مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٢ - الصفحة ٣٠٦

غرض المكلف عليها، لأن امتثال أوامر المكلف ونواهيه لا يكون إلا بوجودها، فلو تركها عد عند العقلاء ناقضا لغرضه.
واختبر نفسك في تكاليف الموالي والعبيد، فإنه إذا كلفه وعلم أنه لا يمتثل تكليفه إلا بفعل يفعله المكلف لا مشقة فيه عليه، فإنه إذا لو لم يفعل ذلك عد ناقضا لغرضه، وهو قبيح عقلا.
[٦٩] تفصيل الكلام في وجوب العصمة، أن الغرض من نصب الرئيس عدم عصمة الناس وجواز صدور ما ينافي الشرع منهم، من ترك المأمور به، وفعل المنهي عنه، وارتكاب القبيح، وقمع التعدي.
ولو لم يكن معصوما، جاز عليه جميع ما جاز عليهم، وتلزم مع هذا طاعته فيما يأمر به أو ينهى عنه، وإن كان منكرا أو معروفا، وللزم كونه أقل رعيته رتبة، ويلزم عدم الوثوق بما أتى به من أمور الدنيا والآخرة من الأحكام، ويجوز عليه موافقة الرعية على ما يأتونه من قبيح أو تعد، فيحتاج هو أيضا إلى رئيس، والكلام فيه كالكلام في الأول، فإما أن ينتهي إلى معصوم وهو المطلوب، أو يتسلسل وهو باطل.
وقد قلت في المنظومة في هذا المقام:
وانف عن النبي والإمام * في أن تمسهم يد الآثام لأنه يوجب بعث الخلق * على الفساد واتساع الخرق ويلزم الناس اتباع الكاذب * إذا أتاهم بضد الواجب أو عدم الوثوق فيما يدعي * بل كل ناقص دعا لم يسمع