٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٢ - الصفحة ٣٨٤

[٤٣٥] وهو بما أورده لمذهبه * كثعلب مستشهد في ذنبه [٤٣٦] وليته أبدله بالوارد * عن النبي في حديث القائد [٤٣٧] وليس في صلح الإمام الحسن * بأس فإنه لسر مكمن.
____________________
[٤٣٦] والمراد ب‍ (حديث القائد) ما ورد في وقعة أحد وذلك: أن أبا سفيان جاء راكبا جملا وحنظلة ابنه يقوده معاوية ويسوقه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " لعن الله الراكب والقائد والسائق ".
[٤٣٧] الظاهر أن المراد بهذا البيت وما بعده رفع ما تشبث به بعض الجاهلين من صحة إمامة معاوية بتسليم الحسن إليه وصلحه معه، فلو كان معاوية غير صالح لها فكيف يتسجيز الحسن عليه السلام تسليم الأمر إليه وخلعه عن نفسه؟! وهو تشبث فاسد لا يصدر عن جاهل فضلا عن فاضل، وكيف يصح أن يقال هذا في حقه لمجرد تسليم الأمر إليه؟! مع ظهور تغلبه وقوة أعوانه وأنصاره، وقلة من مع الحسن عليه السلام وظهور النفاق من أصحابه وبدو الخيانة منهم، على أنه لو لم يظهر للحسن عليه السلام ذلك، ولم يستبن الأمر، لم يكن في تسليم الأمر إليه دلالة على أهليته ولا أحقيته كما وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قريش، وكما وقع من الأنبياء السابقين مع طغاة زمانهم، فإنه لا يدل على أنهم أحق بالأمر، أو أن معهم أدنى حق.
وكذا الحال في مسألة الحرب والغلبة، فإن الغالب لا يلزم أن يكون محقا، والمغلوب لا يلزم أن يكون غير محق، ألا ترى إلى قول عمار - رضوان الله عليه -: " لو ضربونا حتى يبلغوا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق وهم على الباطل ".
(٣٨٤)