قبل ترتيب آثار الشك

الظن في الركعات بحكم اليقين على تفصيل وكلام

الشك المعتبرة فيها إكمال السجدتين لابد من إحراز هما ولو بقاعدة التجاوز

إذا شك حال القيام الركعة مع العلم نسيان سجدة كان بحكم الشك قبل اكمال الركعة

إذا عمل بمقتضى أحد الشكوك ثم انقلب الشك إلى شك آخر أو إلى الظن عمل على الأخير

الكلام فيما إذا شك في أن الحاصل له شك أو ظن

الكلام فيما لو شك في أن الشك السابق كان موجبا للبطلان أو مما يمكن علاجه

الكلام فيما لو شك في أن الشك السابق كان موجبا للبطلان أو مما يمكن علاجه

الكلام فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنه قد طرأ له الشك في الركعات ولم يدر كيفيته

الكلام فيما لو شك في الحالة السابقة وأنها ظن أو شك

الكلام فيما لو طرأ الشك وجهل حكمه

الكلام فيما لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر

الكلام فيما إذا شك بين الثلاث والأربع وبعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس

الكلام فيما إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع

إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فظن عدم أحد الأطراف كان شكه ذا طرفين

إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بركعة ثم تيقن عدم كونها رابعة لتيقنه بعدم الاتيان بالثالثة أولا واحتمال كونه الشك الأول في الأولى بنى على حكم الشك بين الاثنتين والثلاث

الكلام فيما لو عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا

لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، كمالا يجوز ترك صلاة الاحتياط والاستئناف

الكلام فيما إذا طرأ أحد الشكوك الباطلة ثم غفل عنه وأتم الصلاة وتبين الموافقة للواقع

الكلام فيما لو طرأ أحد الشكوك الباطلة وعلم أنه بالمضي عليه ينكشف الحال

الكلام في وجوب التروي فيما إذا علم أن المضي في الصلاة لا يوجب ذهاب الامارات التي يحصل بها الظن

إذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فاختار القصر ثم شك في الركعات فهل له اختيار التمام لتصحح شكه؟

الكلام فيما لو مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو قبل قضاء الأجزاء المنسية أو قبل الاتيان بسجود السهو

[فصل في صلاة الاحتياط] يعتبر في صلاة الاحتياط جميع شروط الصلاة، مع الكلام في اعتبار تكبيرة الاحرام

يجب في صلاة الاحتياط فاتحة الكتاب

ليس في صلاة الاحتياط أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت

الكلام في وجوب الاخفات في صلاة الاحتياط

الكلام في أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة أو جزء من الصلاة، وما يترتب على ذلك من وجوب التكبير لها ووجوب المبادرة إليها، وقدح المنافيات الواقعة بينها وبين الصلاة الأصلية وغير ذلك، مع بعض فروع ذلك

إذا تبين بعد اتمام الصلاة في الشكوك الصحيحة زيادة ركعة وجب استئنافها

إذا تبين بعد اتمام الصلاة في الشكوك الصحيحة زيادة ركعة وجب استئنافها

الكلام فيما إذا تبين النقص أكثر مما كان طرفا للشك أو أقل

إذا تبين بعد التسليم قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان الصلاة لم تشرع صلاة الاحتياط بل يجب الاتمام وسجود السهو للتسليم في غير محله

الكلام فيما إذا تبين نقص الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط على تفصيل في صور ذلك

الكلام في صور الشك في الاتيان بصلاة الاحتياط

الكلام فيما إذا بطلت صلاة الاحتياط بزيادة ركن أو نحوه

الكلام في حكم الشك في فعل من أفعال صلاة الاحتياط

إذا شك في تحقق الشك الموجب لصلاة الاحتياط بنى على عدمه

الكلام في حكم الشك في ركعات صلاة الاحتياط

الكلام في وجوب سجود السهو للزيادة والنقص في صلاة الاحتياط

لو شك في صحة صلاة الاحتياط بعد الفراغ لم يلتفت

الكلام فيما لو شرع في صلاة أخرى غير صلاة الاحتياط سهوا

الكلام في قضاء الأجزاء المنسية في صلاة الاحتياط

[فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية] يجب قضاء السجدة الواحدة حتى من الركعة الأخيرة على كلام

[فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية] يجب قضاء السجدة الواحدة حتى من الركعة الأخيرة على كلام

الكلام في وجوب سجدة السهو لنسيان السجدة أو التشهد

يعتبر في السجود والتشهد المنسيين جميع ما يعتبر في الصلاة من الشرائط

يعتبر في قضاء السجود والتشهد نية البدلية

الكلام في حرمة الفصل بالمنافي بين الصلاة وقضاء السجود أو التشهد، وفى المبادرة إليهما بعده

لو نسي شيئا من واجبات السجود غير وضع الجبهة لم يجب قضاؤه

الكلام فيما لو نسي بعض التشهد عند قضائه

لو تعدد نسيان السجود أو التشهد وجب قضاء الجميع مع الكلام في وجوب التعيين والترتيب

إذا شك في نسيان السجود أو التشهد بنى على العدم، مع الكلام فيما لو علم بالنسيان وشك في الالتفات والتدارك قبل فوت المحل

الكلام في كيفية الترتيب بين صلاة الاحتياط وقضاء السجود والتشهد المنسيين وسجود السهو

الكلام فيما لو سها عن بعض واجبات السجود غير وضع الجبهة في قضاء السجدة

لا يجب السلام في قضاء التشهد الأخير

لافرق في وجوب القضاء واغتفار نسيان الجزء بين الركعتين الأوليين والأخيرتين

لو اعتقد في أثناء الصلاة عدم فوت الجزء ثم انقلب اعتقاده شكا بعد الفراغ منها لم يجب القضاء

لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه به وجب عليه إتيانه به إذا كان شكه في وقت الصلاة

لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد

لو شك في أن الفائت سجدة أو غيرها من الأجزاء التي لا يجب قضاؤها لم يجب القضاء

لو نسى القضاء حتى دخل في صلاة أخرى جاز قطعها لأجل القضاء

الكلام فيما لو ضاق وقت صلاة العصر عن قضاء الجزء الفائت من قضاء العصر

[فصل في موجبات سجود السهو] يجب سجود السهو لأمور (الأول) الكلام سهوا على تفصيل وكلام

(الثاني): السلام في غير موقعه ساهيا على كلام

(الثالث): نسيان السجدة الواحدة على كلام

(الرابع): نسيان التشهد

(الخامس): الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين

(السادس): القيام في موضع القعود وبالعكس، بل لكل زيادة ونقيصة على كلام، مع كلام مع شموله للاجزاء المستحبة

يجب تكرره بتكرر الموجب مع الكلام في أن المدار على تعدد السهو أو تعدد الفعل ولو في سهو واحد

لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، ولا الترتيب

الكلام فيما لو سجد لسبب فبان أن الموجب غيره

الكلام في أن وجوب سجود السهو فوري أولا؟ مع الكلام في أن تركهما لا يوجب بطلان الصلاة

كيفية سجود السهو

الكلام في شرائط سجود السهو

فروع الشك في سجود السهو

فروع الشك في سجود السهو

(الثاني): الشك بعد خروج الوقت

(الثالث): الشك بعد السلام الواجب على تفصيل

(الرابع): شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حد الوسواس

لو اختصت كثرة الشك بفعل خاص اختص حكمه به

الكلام في تحديد كثرة الشك

لو شك في حصول كثرة الشك بنى على عدمه

لو شك في حصول كثرة الشك بنى على عدمه

عدم الاعتناء بالشك عزيمة لا رخصة

الكلام فيما إذا شك في أن كثرة الشك مختصة بموضع خاص أو في جميع المواضع

لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى ونحوه

(الخامس): من الشكوك التي لا اعتبار بها: الشك البدوي الزائل بعد التروي

(السادس): شك كل من الامام والمأموم مع حفظ الآخر في الركعات لا في الافعال، والظان منهما يرجع إلى المتيقن

إذا اختلف المأمون في الاعتقاد لم يرجع إليهم الامام

إذا اختلف المأمون في الاعتقاد لم يرجع إليهم الامام

الكلام فيما إذا كان كل من الامام والمأمومين شاكا وكان شكهم متحدا أو مختلفا

(السابع) الشك في ركعات النافلة فيتخير بين البناء على الأقل والأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا

الشك في أفعال النافلة بحكم الشك في أفعال الفريضة

نقصان الركن مبطل للنافلة بخلاف زيادته على كلام

الكلام في وجوب قضاء السجدة والتشهد المنسيين في النافلة وعدمه

إذا بنى على الأقل في ركعات النافلة ثم تبين الأكثر بطلت

إذا شك في فعل النافلة بنى على العدم إلا أن يخرج وقتها

إذا شك في فعل النافلة بنى على العدم إلا أن يخرج وقتها

الكلام فيمن دخل في النافلة التي لها كيفية خاصة ونسي تلك الكيفية في الأثناء

أحكام السهو والشك والظن تجري في جميع الصلوات الواجبة

الكلام في حجية الظن في الركعات إذا كان موجبا للبطلان

الكلام في حجية الظن في أفعال الصلاة

إذا شك بين الثلاث والأربع قبل السجود جاز تأخير التروي إلى ما بعده

يجب تعلم ما تعم به البلوى من أحكام الشك والسهو

[ختام فيه مسائل متفرقة] (الأولى): فيمن شك في أن ما بيده ظهر أو عصر

(الثانية): فيمن شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء

(الثالثة): فيمن علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين

(الرابعة): فيمن شك بين الاثنتين والثلاث وبعد البناء على الثلاث والمضي فيها شك في أن شكه كان قبل السجدتين أو بعدهما

(الخامسة): فيمن شك في أن الركعة التي بيده آخر ركعة من الصلاة السابقة أو أول ركعة من اللاحقة

(السادسة): فيمن شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه لم يأت بالمغرب

(السابعة) فيمن تذكر وهو في العصر أنه ترك من الظهر ركعة

(الثامنة): فيمن صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما

(التاسعة): فيمن كان عليه صلاة الاحتياط وشك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو من صلاة الاحتياط

(العاشرة): فيمن شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على ثلاث وهذه أولى العشاء

(الحادية عشرة): فيمن شك وهو جالس أو قائم بين الاثنتين والثلاث وقد علم بعدم تشهده في تلك الصلاة

(الثانية عشرة): فيمن شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبله من الرابعة. أو شك في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة

(الثالثة عشرة): فيمن كان قائما في الركعة الثانية وعلم أنه أتى في صلاته بركوعين ولا يعلم أنه أتى بهما في الركعة الأولى فتبطل صلاته، أو في الركعتين فتصح

(الرابعة عشرة): فيمن علم أنه ترك سجدتين ولا يعلم انهما من ركعة واحدة أو ركعتين، على تفصيل في صور ذلك

(الخامسة عشرة): فيمن علم وهو في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو سجدة من الركعة السابقة أو ترك ركوع هذه الركعة

(السادسة عشرة): فيمن علم قبل الدخول في القنوت أو بعده قبل الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة الأولى أو القراءة من الركعة الثانية. أو علم بعد القيام إلى الثالثة أو قبله أنه إما ترك سجدة أو سجدتين أو ترك التشهد من الركعة الثانية

(السابعة عشرة): فيمن علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا

(الثامنة عشرة): فيمن علم إجمالا بعد القيام أو قبله في أنه أتى بالسجدة أو التشهد وشك في الآخر

(التاسعة عشرة): فيمن علم أنه إما ترك التشهد من الركعة التي بيده أو السجدة من الركعة السابقة

(العشرون): فيمن علم أنه ترك سجدة من الركعة التي بيده أو الركعة السابقة

(الحادية والعشرون): فيمن علم أنه إما ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا، أو علم أنه إما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو ترك جزءا واجبا

(الثانية والعشرون): في بعض فروع العلم بالنقص أو الزيادة في النافلة

(الثالثة والعشرون): فيمن تذكر وهو في سجود الركعة اللاحقة أنه ترك سجود الركعة السابقة وكان قد نسي ركوع الركعة اللاحقة أيضا

(الرابعة والعشرون): فيمن صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان ركعة من إحداهما

(الخامسة والعشرون): فيمن صلى المغرب والعشاء وعلم بعد السلام نقصان ركعة من إحداهما

(السادسة والعشرون): فيمن علم إجمالا قبل السلام للعصر بأنه صلى سبع ركعات ولا يعلم أنه أتم الظهر أربعا وهو في ثالثة العصر، أو صلى الظهر ثلاثا وهو في رابعة العصر

(السابعة والعشرون): فيمن علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات لكن احتمل ان يكون قد نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى ركعة

(الثامنة والعشرون): فيمن علم قبل أن يسلم من العصر أنه صلى الظهرين ثمان ركعات واحتمل أنه صلى الظهر ثلاث ركعات وصلى العصر خمس ركعات

(التاسعة والعشرون): في عكس الغرض السابق

(الثلاثون): فيمن علم انه صلى الظهرين تسع ركعات، ولا يدري في أيهما زاد

(الحادية والثلاثون): في نظير الفرض السابق في العشائين

(الثانية والثلاثون): لو أتى بالمغرب ثم نسي فأعادها ثم تذكر وعلم أنه زاد ركعة في إحدى الصلاتين

(الثالثة والثلاثون): فيمن شك في فعل قبل تجاوز محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق

(الرابعة والثلاثون): فيمن قطع بعدم الاتيان بفعل قبل تجاوز محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق وانقلب قطعه السابق شكا

(الخامسة والثلاثون): إذا اعتقد في أثناء الصلاة نسيان جزء يجب قضاؤه أو فعل ما يوجب سجود السهو ثم تبدل اعتقاده بالشك لم يجب عليه شئ

(السادسة والثلاثون): فيمن اعتقد بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان صلاته وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان

(السابعة والثلاثون): فيمن تيقن بعد السلام نقصان ركعة وشك في أنه أتى بها

(الثامنة والثلاثون): فيمن علم أن ما بيده رابعة ولا يدري أنها رابعة واقعية فلا تجب صلاة الاحتياط أو رابعة بنائية فتجب صلاة الاحتياط

(التاسعة والثلاثون): فيمن علم بعد القيام أنه قد ترك جزءا يجب تداركه - كالسجود - لكن احتمل كون قيامه ذلك هو القيام الثاني بعد التدارك للجزء المنسي

(الأربعون): فيمن شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع لكن جاء بركعة أخرى سهوا

(الحادية والأربعون): فيمن شك في الركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا

(الثانية والأربعون): فيمن علم وهو في التشهد أنه نسي الركوع وشك في أنه أتى بالسجدتين

(الثالثة والأربعون): فيمن شك بين الثلاث والأربع، وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما بوجب سجود السهو، أو كان ذلك على فرض الأربع

(الرابعة والأربعون): فيمن تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها، فهل يجب عليه الجلوس قبل تدارك السجود أولا؟

(الخامسة والأربعون): فيمن علم بعد القيام أنه ترك إحدى السجدتين وشك في الأخرى

(السادسة والأربعون): فيمن شك بين الثلاث والأربع وبعد السلام قطع بأنها كانت أربعا ثم عاد شكه

(السابعة والأربعون): فيمن دخل في السجود من الركعة الثانية وشك في ركوعها وفي سجود الركعة السابقة

(الثامنة والأربعون): لا يجزي حكم كثير الشك في العلم الاجمالي وإن كثر

(التاسعة والأربعون): فيمن شك في الفاتحة وقد اعتقد أنه قرأ السورة وبعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة

(الخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا

(الحادية والخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما ترك سجدة من الركعة الأولى أو زاد سجدة في الثانية

(الثانية والخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما ترك سجدة أو تشهدا

(الثالثة والخمسون): فيمن شك قبل أن ينتصف الليل في أنه صلى العشائين وقد علم أنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات، أو إلا صلاتين، ونحو ذلك

(الرابعة والخمسون): فيمن صلى الظهرين وعلم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الثلاث والأربع

(الخامسة والخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما زاد جزءا أو نقصه

(السادسة والخمسون): فيمن شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أو سهوا؟

(السابعة والخمسون): فيمن علم إجمالا في أنه ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلاته

(الثامنة والخمسون): فيمن كان في التشهد وشك بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث، فهل يجب عليه وسجود السهو لزيادة التشهد؟

(التاسعة والخمسون): فيمن شك في الجزء وقد دخل في غيره مما وقع في غير محله، كما لو شك في السجود من الركعة الأولى وقد دخل في التشهد

(الستون): لو بقي من الوقت أربع ركعات ولم يصل العصر وكان عليه صلاة الاحتياط أو قضاء السجود أو التشهد أو سجود السهو لصلاة الظهر فهل يزاحم بها العصر في الوقت؟

(الحادية والستون): لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء وتبين أنه كلام الآدمي فهل يجب سجود السهو؟

(الثانية والستون): هل يجب سجود السهو على عكس الترتيب الواجب، كما لو أتى بالسورة قبل الفاتحة ولم يذكر حتى ركع

(الثالثة والستون): إذا بطلت الصلاة أو انكشف بطلانها فهل يسقط وجوب قضاء الأجزاء المنسية وسجود السهو الحاصل فيها

(الرابعة والستون): فيمن شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، أو علم انه إما سجد واحدة أو ثلاثا

(الخامسة والستون): في أن ترك الجزء جهلا بوجوبه هل يوجب بطلان الصلاة إذا لم يكن ركنا

مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٢٦٩ - لا تجب متابعة الامام في الأقوال إلا في تكبيرة الاحرام. مع بعض فروع ذلك

خصوصا إذا كان التخلف في ركنين (١)، بل في ركن. نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة (٢) بطلت جماعته.
(مسألة ٩): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام - سهوا، أو لزعم رفع الإمام رأسه - وجب عليه العود والمتابعة (٣).

____________________

(١) لم تتضح خصوصية للتخلف في ركنين، إذ لم أعثر على قول بالبطلان في خصوص هذه الصورة. نعم عن العلامة (ره) في التذكرة:
التوقف في بطلان القدوة بالتأخير بركن، كما سبق.
(٢) يعني: في ارتكاز المتشرعة، الكاشف عن ذهابها شرعا، كما تقدم في نظيره.
(٣) على المشهور، كما عن جماعة. للنصوص الآمرة به، كصحيحة ابن يقطين: (سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه. قال (ع): يعيد ركوعه) (* ١) ونحوها رواية سهل الأشعري (* ٢) وكصحيحة ربعي والفضيل عن أبي عبد الله (ع): (عن رجل صلى مع إمام يأتم به، ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود. قال (ع): فليسجد) (* ٣) ونحوها رواية محمد بن علي بن فضال (* ٤) نعم روى غياث بن إبراهيم: (سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام

(* ١) الوسائل باب: ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٣.
(* ٢) الوسائل باب: ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٢.
(* ٣) الوسائل باب: ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث: ١.
(* ٤) الوسائل باب: ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٥.

(٢٦٩)