٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٢ - الصفحة ٣٢٨

[١٣٦] إذ هو لو دام لدام الأمر له * قطعا فلا عزل لهذي المنزله [١٣٧] ولو على حال الحياة حسب دل * لم يبق لاستثناء ما استثنى محل [١٣٨] وقد كفى تمسك الجمهور * به على أهلية الأمير [١٣٩] قبال من أنكرها رأسا ولا * مجال للسبط فراع المجملا [١٤٠] وهو حديث أثبتوا شياعه * من طرق السنة والجماعه
____________________
ويكفي لدلالته تمسك الجمهور به على أهلية الأمير للخلافة في قبالة من أنكر أهليته عليه السلام كبعض العثمانية.
[١٤٠] الحديث المذكور رواه جماعة من أهل السنة غير من عددهم - قدس سره - كأبي داود، والحميدي، والبزاز، والطبراني، وابن المغازلي، والديلمي، والخركوشي، والتنوخي، وابن عبد البر، والخطيب البغدادي، وعبد الملك العكبري، والعصامي، وأبو بكر بن مالك، وابن الثلاج، وابن فياض، وابن عقدة، والحاكم، ومحمد بن إسحاق، وابن الأثير، والبغوي، وابن النجار، والشيرازي، والحسن بن بدر، والنطنزي، والخوارزمي، وأبو نعيم، والعقيقي، وابن مردويه، وصاحب كتاب الوسيلة، وصاحب بشارة المصطفى، وعبد الغني، وابن عساكر، والدار قطني، والبيهقي، وغيرهم ممن لم نذكرهم.
بل قال في المشكاة: إنه متفق على روايته، وقال ابن أبي الحديد: إنه مجمع عليها، وهو مما يحصل القطع بوروده عنه صلى الله عليه وآله وسلم لو أغمضنا النظر عن تواتره.
ومع هذا كله فقد أنكر الآمدي صحته! إلا أنه لا يجدي إنكاره مع رواية أصحابه له، وقول بعض أصحابه بأنه متواتر، أو: مجمع عليه، أو: صحيح السند، أو قوي، أو نحو ذلك لكفاية الخصم في مقام إيراد الحجة بثبوته في روايتهم ولو من طرق الآحاد وتلقي الجمهور له بالقبول.
(٣٢٨)